الرئيسية > إقتصاد > وزير مالية الانقلاب: دراسة لرفع الضريبة على ذوي الدخل المرتفع
إعلان

وزير مالية الانقلاب: دراسة لرفع الضريبة على ذوي الدخل المرتفع

 

هاني قدري – وزير مالية الانقلاب

القاهرة : محمد إسماعيل (اللواء الدولية)

كشف هانى قدري وزير مالية الانقلاب في الحكومة المؤقتة عن تقديم مقترح جديد الى مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة بتعديل تشريعي لقانون الضرائب على الدخل يتيح زيادة نسبة الضريبة بواقع 5% على اصحاب الدخول المرتفعة .

اوضح قدري أول مؤتمر صحفى اليوم ان هذه الضريبة سيتم تطبيقها بصورة استثنائية لمدة 3 سنوات على أقصى تقدير ، تنتهى مع إعادة المناخ الإقتصادي ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى ، موضحأ انه فكر عالمي تقوم به الدول فى حال المرور بأزمات مالية .

وشدد وزير مالية الانقلاب على أنه لا يصح ادارة الأقتصاد المصري حاليا على اساس المعونات الخارجية للخروج من ازمته ، ولكن يقتضى الظرف الاقتصادى الحالى تطبيق قرارات واجراءات صعبة وجادة يتحملها كافة فئات المجتمع فيما عدا الفقراء، وذلك من خلال سياسة متوازنة ما بين التوسعية والانمكاشية ، تعتمد على اعادة تدوير الدخول لصالح الفئات الأقل دخلاً ، وتطبيق آليات السوق الحر .

وكشف “قدري” عن حققائق جديدة بشأن الموازنة العامة للدولة ، مؤكدا ان دعم الطاقة استهلك خلال الـ10 أعوام الماضية ما يقرب من نحو الف مليار جنيه دون تحقيق تحسن فى الحالة المعيشية او توزيع عادل لهذا الدعم ، موضحا ان دعم الطاقة المدرج بالموازنة يصل الى نحو 130 مليار جنيه فى حين يرتفع فى القوائم المالية لهيئة البترول الى 300 مليار جنيه . ووضع “قدري” عدة محاور للتعامل مع ازمة دعم الطاقة تتضمن تحريك الاسعار بطريقة ممنهجة وتحجيم الكميات المطروحة من خلال دراسة حاجة السوق عن طريق نظام الكروت الذكية ، للتفكير بعد ذلك فى بيع الوقود بسعر التكلفة للكميات التى تزيد عن حاجة المستهلكين ، او تطبيق نظام الشرائح واعادة تدوير الطاقة من خلال تطبيق نظام يفرض على وسائل النقل استخدام الغاز الطبيعي.

واكد وزير مالية الانقلاب انه سيعلن قريباً عن خطة جديدة لخفض عجز الموازنة بنسبة 2% خلال العام المالى المقبل ، ليصل الى نحو 10% مقابل 12% نسبة العجز المتوقعة هذا العام ، متوقعا ألا يتجاوز معدل النمو أكر من 2 الى 2.5 % فقط ، وذلك بسبب خضوع حكومات ما بعد الثورة الى الضغط الشعبي ، مما زاد مخصصات الأجور خلال 3 سنوات بواقع 120% ، مشيرا الى انه يميل الى تطبيق الدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية .

وقال الوزير ان قانون ضريبة القيمة المضافة جاهز للمناقشة ولكن يحتاج تعديل بسيط قبل طرحه ، بالاضافة الى تفعيل قانون الضريبة العقارية لتحقيق الإصلاح الضريبي المنشود الذى لا يعتمد على فكر الجباية . واشار الى عقد اجتماع خلال الايام القليلة المقبلة مع محافظ البنك المركزي هشام رامز للوقوف على قدرة البنوك على تحمل تمويل النهضة الاقتصادية المقبلة وتوفير احتياجات القطاع الخاص من التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية المقترحة .

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية

يومية – سياسية – مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE