أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > 67 مجموعة حقوقية تدعو الأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي في الانتهاكات في اليمن
إعلان

67 مجموعة حقوقية تدعو الأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي في الانتهاكات في اليمن

67 مجموعة حقوقية تدعو الأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي في الانتهاكات في اليمن

دعت 67 منظمة غير حكومية محلية ودولية في جينيف “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

وقالت المنظمات في رسالة مشتركة وجهوها لمجلس حقوق الإنسان، ونشرتها “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة: “إن أطراف النزاع يستمرّون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.‏

ويُواجه اليمن حاليا، وفق الرسالة، أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين شخص على حافة ‏المجاعة ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا. لم تجر الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية الداعم لها تحقيقا مستقلا أو شفافا في انتهاكات قواتهما المزعومة.

وقال جون فيشر، مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في جنيف: “الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير. على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن”.

وأشارت الرسالة إلى أنه ومنذ آذار (مارس) 2015، وثّقت “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” مقتل 5110 مدنيا وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، ولكنها تعتقد أن “العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير”.

وذكرت أن التحالف بقيادة السعودية شنّ منذ ذلك التاريخ عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، واستخدمت قوات الحوثي ـ صالح الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة وفي المدن مثل تعز وعدن، ما قد يرقى أيضا إلى جرائم حرب.

وأضافت الرسالة: “ارتكب الجانبان مضايقات واعتقالات وإخفاءات قسرية ضدّ ناشطين وأشخاص آخرين، في حين يتزايد عدد المفقودين في جميع أنحاء البلاد. استخدم الطرفان على نطاق واسع أسلحة محظورة، قد تُعرّض المدنيين للخطر بعد فترة طويلة من انتهاء ‏الصراع، وأعاقا وصول المساعدات”.

وأخفق مجلس حقوق الإنسان في 2015 و2016 بإنشاء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن، في حين دعم عملية أثبتت ـ على مدى سنتين ـ إخفاقها في تأمين تحقيقات محايدة ومستقلة وشفافة ضرورية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة في اليمن.

ودعت المنظمات الـ 67  التي وقّعت الرسالة المجلس إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل، تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.

ودعا مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في جنيف، جون فيشر، حكومات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي ألّا ترضخ لضغط التحالف بقيادة السعودية، وأن تستجيب بأفضل طريقة لمساعدة الشعب اليمني وضمان التزام المجلس بتفويضه عبر تعزيز المساءلة، بغض النظر عن المتورّطين، وفق تعبيره.

تمت القراءة 2مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE