ﻧداء ﻣن وراء اﻟﻘﺿﺑﺎن

 

 فهمي هويدي

ﺗﻠﻘﯾت ﻓﻲ ﺑرﯾدي اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ ﺳﺟون ﻣﺻر، ﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗدﻗﯾق واﺧﺗﺑﺎر.

ﺟﺎﻧب ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺻﻧف اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﺣﺳب ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﮭم وھوﯾﺎﺗﮭم.

وھو ﻣﺎ أﻋﺗﺑره ﺟدﯾدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل. ﻷن ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑذﻟت ﺟﮭدا طﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﺗوﺛﯾق اﻷﻋداد، ﺧﺻوﺻﺎ ﻗواﺋم اﻟﻘﺗﻠﻰ، ﻟﻛن ھذه ھﻲ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻓر ﻟﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺻﻧﯾف ﻟﮭوﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘدﯾرات ﻋﻠﻰ أن أﻋدادھم ﺗﺟﺎوزت ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ، ﺗم اﻋﺗﻘﺎﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن 3 ﯾوﻟﯾو 2013 وﺣﺗﻰ 31 ﯾﻧﺎﯾر 2014.

ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ أوردھﺎ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣذﻛور ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

* اﻟﻣوﺟودون ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ﺑﯾﻧﮭم 1232 طﺑﯾﺑﺎ ــ 2574 ﻣﮭﻧدﺳﺎ ــ 124 أﺳﺗﺎذا ﺟﺎﻣﻌﯾﺎ وﻋﺎﻟﻣﺎ.

* اﻷزھرﯾون ﻋددھم 5342 ﺷﺧﺻﺎ واﻟطﻼب 3879.

* ﻣن اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن 704 ﻧﺳﺎء و689 طﻔﻼ.

* اﻟذﯾن ﻣﺎﺗوا ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻌذﯾب ﻋددھم 21 ﺷﺧﺻﺎ.

* ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن 618 ﻣﺻﺎﺑﺎ ﺑﺄﻣراض ﺧطرة و53 طﻔﻼ ﻣﺻﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﻐدة اﻟﻧﻛﻔﯾﺔ.

* ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭن واﻟﺣرف اﻷﺧرى إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺳﺎﺑﮭم إﻟﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص.

* ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن إﻋﻼن ﻋن دﺧول اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ إﺿراب ﻋﺎم اﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﺟﺎز وﻋﻠﻰ ﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻌذﯾب ﻣﺗﻌدد اﻷﺷﻛﺎل اﻟذي ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﮫ.

أﺧﯾرا ﻓﺈن اﻟﺑﯾﺎن ﻣوﻗﻊ ﺑﺎﺳم اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ 11 ﺳﺟﻧﺎ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

ﺑرج اﻟﻌرب ــ اﻟﺣﺿرة (اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ) ــ دﻣﻧﮭور ــ أﺑوزﻋﺑل ــ وادي اﻟﻧطرون ــ طرة ــ ﺟﻣﺻﺔ ــ اﻟﻌﻘرب ــ اﻟﻔﯾوم ــ أﺳﯾوط ــ اﻟوادي اﻟﺟدﯾد.

ﻟﯾس ﻟدي وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑت ﻣن ﺻﺣﺔ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻻ أﻋرف ﺷﯾﺋﺎ ﻋن ﻣﻼﺑﺳﺎت إﺻدارھﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن، ﺧﺻوﺻﺎ أن اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﺗم اﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء وﻋﻘب ﻓض اﻻﻋﺗﺻﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﮭر أﻏﺳطس ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ.

وﻗد وﺟدت اﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ان أﺿﻌﮭﺎ ﺑﯾن أﯾدى اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻷﻛﺛر ﺣﯾﺎدا وﻧزاھﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻠف.

وﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﻠﻔﯾﺎت وﻣﻼﺑﺳﺎت ﺻدور اﻟﺑﯾﺎن، ﻓﻠﯾس أﻣﺎﻣﻧﺎ ﺳوى اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج، اﻟذي ﯾﺳﺗﺷف ﻣﻧﮫ اﻟﻣرء اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

* إن ذﻟك اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن أﺻﺑﺣوا ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﻧﺳﯾﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم.

ذﻟك أن اﻹﻋﻼم واﻟﻧﺷطﺎء وﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن أﺻﺑﺣوا ﯾﺗﺣدﺛون ﻓﻘط ﻋن اﻟذﯾن اﻋﺗﻘﻠوا ﺑﺗﮭم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺗظﺎھر، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟذﻛرى اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﻓﻲ 25 ﯾﻧﺎﯾر اﻟﻣﺎﺿﻲ،

 أﻣﺎ اﻟذﯾن ﺗم اﻋﺗﻘﺎﻟﮭم ﻗﺑل ذﻟك ﻓﻘد ﺧﻔﺗت اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋﻧﮭم، وﻟم ﯾﻌد ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم إﻻ ﻋرﺿﺎ وﺣﯾن ﺗﺣدث ﺻدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﺎر اﻟﺛﻘﯾل ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺣﻛم اﻟذي ﺻدر ﺑﺈﻋدام 528 ﺷﺧﺻﺎ ﺑﺗﮭﻣﺔ ﻗﺗل أﺣد رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ، وھو اﻟﺣﻛم اﻟذي أﺣدث دوﯾﺎ ﺗرددت أﺻداؤه ﻓﻲ ﺧﺎرج ﻣﺻر ﻓﺿﻼ ﻋن داﺧﻠﮭﺎ.

ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺻﺎرت اﻟﻘﺎﻋدة إذ ﺗﺗﺣدث اﻟﺻﺣف ﻋن أﺳﻣﺎء ﺑذاﺗﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺷطﺎء اﻟﻣﻌروﻓﯾن اﻟذﯾن ﺗظﮭر اﺳﻣﺎؤھم وﺻورھم ﻓﻲ اﻟﺻﺣف.

 أﻣﺎ آﻻف اﻟﻣﺟﮭوﻟﯾن ﻓﻠم ﯾﻌد ﻟﮭم ذﻛر ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم.

وﻣن اﻟﻣﻔﮭوم ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ان ﯾﺷﻌر اﻷﺧﯾرون ﺑﺎﻟﻐﺑن وان ﯾﺗذﻣروا.

* إن وﺿﻊ أﺳر اﻟﺷﮭداء أﺳوأ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن أوﺿﺎع اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن.

وھؤﻻء اﻟﺷﮭداء اﻟذﯾن ﯾﻘدر ﻋددھم ﺑﻧﺣو ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺷﺧص دﻣرت ﺣﯾﺎﺗﮭم واﻧﻘطﻌت ﻣواردھم وﺷردت أﺳرھم ﺣﺗﻰ اﺿطر ﺑﻌﺿﮭم إﻟﻰ ﺗرك ﻣﻧﺎزﻟﮭم ﻟﻌﺟزھم ﻋن دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎر.

وﻣن اﺑﻧﺎﺋﮭم ﻣن ﺗوﻗف ﻋن ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﮫ، وﺣﺎل اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘدر ﻋددھم ﺑﺳﺗﺔ ﻋﺷر أﻟﻔﺎ ﻻ ﺗﻘل ﺳوءا وﻻ ﺗﻌﺎﺳﺔ.

ﻟﯾس ﻓﻘط ﻷن أﻏﻠﺑﮭم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗوﻓﯾر ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻷﻧﮭم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺧﺷﯾﺔ اﻻﺑﻼغ ﻋﻧﮭم وإﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮭم. إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟظروف اﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ رﻓﻊ أﺻواﺗﮭم ﻋلﱠ أﺣدا ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﯾﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﺷﻛﺎﯾﺎﺗﮭم وﯾﺣﺎول إﻧﺻﺎﻓﮭم.

* ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق ﻛﺎن ﻗد أﻋﻠن ان اﻟرﺋﯾس اﻟﻣؤﻗت اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻋدﻟﻲ ﻣﻧﺻور دﻋﺎ إﻟﻰ ﺣﺳم أوﺿﺎع اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﺑﺣﯾث ﯾﺧﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟذﯾن ﻟم ﺗوﺟﮫ إﻟﯾﮭم اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺑﺎرﺗﻛﺎب أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﻣﻌﯾﻧﺔ.

وﺣﯾن ﻧﺷرت اﻟﺻﺣف اﻟﺧﺑر ﻓﻲ ﺷﮭر ﯾﻧﺎﯾر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎ ان ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻌﺗﻘﻠون ﻗرب إطﻼق ﺳراﺣﮭم أو ﺳراح ﺑﻌﺿﮭم.

وﻟﻛن ذﻟك اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻟم ﯾﺳﺗﺟب ﻟﮫ ﻓﯾﻣﺎ ھو ﻣﻌﻠن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﺣﯾث ﻟم ﯾطﻠق ﺳراح أﺣد رﻏم ﻣﺿﻲ ﻧﺣو ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ ﻧداء اﻟرﺋﯾس.

وﻟذﻟك رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻔﮭوﻣﺎ ان ﯾدق اﻟﻣﻌﺗﻘﻠون اﻷﺟراس وﯾرﻓﻌوا اﻟﺻوت ﻟﻠﺗذﻛﯾر واﻟﺗﻧﺑﯾﮫ إﻟﻰ وﺿﻌﮭم اﻟﻣﻧﺳﻲ.

* ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗداول اﻟذي ﯾرى أن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺳﺗظل ﻣﻌطﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ان ﺗﺟرى ﻓﻲ ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو اﻟﻣﻘﺑل، ورﺑﻣﺎ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻘﺑﮭﺎ، وھو ﻣﺎ ﯾرﺟﺢ ان ﺗﺣرﯾك ﻣﯾﺎه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟراﻛدة ﻟن ﯾﺗم ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺟدﯾد، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗﻘﻠﯾن إطﺎﻟﺔ أﻣد ﺑﻘﺎﺋﮭم ﻓﻲ اﻟﺳﺟون.

وﺗﻠك ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون داﻓﻌﺎ ﻟﻠﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻟﻛﻲ ﯾﻠﻔﺗوا اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ أوﺿﺎﻋﮭم وﺣﺳم ﻣﺻﺎﺋرھم ﻗﺑل دواﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻرف اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻋﻧﮭم.

أﯾﺎ ﻛﺎن ﺗﺣﻠﯾل ﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺑﯾﺎن، ﻓﺎﻟذي ﻻ ﺷك ﻓﯾﮫ أﻧﮫ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺑﻌﯾن وراء اﻷﺳوار ﻹﺳﻣﺎع ﺻوﺗﮭم إﻟﻰ اﻵذان ﺧﺎرﺟﮭﺎ، ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾن وﻧﺷطﺎء وﻏﯾرھم ﻣن ذوي اﻟﺿﻣﺎﺋر اﻟﺣﯾﺔ واﻟﻐﯾرة ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻘوﻗﮫ. وھو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣق ان ﻧﺗﺿﺎﻣن ﻣﻌﮫ، ﻹطﻼق ﺳراح اﻷﺑرﯾﺎء اﻟذﯾن ﻟم ﯾرﺗﻛﺑوا ﺟرﻣﺎ وﻟم ﺗﺗم إداﻧﺗﮭم ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف. وھو ﻣطﻠب ﻻ أﺣﺳﺑﮫ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺷدة أو إﻟﺣﺎح.. وﻟﻛﻧﮫ ﯾظل ﺿﻣن اﻟﺑدﯾﮭﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑرھﺎن وإﻋﺎدة إﺛﺑﺎت.

……………..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *