أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > مفوضية حقوق الإنسان الأممية تطالب بإلغاء أحكام إعدام كرداسة وهيئة الدفاع تصف الحكم بـ “المسيس”
إعلان

مفوضية حقوق الإنسان الأممية تطالب بإلغاء أحكام إعدام كرداسة وهيئة الدفاع تصف الحكم بـ “المسيس”

 

متهمون في قضية كرداسة

القاهرة : محمد كامل (اللواء الدولية) و وكالات الأنباء

طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإلغاء أحكام الإعدام في مصر بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، فيما خرجت مظاهرة في المنطقة رفضا لأحكام الإعدام.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، روبيرت كولفيل، للجزيرة إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.

وفي السياق أشار إلى أن المحاسبة تبدو ضعيفة جدا تجاه الشرطة وأشخاص في السلطة لم يحاسبوا على مقتل مئات المدنيين في بداية الثورة وفي أحداث رابعة والنهضة.

وقد اتهمت هيئة الدفاع عن المتهمين القضاء بالمسيس. وقد استمعت المحكمة لدفاع 46 متهما في القضية، ولم تستمع للآخرين.

يأتي ذلك بعدما قررت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء إحالة أوراق 185 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وقتل ضباط شرطة عقب فض اعتصاميْ  رابعة العدوية والنهضة. ومن بين المحكوم عليهم امرأة ومعاقون. وهذا هو أول حكم حضوري بالإعدام علي امرأة منذ الانقلاب.

وقد خرجت مظاهرة في منطقة كرداسة في الجيزة رفضا لأحكام الإعدام على المتهمين بأحداث اقتحام مركز شرطة المدينة. ورفع المشاركون شارات رابعة ورددوا هتافات رافضة للانقلاب، كما طالب المشاركون في المظاهرة بسقوط النظام وإنهاء ما سموه حكم العسكر والإفراجِ عن جميع المعتقلين.

وفي حيثيات القرار، أوضح مصدر قضائي أن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة (جنوب القاهرة) قررت إحالة المتهمين بـ”مذبحة كرداسة” إلى المفتي، وتحديد جلسة 24 يناير المقبل للنطق بالحكم. 

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013، والذي راح ضحيته 11 ضابطا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين وإتلاف مبنى القسم ومعدات وأسلحة. 

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد مجدي -للأناضول- إنه سيطعن على الحكم عقب صدوره في جلسة يناير/كانون الثاني، مؤكدا أن هيئة الدفاع ترى أن المتهمين لا يحظون بمحاكمة عادلة. 

ومن أبرز المتهمين السيدة الوحيدة في القضية سمية شنن (أكثر من خمسين عاما) وابنها طارق، وقاصر (أقل من 18 عاما) يدعى علي فرحات، وشيخ يدعى علي حسن عمره يتجاوز السبعين عاما، وفق محمد مجدي.

يشار إلى أن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق مئات من معارضي الانقلاب إلى المفتي فيما يتصل بأحداث مشابهة، وأيد المفتي إعدام كثيرين منهم، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.

 

 

تمت القراءة 107مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية

يومية – سياسية – مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE