أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > ممثلو نقابات عمالية : نرفض تطمينات “محلب” ونجهز لمليونية إسقاط “الخدمة المدنية”
إعلان

ممثلو نقابات عمالية : نرفض تطمينات “محلب” ونجهز لمليونية إسقاط “الخدمة المدنية”

وقفة احتجاجية لموظفي الضرائب والجمارك أمام “الصحفيين” ضد قانون الخدمة المدنية، 10 أغسطس 2015.

القاهرة : أحمد حسن (اللواء الدولية)

أعلن ممثلو نقابات عمالية، اليوم الثلاثاء، رفضهم لنتائج لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء الانقلاب، مع عدد من ممثلي نقابات العاملين بالضرائب، والذي تعهد خلاله بدراسة أزمتهم وعدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلا بعد الاستماع لرؤيتهم ووضعها في الاعتبار.

وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن لقاء محلب لم يُقدم أي تنازل للعمال في سبيل حل وإنهاء الأزمة، مؤكدة أن النقابة لن تتنازل عن مطلب إسقاط القانون أو تجميده لحين انتخاب مجلس نواب يتولى عملية إعداده وإصداره.

وأضافت فؤاد، لـ “اللواء الدولية” ، أن النقابة ستشارك في اجتماع النقابات العمالية الرافضة للقانون يوم الخميس المقبل بمقر نقابة الأطباء بدار الحكمة بشارع قصر العيني، للتجهيز لمليونية العاملين بالدولة.

رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب

رئيس مجلس وزراء الانقلاب المهندس إبراهيم محلب

وأوضحت أنه تقرر خلال لقاء محلب عقد لقاء جديد يوم الثلاثاء بعد المقبل للوقوف على ما انتهت إليه الأزمة، ودراسة الحكومة لمطلب تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة.

وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن حديث محلب، كشف محاولة التفاف الحكومة على مطالب العاملين بالدولة ومحاولة الهروب من الأزمة بعدم التراجع عن موقفها بإلغاء القانون الذي يتضمن عوارًا كبيرًا ثار ضده آلاف الموظفين.

وأضاف كعيب، لـ “اللواء الدولية” ، أن تعديل اللائحة التنفيذية لا يُغير شيئًا في القانون، فهي (اللائحة) تفسره بما يتلاءم إلى حد ما مع لوائح المؤسسات، مؤكدًا رفض النقابة لحديث محلب، وأنها مستمرة في طريقها لرفض القانون بكل سبل التصعيد لإسقاطه.

وأعرب عن اعتقاده بأن محلب يحاول من خلال حديثه امتصاص غضب العمال بالحديث عن المصلحة العليا للبلاد، لكنه تناسى أن الحكومة لا تراعي مصالح العاملين فيها وتجعلهم عرضة للفساد والتربح.

وأكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، أن قبول الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية خطوة جيدة، لكن عليها أيضًا معالجة الشق المتعلق بمزايا أجور العاملين الذي لا تعالجه اللائحة التنفيذية والعمل على تعديله في القانون.

وطالب عباس، قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون ينص على الحد الأدنى للأجر، وقرار بعمل علاوة اجتماعية لمواجهة التضخم على أن يتم النظر فيها كل ثلاث سنوات.

تمت القراءة 128مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE