أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > “هيومان رايتس” تنتقد قانون إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.. وتقول إنه “مسمار جديد في نعش العدالة”
إعلان

“هيومان رايتس” تنتقد قانون إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.. وتقول إنه “مسمار جديد في نعش العدالة”

 

قوات الشرطة العسكرية

القاهرة : زينات محمد (اللواء الدولية)

انتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، القانون الذي أصدره عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكرى ، الذي يسمح للجيش بحماية المنشآت مع الشرطة وإحالة المهاجمين لمحاكم عسكرية، واصفة إياه بأنه “مسمار جديد في نعش العدالة في مصر”.

وقالت المنظمة، في التقرير المنشور على موقعها الإلكتروني، إن القانون “يوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد ويحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة”.

ووسعت مصر ولاية القضاء العسكري في أواخر الشهر الماضي ليشمل محاكمة مدنيين متهمين بمهاجمة منشآت الدولة أو تعطيل المرور في الطرق العامة، الأمر الذي اعتبره البعض “حملة قمع جديدة على المعارضة من جانب حكومة الانقلاب”.

أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد خمسة من طلاب جامعة الأزهر إلى محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالمظاهرات المتكررة التي اندلعت في الجامعة، ويواجه الطلاب “تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية واستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف وحيازة زجاجات حارقة والتخريب”.

وصدر القانون بعد أيام من مقتل 30 من قوات الأمن في هجوم على كمين أمني في سيناء، أعلنت “ولاية سيناء” المسئولية عنه من خلال شريط فيديو متلفز ، حصلت “اللواء الدولية” على نسخة منه فى حينه.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “يمثل هذا القانون مسماراً جديداً في نعش العدالة في مصر، فنصوصه الفضفاضة على نحو عبثي تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين”.

وأضافت أن “هذا المرسوم الجديد خبيث ويناقض المعايير الأساسية للعدالة”.

وأكدت أن ” السيسي قائد الانقلاب العسكرى يحتاج إلى تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم”.

ويقرر القانون الجديد بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة “معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية”، بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

وشدد على أنه على “السلطات المصرية إلغاء جميع القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة”.

ومنذ تولي السيسي ، حاكمت المحاكم العسكرية ما لا يقل عن 140 مدنيا، بينهم 3 أطفال و4 صحفيين، وواجه معظم المتهمين تهم الاعتداء على أفرد عسكريين أو معدات عسكرية، بحسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

تمت القراءة 178مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE