الأمين العام للأمم المتحدة يدعو أطراف الصراعات لتجنيب الأطفال عواقب الحروب

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو أطراف الصراعات لتجنيب الأطفال عواقب الحروب

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أطراف الصراعات في العالم، للعمل مع الأمم المتحدة لتجنيب الأطفال عواقب الحروب والعنف.

جاء ذلك في كلمه القاها غوتيريس أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، والذي عقد جلسة تناولت آخر تقارير الأمين العام حول الأطفال والصراعات المسلحة.

وقال غوتيريس “إن الأطفال حول العالم يعانون بشكل هائل وغير مقبول بسبب الصراع وهو أمر مخز على المستوى العالمي حيث يتعرضون لانتهاكات مقلقة فيما تجبر جماعات مسلحة اطفالا على القيام بتفجيرات انتحارية”.

وأضاف “إننا نرى أطفالا يتحملون المسؤولية الجنائية عن أعمال أجبروا على ارتكابها ونرى أطرافا للصراع تعرقل غالبا المساعدات المنقذة لحياة الأطفال في ظل سقوط اكبر عدد من الأطفال سجلته الأمم المتحدة خلال الفترة التي رصدها التقرير”.

وأشار غوتيريس الى تضاعف الحالات الموثقة لتجنيد واستخدام الأطفال في سوريا والصومال وانتشار العنف الجنسي ضد الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان ودولا أخرى.

وأوضح أنه على الرغم من هذه الصورة القاتمة الا أن هناك بعض التقدم قد تم إنجازه، مشيرا إلى ادخال عملية الإبلاغ عن المعلومات وإعدادها هذا العام، ما سمح بالانخراط العميق مع أطراف الصراع لتشجيعها على تطبيق تدابير تحسين حماية الأطفال.

وكشف عن مقتل 8 آلاف طفل بمناطق النزاعات المسلحة حول العالم في عام 2016.

وحث غوتيريس مجلس الأمن الدولي على أن يدعم بقوة هذا العمل في إطار السعي المشترك لبناء السلام والاستقرار والتنمية على المدى البعيد لاسيما وان 64 طرفا للصراع على قائمة الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال.

من جانبها طالبت الممثلة الخاصة للأمين العام بشأن الأطفال، فيرجينا غامبا، أعضاء مجلس الأمن الدولي بضرورة إدراج حماية الأطفال ضمن مهام قوات السلام الأممية.

وأوضحت المسؤولة الأممية في إفادتها أن تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والصراعات المسلحة قام بتوثيق أكثر من 14 ألفًا و500 انتهاك حول العالم.

وأشارت الى انه على الرغم من التحديات المصادفة في وقف هذه الانتهاكات فقد أحرز تقدم واضح في حماية الأطفال وخاصة عن طريق الحوار ومضاعفة الجهود للحد من الانتهاكات من خلال حل النزاعات

هيئة فلسطينية : الاحتلال يتعمد قمع الأسرى والتضييق عليهم

هيئة فلسطينية : الاحتلال يتعمد قمع الأسرى والتضييق عليهم

اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حقوقية رسمية)، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بـ “التعمد في اتخاذ إجراءات وخطوات استفزازية للتضييق على الأسرى ومضاعفة معاناتهم”.

وأفادت الهيئة الحقوقية، نقلًا عن ممثل المعتقلين في سجن “جلبوع” الإسرائيلي، بأن المعتقلين يعانون من نقص حاد في الأغطية والملابس الشتوية.

واشتكى الأسرى من “سياسة المماطلة” التي تنتهجها إدارة السجن بحقهم عبر عدم استكمال علاج الأسنان لعدد منهم، على الرغم من تقديم التماسات حيال ذلك.

ويُعاني أسرى جلبوع، وفق ذات المصادر، من مشكلة “الاكتظاظ” في أقسام السجن، نظرًا لاستمرار حملات الاعتقال اليومية التي تستهدف الفلسطينيين، والتي ترفع من أعداد الأسرى داخل السجون.

وقالت هيئة الأسرى، إن إدارة جلبوع فرضت إجراءات “تعسفية” على أسرى السجن مؤخرًا، “والتي تتضح من خلال عمليات النقل المستمرة من سجن إلى آخر ومن قسم لآخر لخلق حالة من عدم الاستقرار في صفوف المعتقلين”.

ولفتت النظر إلى أن إدارة سجون الاحتلال قامت خلال الأيام الماضية، بنقل عددًا من الأسرى من قسم 5 في سجن “جلبوع” إلى سجن “شطة”.

ووثقت الهيئة الحقوقية، اليوم الثلاثاء، إفادة الأسير أيسر دراغمة (27 عامًا)، من محافظة طوباس (شمال القدس المحتلة)، روى فيها تعرضه لـ “تنكيل ومعاملة مهينة” خلال عملية اعتقال جنود الاحتلال الإسرائيلي له.

وأشارت إلى تعرض أربعة أسرى لظروف اعتقال “همجية ولا إنسانية” خلال توقيفهم واقتيادهم لمراكز التحقيق الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، ذكر محامي هيئة شؤون الأسرى، كامل الناطور، صباح الثلاثاء، أنه تم إدخال الطبيب الفلسطيني محمد مصاروة لعيادة سجن الرملة أمس (الإثنين)، لإعداد تقرير طبي حول الوضع الصحي للأسير المريض سامي أبو دياك.

وأوضح الناطور أن إدخال الطبيب الفلسطيني جاء بعد تقدم طلب بالإفراج المبكر عن الأسير المريض أبو دياك لخطورة حالته الصحية، وهو ما استدعى الحصول على تقرير طبي مفصل حول حالته الصحية.

وبينت الهيئة أن لجنة الإفراج المبكر (إسرائيلية) ستنظر في التقرير الطبي المكمل للخطة العلاجية من قبل طبيب السجن، من حيث مدى استجابة الأسير لها وحقيقة وضعه الصحي.

ولفتت النظر إلى أنه من المقرر أن تُعقد جلسة محاكمة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض سامي أبو دياك بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

ويُشار إلى أن أبو دياك، من سكان مدينة جنين (شمال القدس المحتلة)، ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، ويعاني من أورام خبيثة في الأمعاء.

ونوهت “شؤون الأسرى والمحررين” إلى أن الأسير أبو دياك يُعاني من وضع صحي متدهور، بعد إجراء ثلاث عمليات جراحية له، حيث تم استئصال 80 سنتيمترًا من أمعاءه بمستشفى “سوروكا” التابع للاحتلال، قبل نحو عامين وسط إهمال طبي متعمد أدى لتفاقم حالته الصحية ودخوله في غيبوبة آنذاك.

التحريض الإسرائيلي يتسبب بقطع التمويل الأوروبي عن مؤسسة نسوية فلسطينية

التحريض الإسرائيلي يتسبب بقطع التمويل الأوروبي عن مؤسسة نسوية فلسطينية

اتهمت مؤسسة نسوية فلسطينية اللوبي الإسرائيلي في القارة الأوروبية بممارسة التحريض ضدّها، بعد وصمها بتهمة “دعم الإرهاب”.

وقطعت دول أوروبية مانحة دعمها المالي المقدّم لمؤسسة “طاقم شؤون المرأة” في رام الله (شمال القدس المحتلة)، على خلفية مشاركتها في أنشطة وفعاليات يقيمها مركز مجتمعي يحمل اسم الشهيدة الفلسطينية “دلال المغربي”.

ونددت المؤسسة النسوية الفلسطينية بما وُجه لها من “اتهامات مغرضة”؛ تتضمن “دعم الإرهاب والدعوة إلى العنف”.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة “طاقم شؤون المرأة”، سامية بامية، أن الاشكالية بدأت على خلفية مشاركة المؤسسة في التحضير لمشروع نسوي ببلدة برقة قرب نابلس، في مركز لتمكين المرأة والشباب المعروف باسم “مركز دلال المغربي”.

وقالت بامية في تصريحات لـ “قدس برس”، اليوم الإثنين، “إن دور اللوبي الإسرائيلي في أوروبا بالتحريض المستمر على المؤسسة تحت مزاعم دعم الإرهاب، دفع بالدول المانحة للطلب من طاقم شؤون المرأة إدانة تاريخ المقاومة الفلسطينية من خلال الشهيدة دلال المغربي”.

وبينت أن رد المؤسسة “كان واضحًا برفض هذا الابتزاز ومقايضة استمرار الدعم المالي بإعلان موقف رافض لتسمية مركز برقة على اسم الشهيدة المغربي”، مضيفة “لسنا مستعدين لإهانة تاريخ الشهداء مقابل استمرار الدعم المالي”.

ووصفت الناشطة النسوية، مطلب سكرتاريا الدول المانحة بأنه “سياسي، ولا علاقة له بالاتفاقية أو الالتزامات الموقعة بين الطرفين”.

وأضافت “بدلًا من مساءلة الاحتلال على جرائمه يتم محاكمة مؤسسة مجتمعية، وبالنهاية تم اتخاذ قرار أن موقف الدول المانحة فيه لبس فيما يتعلق بالتحريض على العنف”.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تعقّب نشاط المؤسسات الفلسطينية والتحريض ضدها، فضلا عن ممارسة الابتزاز السياسي لخدمة مصالحه.

ودعت مؤسسة “طاقم شؤون المرأة” القوى السياسية والدبلوماسية الفلسطينية ومناصري القضية الفلسطينية، إلى التحرك على كل المستويات لمواجهة تحريض اللوبي الإسرائيلي في الساحات المختلفة ضد الفلسطينيين ومؤسساتهم.

ويُشار إلى أن الأمين العام الأمم المتحدة، قد أعلن في وقت سابق عن وقف الدعم لمركز الشهيدة “دلال المغربي”، معتبرًا ذلك دعم وتحريض على “الإرهاب”، على حد تعبيره.

والشهيدة الفلسطينية دلال المغربي، شاركت مع مجموعة مقاومين بتنفيذ عملية عسكرية لاختطاف باص إسرائيلي كان متوجهاً من حيفا إلى تل أبيب، واستشهدت إثر تلك العملية، بتاريخ 14 آذار/ مارس 1978.

الجيش الإسرائيلي ينشر “القبة الحديدية” تحسبا لرد المقاومة في غزة

الجيش الإسرائيلي ينشر “القبة الحديدية” تحسبا لرد المقاومة في غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن نشر الجيش الاسرائيلي منظومة “الدفاعات ضد الصواريخ”، المعروفة باسم “القبة الحديدية” تحسباً لأي ردة فعل لتدمير النفق على حدود قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد عدد من المقاومين وإصابة آخرين.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي لـ صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “أنه ولحساسية، الحدث تم نشر القبة الحديدية تحسباً لأي ردة فعل اليوم على تفجير النفق، كما تم الطلب كذلك من المستوطنين العاملين في المنطقة ترك المكان”.

ولم تستبعد الصحيفة العبرية، احتمالية أن يقوم الجيش الاسرائيلي باستهداف النفق من الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن لهجة الجيش في التقارير التي يصدرها على موقعه، توحي بأن العملية لم تنته بعد وأنه (الجيش) الآن جاهز لأي حدث.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تفجير نفق للمقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية الجنوبية لقطاع غزة.

وادعى الاحتلال في بيانه، بأن التفجير تم في منطقة الجدار الأمني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بإشراف القيادة الجنوبية العسكرية للجيش.

وتعليقا على العملية، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو “أن أي شخص يحاول الإضرار بنا سنضر به”، محملا في الوقت ذاته حركة “حماس” مسؤولة عن أي محاولة لتقويض السيادة الإسرائيلية.

من جهته، اعتبر وزير الجيش أفيغدور ليبرمان أن “ليس لدينا مصلحة في التصعيد ولكننا مستعدون لأي محاولات للإضرار بأمننا”.

أما وزير التعليم نفتالي بينيت، فقال: “هذا انتهاك خطير للسيادة الإسرائيلية. إن أعداء إسرائيل لا يتوقفون لحظة في محاولة لإيذاء المواطنين الإسرائيليين”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يقوم بأعمال الاستخبارات والتكنولوجيا والهندسة من أجل إحباط هذه المحاولات وضمان الأمن لسكان منطقة غزة”.

يذكر أن الاحتلال شنّ خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، بدأت عام 2008، والثانية نهاية 2012، والثالثة في 7 تموز/يوليو من 2014، وأوقعت مئات الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأدت لتدمير آلاف الوحدات السكنية؛ بشكل كلي وجزئي.

في رسالة وجهها إلى برلمان إقليم شمالي العراق .. “بارزاني” يعلن عدم بقائه بمنصبه بعد الأول من نوفمبر المقبل

في رسالة وجهها إلى برلمان إقليم شمالي العراق .. “بارزاني” يعلن عدم بقائه بمنصبه بعد الأول من نوفمبر المقبل

 

أربيل : علي شيخو (الأناضول)

أبلغ رئيس إقليم شمالي العراق مسعود بارزاني، برلمان الإقليم أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في رسالة لبارزاني وجهها للبرلمان، وقرأها نائب رئيس البرلمان جعفر ايمنكي خلال جلسة انعقدت اليوم الأحد.

وقال بارزاني في رسالته “أرفض الاستمرار في المنصب بعد 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لذا من الضروري أن يعقد البرلمان جلساته واجتماعاته في أقرب وقت، لملء الفراغ القانوني الذي قد يحدث في واجبات وسلطات رئيس الإقليم، وكذلك لحل هذا الموضوع بشكل كامل”.

وأضاف “سأبقى مقاتلا في البيشمركة، وسأكون وسط جماهير الشعب”.

ومن المقرر أن يبحث برلمان الإقليم، في جلسته اليوم توزيع سلطة رئيس الإقليم على السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لحين إجراء انتخابات صيف العام المقبل.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم مطلع الشهر المقبل مع انتهاء ولاية بارزاني، لكنها تأجلت 8 أشهر بسبب عدم تقديم الأطراف السياسية لمرشحيها وسط أزمة سياسية وعسكرية متفاقمة مع بغداد.

وتحمل أطراف المعارضة في الإقليم، بارزاني مسؤولية وصول الأوضاع إلى هنا بسبب إصراره على إجراء استفتاء الانفصال الباطل في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته، وترفض التعامل مع نتائجه.

ومؤخرًا، فرضت القوات العراقية خلال حملة أمنية خاطفة، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها مع الإقليم، بينها كركوك (شمال).

وتولى بارزاني رئاسة الإقليم عام 2005 لأول مرة بعد انتخابه في البرلمان، ثم فاز في انتخابات مباشرة جرت عام 2009 حصل فيها على 69% من أصوات الناخبين لتولي دورة رئاسية ثانية.

وفي عام 2013 انتهت ولايته الثانية لكن تم تجديدها لمرتين متتاليتين (4 أعوام) بسبب خلافات سياسية حول دستور الإقليم.