أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > منظمة حقوقية : ارتفاع وتيرة حجب المواقع الإعلامية والسياسية في مصر
إعلان

منظمة حقوقية : ارتفاع وتيرة حجب المواقع الإعلامية والسياسية في مصر

منظمة حقوقية: ارتفاع وتيرة حجب المواقع الإعلامية والسياسية في مصر

أفادت منظمة حقوقية غير حكومية في مصر، بأن عدد المواقع المحجوبة ارتفع إلى 78، بعد أزمة جزيرتي “تيران” و”صنافير” اللتان تنازلت عنهما القاهرة للسعودية مؤخرًا.

وأوضحت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” في تقرير لها  السبت، أن عدد المواقع التي حجبتها السلطات المصرية منذ 24  مايو الماضي وحتى اليوم 17  يونيو، قد بلغ 78 موقع وِيب.

وأشارت المؤسسة إلى أن “وتيرة حجب المواقع الصحفية والسياسية تصاعدت مع الجدال ودعوات التظاهر ضد التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”.

وذكرت أن السلطات المصرية قد رفعت الحجب أول أمس الجمعة عن عدة مواقع لمدة 7 ساعات ثم عادت وحجبت مواقع جديدة.

وبدأت مصر منذ 12 يونيو الجاري حملة لحجب مجموعة من المواقع التي تستخدم لفك الحجب أيضًا وتقدم “خدمة VPN”، ما يمكن أن يُنبئ بنية الحكومة في استمرار الحجب لأي موقع يخالف التوجهات الرسمية، وفق تقرير “حرية الفكر”.

وطال الحجب الأخير مواقع مستقلة شبابية تقدم محتوي صحفي مختلف وجريء أبرزها؛ ساسة بوست والمنصة، إضاءات، القصة، إضافة لمواقع حاصلة على تراخيص رسمية مثل؛ مدى مصر، مصر العربية، البديل، البداية، البورصة وديلي نيوز.

وشمل الحجب مواقع عالمية أبرزها موقع “أفاز” Avazz، وهي منظمة دولية معنية بقضايا البيئة والحريات في العالم تضم 44 مليون عضو منن 194 دولة، تقوم بجمع توقيعات لتوصيلها لصناع السياسات ومطالبة حكومات بوقف انتهاكات ضد الحيوانات أو البشر.

ويعتقد أن حجب الموقع العالمي جاء في اعقاب قيام المواقع بحملة توقيعات لرفض تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، بخلاف حملة سابقة لجمع توقيعات لوقف الإعدامات.

ودشن نشطاء على موقع “أفاز” حملة توقيعات لإنقاذ جزيرتي تيران وصنافير، وإعلان الرفض لتنازل مصر عنهما، بعد أن وقع عبد الفتاح السيسي، مع الملك سلمان بن عبد العزيز، اتفاقية ترسيم الحدود والتي تفيد بأحقية الجزيرتين للمملكة السعودية.

وذكر بيان الحملة أن “جزيرتي تيران وصنافير مصريتان بعد انسحاب “إسرائيل” منهما حسب اتفاقية “كامب ديفيد”، وأن مصر تنازلت عنهما دون إجراء استفتاء شعبي.

وانتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، في بيان أصدرته أمس التضييق على الحريات بحجب مواقع واعتقال متظاهرين، وقالت إن “قمع الحريات في مصر بلغ أشدّه عبر حجب مواقع، واعتقال نشطاء سلميين واتهامهم بالإرهاب”.

وأشارت المنظمة لأن المادة 57 من الدستور المصري تنص على أنه “لا يجوز” حرمان المواطنين من الحق في “استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها” ولا يجوز تعطيلها أو وقفها تعسفًا.

وتنص المادة 71 من الدستور أيضًا على أنه: “يُحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها”.

تمت القراءة 3مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE