أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > هيئة حقوقية : أكثر من 800 شكوى تعذيب ضد أجهزة الأمن الفلسطينية العام الماضي
إعلان

هيئة حقوقية : أكثر من 800 شكوى تعذيب ضد أجهزة الأمن الفلسطينية العام الماضي

هيئة حقوقية : أكثر من 800 شكوى تعذيب ضد أجهزة الأمن الفلسطينية العام الماضي

أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (تابعة للسلطة الفلسطينية)، بأنها تلقت مئات الشكاوى المتعلقة بتعذيب المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال العام الماضي (2016).

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي، الصادر اليوم الأربعاء، حول حالات التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة: إنها تلقت 865 ادعاء بانتهاك للحق في السلامة الجسدية في جناحي الوطن (الضفة الغربية وغزة) ، والتي تنوعت ما بين الاعتداء الجسدي أو المعنوي، إضافة إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطّة بالكرامة، من خلال الصفع واستخدام الخراطيم، والفلقة، والشبح والاهانة اللفظية.

وجاء في التقرير أن فئة البالغين من الرجال شكلت أكثر الفئات التي تعرضت لانتهاكات الحق في السلامة الجسدية بواقع 78.4 في المائة من عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة، تلتها الانتهاكات التي طالت اطفالاً بنسبة 14.6 في المائة، في حين بلغت نسبة النساء اللائي تعرضن للانتهاكات 7.1 في المائة.

وحذر التقرير من أن هذه الأرقام تشير إلى خطورة وضع الحق في السلامة الجسدية لدى الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذين يجب أن يحظوا بمعاملة فضلى من قبل المكلفين إنفاذ القانون بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

وأضاف أن انتهاك الحق في السلامة الجسدية ضد فئة النساء يمثل مؤشراً على عدم احترام اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، التي انضمت إليها “دولة فلسطين”.

ومثل جهاز الشرطة أكثر الجهات المشتكى عليها، حيث بلغت نسبة الشكاوى ضدها بالضفة الغربية 43 في المائة، توزعت على جهاز الشرطة بنسبة 24.6، و”الأمن الداخلي” بنسبة 4.5 في المائة، و”الأمن الوقائي” 8.7 في المائة، في حين بلغت نسبتها في جهاز المخابرات العامة 5.2 في المائة، في حين بلغت نسبتها في قطاع غزة 48.8 في المائة.

وفي مجال رصد السياسات والتدابير الحكومية، أشارت الهيئة إلى أنه تبين لها، أن الجهات المختصة لم تضع أي سياسات، ولم تتخذ أي تدابير أو إجراءات جديدة لحماية الحق في السلامة الجسدية، باستثناء طرح مجلس الوزراء مسوّدة لمشروع قرار بقانون الشرطة والذي بدوره لم يتضمن نصاً يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلى صعيد المساءلة والمحاسبة، خلص التقرير إلى أن تدابير المساءلة والمحاسبة ليست بالمستوى المطلوب، ولا تلبي المتطلبات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.

وطالب التقرير  رئيس السلطة الفلسطينية، بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وضرورة إنجاز دولة فلسطين للتقرير المتعلق بمدى امتثالها لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما طالب بتعديل قوانين العقوبات سارية المفعول من خلال تضمينها نصوصاً صريحة تتعلق تعريف التعذيب، وتجريم المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم قابلية جرائم التعذيب للسقوط بالتقادم، واعتبارها جريمة جنائية وليست جنحوية،

يذكر أن العديد من المؤسسات الحقوقية بينها منظمة العفو الدولية انتقدت الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واستخدام التعذيب ضدهم، ما تسبب في وفاة العديد من المعتقلين.

يشار إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تأسست بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1993 وتحظى باستقلالية إدارية ومالية.

تمت القراءة 8مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE