الرئيسية > أهم الأنباء > وزير المياه الإثيوبي : لا تباين في المواقف مع مصر.. ولن ننتظر إذنا لبناء السدود
إعلان

وزير المياه الإثيوبي : لا تباين في المواقف مع مصر.. ولن ننتظر إذنا لبناء السدود

وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايهو تجنو

أديس أبابا : محمد توكل ، أديس جيتاجو (الأناضول)

اعتبر وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايهو تجنو، أن سد النهضة هو “مشروع قومي” لبلاده، مشيرا إلى أن أديس أبابا “لن تطلب الإذن من أحد لبناء السدود والقيام بمشاريع إنمائية”.

وجدد تجنو في حوار أجراه مع وكالة الأناضول تمسك بلاده بتعهداتها لمصر بعدم إلحاق أي ضرر على حصتها بمياه نهر النيل، مضيفا أن سد النهضة هو لأغراض تنموية من خلال توليد الطاقة الكهربائية.

وقال إن حلم الإنارة وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطن الإثيوبي سيكون حقيقة ملموسة وليس حلما بعيد المنال؛ مضيفا أن “معركتنا في سبيل القضاء على الجوع والعطش ومحاربة الظلام واقتربنا من القضاء عليها؛ وإن سد النهضة سيضيء سماء إثيوبيا والقارة الأفريقية.

وتابع الوزير الإثيوبي قائلا إن “أعمال سد النهضة مستمرة ولن تتوقف ولو لدقيقة واحدة”.

وعبر تجنو عن أسفه إزاء إقحام إسرائيل وأمريكا وقطر وتركيا في مشروع سد النهضة، قائلا “أتحدى بأن يأتون بأمريكي أو إسرائيلي أو قطري أو تركي له علاقة بمشروع سد النهضة، هذا كله حملات منظمة للنيل من استقلالية المشروع القومي الإثيوبي”.

ونفى الاتهامات الموجهة إليه بوضع عراقيل أمام التطبيع الكامل مع مصر والوصول إلى تفاهمات سياسية بين البلدين، مناشدا مصر والسودان بالتوقيع على اتفاقية “عنتيبي” والعمل من أجل توحيد صف دول حوض النيل.

وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية “عنتيبى” المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر فى سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها فى اتفاقيتى 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده.

وفيما يلي نص الحوار:

– مؤخرا ارتفع سقف التنبؤات حول التوصل إلى تفاهمات سياسية للتوقيع على وثيقة تتضمن عدم إلحاق الضرر بالطرف الآخر من مصر وإثيوبيا، ما صحة ذلك؟

اللقاءات والاجتماعات بين وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) كانت قد بدأت وستتواصل من أجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة ولا أريد الخوض في تفاصيل ولكنها تسير في الاتجاه الصحيح.

– هل تتضمن التفاهمات المرتقبة عدم بناء أية سدود جديدة على نهر النيل من دون موافقة مصر والسودان؟

أود تأكيد أن إثيوبيا هي دولة ذات سيادة ولن تنتظر إذنا من أحد لبناء السدود والمشاريع الإنمائية على روافد نهر النيل؛ ونؤكد مرارا أن هذا السد (النهضة) لن يلحق أية اضرار بمصالح الآخرين وهو مشروع تنموي لإنتاج الطاقة.

وعندما نفكر في مصالحنا أيضا نفكر في مصالح الآخرين؛ وسياستنا واضحة وهي الاستفادة العادلة من مياه النيل دون إلحاق الضرر بالآخرين.Untitled

-ولكن مصر تطلب ضمانات مكتوبة حتى تطمئن أن بناء السد لا يضر بها – أليس هذا مطلبا معقولا إذا توفرت حسن النوايا من الجانبين؟

أكدنا أن سد النهضة لن يلحق الضرر بمصر ولا بغير مصر. فمسألة التطمينات أعلنت عنها إثيوبيا في كافة المحافل ولكن فيما يتعلق بإعطاء ضمانات مكتوبة لا يمكن إثيوبيا أن تعطيها لأية جهة سواء كانت مصر أو غير مصر؛ وهذا قرار سيادي، ونحن لدينا التزامات أخلاقية وأدبية تلزمنا.

وهذه المياه التي يمثلها النيل هي مياه الأمطار الموسمية تزيد وتنقص كمياتها حسب موسم الأمطار لكن كل ما نؤكده أن السد لن يؤثر في جريان مياه النيل، فبالتالي لن يلحق الضرر بدولتي المصب (مصر والسودان)، ونسعى كغيرنا للاستفادة العادلة من مياه النيل وليس إلا.

– البعض يروج أن مشاريع إنشاء السدود في إثيوبيا تقف وراءها أمريكا وتركيا وقطر وإسرائيل، هل هذا الأمر فيه شيء من الصحة ؟

أتحدى بأن يأتون بأمريكي أو إسرائيلي أو قطري أو تركي له علاقة بمشروع سد النهضة، هذا كله حملات منظمة للنيل من استقلالية المشروع القومي الإثيوبي.

مشروع سد النهضة تقوم ببنائه الحكومة والشعب الإثيوبي ودافعو الضرائب، فسد النهضة هو مشروع قومي خالص لأن كل الشعب الإثيوبي اليوم يشارك في بنائه. هذا السد يبنيه الشعب الإثيوبي من قوت يومه من خلال التبرعات والسندات المالية التي يقوم بشرائها كما يتم بناؤه أيضا بخبرات إثيوبية هناك مهندسون وفنيون وعمال. وكل هؤلاء يعملون في المشروع ليل نهار من أجل أن يتم انجازه في الوقت المحدد له.

-هل تعني أن هذه الاتهامات ليست في محلها ؟

هذه سياسات تشويه متعمدة قام بها أكثر من طرف وخاصة بعض وسائل الإعلام المصرية التي تحاول تدويل مشروع سد النهضة، وحملات التشويه هذه قديمة كانت تمارس في القرن الماضي واليوم يتم استحداثها بإضافة تركيا وقطر وكلها حملات الهدف منها تشويه صورة إثيوبيا التي تسعى لبناء علاقات صادقة مع الشعب المصري والشعوب الأخرى. 

السد اليوم مفتوح للجميع وليس منشأة سرية ونحن اليوم في عصر العولمة، أصبح فيه العالم قرية واحدة وهذه الدول لا علاقة لها بمشروع سد النهضة لا من قريب ولا من بعيد.

وتركيا هي الشريك الأكبر لإثيوبيا في التنمية ولديها استثمارات متعددة والاستثمارات التركية تتصدر الاستثمارات في إثيوبيا ورجال الأعمال الأتراك لهم حضور واسع وتركيا تقوم بتنفيذ مشاريع انمائية مثل البنية التحتية والسكك الحديدية عبر قروض ميسرة تقدمها لإثيوبيا.

وكذلك علاقتنا بأمريكا متميزة، ونقدر الدعم الأمريكي في مختلف المجالات خاصة في الصحة والتعليم ، وأمريكا وإثيوبيا تعمل سويا على تعزيز السلم والأمن الدوليين، لذا فإن أمريكا ليست لها علاقة بمشروع سد النهضة.

وقطر أيضا هي الأخرى ليست لها علاقة بمشروع سد النهضة، وتربطنا بقطر علاقات ثنائية متميزة وهناك تعاون بيننا.

– ومع كل التبريرات التي قدمتها لازالت هناك شكوك ومخاوف مصرية من سد النهضة ما تعليقك؟

هذه مناسبة لنؤكد للشعب المصري بأن السد لن يلحق أي ضرر بالشعب  المصري ولا بحصة مصر. وأن  معركتنا   ضد  الفقر  والجوع  والعطش.. نسعى لإنارة كل  بيت  في إثيوبيا  إلى  جانب توفير المياه الصالحة للشرب وهذه  أمنية كل إثيوبي وما نسعى  له اليوم هو تأطير المصالح والاستفادة المشتركة بتحقيق حياة كريمة لشعبنا ولا يمكن أن نحرم الآخرين من حياة مماثلة.

-تعتقد بعض الأطراف بأنك تمثل التيار المتشدد لمنع التطبيع مع مصر؟

هذه التصنيفات خاطئة ولا يوجد تيار معتدل وآخر متشدد أو معارض للتطبيع؛ ووصلت إلى مسامعي مثل هذه التصنيفات من بعض وسائل الإعلام المصرية، لكن إثيوبيا سياساتها واحدة وتنطلق من ثوابت ومرتكزات وطنية ولا يوجد توزيع أدوار لمناورات سياسية وأنا أمثل ثوابت لسياسة إثيوبيا ومسؤوليتي هي الدفاع عن مصالح إثيوبيا الإستراتيجية.Untitled1

أنا أستمع لوسائل الإعلام المصرية وهي تعمل جاهدة في تصنيف المسؤولين الاثيوبيين بين معتدلين،  ومتطرفين، ومنهم من ضد مصر ومنهم من مع مصر، هذه معلومات مغلوطة وغير مسؤولة. وهي سياسات قديمة كانت تستخدم ضد إثيوبيا عبر مؤسسات متعددة لإضعافها. وإثيوبيا اليوم أمة موحدة تنطلق من ثوابت سياسية وليس بيننا تباينات في المواقف من مصر. 

-كيف يكون التعاون في ظل تمسك مصر باتفاقيتي 1929 و1959 ورفض إثيوبيا لها بينما تتمسك باتفاقية عنتيبي؟

من الصعب أن نلتزم باتفاقيات لم نوقع عليها، فاتفاقية سنة 1929 كانت بين مصر وبريطانيا وهذه لا تعنينا أما اتفاقية 1959 كانت بين مصر والسودان وتم توزيع الحصص بينهما ونحن أيضا لم نكن طرفا بها ولا يمكن أن  نلتزم بهما، كما لا يوجد قانون يلزمنا  بها.

لهذا توصلنا إلى اتفاقية بين دول حوض النيل في “عنتيبي” عام 2010، وهذه الاتفاقية عارضتها مصر وتحفظ عليها السودان ووقعت عليها 6 دول وبدأت تدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان الرواندي والإثيوبي.

والاتفاقية معروضة للمصادقة عليها من برلمانات تنزانيا، كينيا، أوغندا وبوروندي، ونعتقد أن هذه الاتفاقية مفيدة لكل دول حوض النيل حيث تشارك فيها دول حوض النيل.

واليوم نرى بوجود فرصة لكل من مصر والسودان أن يتداركا الموقف بالانضمام إلى هذه الاتفاقية التي  تحافظ على حقوق كل دول المصب والمنع في الوقت ذاته.

كما نرحب اليوم بعودة السودان إلى دول  حوض النيل ونعتبر مشاركة مصر في يوم النيل (أقيم في الخرطوم يوم 22 فبراير/ شباط الجاري) خطوة إيجابية. ونحن متفهمون أن تعمل دول حوض النيل معا وخاصة الرئاسة الحالية لدول حوض النيل التي يترأسها وزير الموارد المائية السوداني معتز موسى وهو يلعب دورا إيجابيا في تقريب وجهات النظر، المسافات بين دول المنبع والمصب.

-هل تعتقد يمكن لدول حوض النيل العمل معا في ظل هذه التجاذبات؟

نعم، لا خيار سوى العمل معا. والحوارات الطويلة والتراشقات الإعلامية لن تخدم مصلحة دول المنبع والمصب، وأن التعاون أمر حتمي وليس أمام  دول حوض النيل اليوم إلا العمل معا والوصول إلى حل عادل   يكون  الجميع  فيه مستفيد.

-أنتم متهمون بأنكم تمارسون المماطلة وتضييع الوقت في الحوار الثلاثي بهدف استكمال سد النهضة وجعله أمرا واقعا، ما صحة هذه الاتهام؟

هذه الاتهامات غير صحيحة، وأسباب التأخير كان نتيجة الطلب المصري الذي حدد إنهاء الدراسات في 5 أشهر؛ وإن اجتماعات اللجنة الوطنية أعطت وقتا أكبر لمناقشة كل المقترحات ولا نريد هنا توزيع الاتهامات، المهم وصلنا إلى تفاهمات مشتركة تساعد الجميع على الاستفادة العادلة من مياه النيل.

أما فيما يتعلق بكسب الزمن لإنجاز بناء السد لا يوجد أي ربط بين الاجتماعات وبناء السد. ونحن أكثر من غيرنا حريصون على الإسراع بتنفيذ الدراسات.

أما العمل في مشروع سد النهضة مستمر كما ذكرت وسيستمر ولن يتوقف حتى ولو لدقيقة واحدة. وإثيوبيا لم تفكر يوما في المماطلة وتضييع الوقت لأن الاجتماعات الثلاثية مستمرة وهناك تواصل واتصالات بين الدول الثلاث، نحن مع الحوار والتفاهم في اطار الاحترام المتبادل.

-هناك تباينات حول إجراء الدراستين لأن مصر ترى ضرورة أن تنتهي الإجراءات منهما خلال 6 أشهر، ما صحة هذه التباينات؟

المكتب الاستشاري هو الذي يحدد الفترة الزمنية التي تستغرقها الدراستان (الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان ، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان) وليست الدول الثلاث.

صحيح هناك بعض الدول تعتقد أن اجراءات الدراسات لن تستغرق وقتا طويلا، وأن  لجنة الخبراء الوطنيين الـ12 (4 من كل دولة) تعمل الآن على دراسة العروض المقدمة إليها من 4 شركات من مجموع 7 شركات استشارية تقدمت بعروضها وسيتم اختيار الشركة الفائزة من هذه الشركات حتى تتولى مهام المكتب الاستشاري الذي اتفقنا حوله لتنفيذ الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين.

أما تحديد الفترة الزمنية التي تستغرقها الدراستين هي من اختصاص الخبراء والفنيين. وهناك رغبة مصرية بأن يتم انجاز الدراستان خلال 6 اشهر  ولكن من الصعب تحديد فترة زمنية محددة لإجراء الدراستان وكل ما يهمنا هو أن تكون الدراستين متكاملة ومعمقة تفيد الدول الثلاث في التوصل إلى تفاهمات مشتركة.

-هل نتائج دراسات المكتب الاستشاري الدولي ستكون ملزمة للدول الثلاث؟

هذه الدراسات التي سيجريها المكتب الاستشاري الهدف منها ضمان سلامة السد على البيئة بحيث لا يلحق السد أية اضرار بمصالح هذه الدول. ولكن هذه الاستشارات غير ملزمة؛ وستصدر من مؤسسة متخصصة تقدم استشارات للدول الثلاث بمواصفات عالمية وإثيوبيا والسودان رأت أن يترك الأمر للمكتب الاستشاري الدولي بحيث لا يؤثر في القيمة الحقيقية للدارسات المرتقبة. ورغم كل هذه التباينات اتفقنا  بأن يحسم الأمر عبر مكتب استشاري دولي يتم اختياره من بين عدة مكاتب استشارية لشركات مختلفة تقوم بتقديم عروضها والشركة الفائزة ستتولى مهام مكتب الاستشارة لتنفيذ الدراستين. والشركات التي تقدمت بعروضها هي شركتان من فرنسا والأخيرتان من إستراليا وهولندا.

-ماهي الشركة التي تجدونها الأقرب لتنفيذ الدراستين من بين الشركات الأربعة؟

لا أستطيع الخوض في مثل هذه التفاصيل لأن عملية تقييم العروض تجري الأن من قبل الدول الثلاث لاختيار الشركة التي ستفوز بإجراء الدراسات لذلك لا يمكن التنبؤ بالشركة الأقرب لتنفيذ اجراء الدراستين. ولكن سيكون هناك توافق بين الدول الثلاث.

-هناك من يعتقد أن السد تواجهه أزمة تمويل قد تحول دون تنفيذ مشروع  السد..  ما ردكم؟ 

هذه تمنيات تنبأ بها البعض وكانت مخيبة للآمال والمهم إن هذا السد  يبنى بتمويل ذاتي. وإثيوبيا اليوم تمول مشاريع تنموية كبرى مثل سكة الحديد وشبكة الطرق تفوق أضعاف مضاعفة لمشروع سد النهضة والحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي واثقان من أن المشروع سينجز، وبإمكانك أن تنظر أين  وصل  السد  وهو أوشك  على الانتهاء.

-نسمع عن بيع الكهرباء إلى كل من السودان وجيبوتي وكينيا في وقت تعاني فيه إثيوبيا من عجز الكهرباء، ألا يكون هذا التصدير خصما على المواطن؟

لا.. تصدير الكهرباء مدروس بعناية ولن يكون على حساب احتياجاتنا المحلية، في المرحلة الأولى بدأنا بتصدير الكهرباء إلى جيبوتي والسودان وبعض المناطق الحدودية في كينيا. وفي المرحلة الثانية ستشمل الكهرباء الصومال وجنوب السودان. وبكميات كبيرة سيتم تصدير الكهرباء بعد اكتمال سد النهضة وسيشمل دولا عديدة في مقدمتها دول المصب وعبر جيبوتي وسيتم مد الكهرباء إلى اليمن.

-أعطنا مثالا واحدا على أن سد النهضة سيفيد دول المصب؟

صدقني إن دول المصب ستستفيد فوائد متعددة منها  استمرار جريان مياه  النهر  على  مدار السنة ومنع الفيضانات وتراكمات الطمي حول السدود السودانية وكذلك مصر هي الأخرى ستستفيد من سد النهضة. ولكننا نحتاج إلى جهود لتوصيل المعلومة إلى المواطن المصري والسوداني ونتطلع  أن نحقق شراكة حقيقية  بين دول المصب والمنبع. وأنا استغرب من القلق الذي يساور البعض من بناء السدود في إثيوبيا التي تساهم ب86%  في مياه النيل رغم ذلك نرفض ملكية المياه ونعتبرها ملكا للجميع ونسعى إلى الاستفادة  من مياه النيل بطريقة عادلة.

تمت القراءة 129مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية

يومية – سياسية – مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE