أتصل بنا
الرئيسية > الأخبار المُثبتة > “مفرح” يفجر مفاجأة حول الآثار القانونية والقضائية للتسريب
إعلان

“مفرح” يفجر مفاجأة حول الآثار القانونية والقضائية للتسريب

المحامي أحمد مفرح

القاهرة : محمد كامل (اللواء الدولية)

 فجر المحامي أحمد مفرح مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان مفاجأة حول الآثار القانونية والقضائية للتسريب الذي بثته فضائية “مكملين” كما شرح دلالاته التي تؤكد أن العسكر يعتمد على التلفيق والتزوير في كل قراراتهم.

وأوضح عبر “تويتر” أن التسريب يدور كله عن مكان الاحتجاز الخاص بالرئيس الدكتور محمد مرسي بعد أن تم اختطافه من القصر الجمهوري وإخفاؤه قسرًا إلى أن ظهر في قضية الاتحادية، مشيرًا إلى انه يظهر التلفيق والتزوير الذي يعتمد عليه المجلس العسكري في تعاملاته مع القرارات والقوانين الصادرة منه.

وقال: قولاً واحدًا كافة التشريعات التي تمت في عهد المجلس العسكري بعد هذا الكلام أصبحت مطعونًا فيها وفي طريقة إقرارها، مشيرًا إلى أن الحديث عن السجن الذي كان متواجدًا فيه الدكتور مرسي كان لأول مرة جاء علي لسان النيابة العامة في أول جلسة لقضية الاتحادية.
وأوضح أن النيابة أكدت وقتها ان الدكتور مرسي كان محبوسًا في سجن خاص بقرار من وزير الداخلية في القاعدة البحرية بأبو قير وأكدت النيابة أيضا أن وزير الداخلية اصدر قرار تحويل القاعدة البحرية بأبو قير إلى سجن خاص بتاريخ ٥ يوليو٢٠١٣ أي بعد الانقلاب بيومين.
وأشار إلى ان ممدوح شاهين اعتمد في تزويره علي ما لدى وزير الداخلية من حق إصدار قرار بإنشاء سجون خاصة طبقا لقانون مصلحة السجون، مؤكدًا ان التسريب يعطي دلالة واضحة وإثباتًا جديداً حول دور النيابة العامة في تلفيق التهم وسلق القضايا والاتهامات منذ الانقلاب.

وأشار إلى ان التسريب يعطي دلالة واضحة عن ان وزارة الداخلية وما لها من قوة سواء على الأرض أو قوة إقرار القوانين أصبحت مطية للمجلس العسكري، مضيفًا: لا أعرف كيف ستتعامل النيابة مع هذا التسريب وهي مشاركة في الجريمة أو القاضي ناجي شحاتة وهو أجرم بحقوق المتهمين في قضية الاتحادية.

وأوضح الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالتحقيق في هذا التسريب هي النيابة العسكرية يعني حاميها حرميها.

وأكد أن التسريب يدين السيدة كاترين آشتون والتي عرفت أن د. مرسي مسجون في قاعدة عسكرية تابعة للجيش حينما زارته ولم تتحدث عن هذا الانتهاك الخطير.

وأشار إلى أن التسريب أعطى دلالة لكل ذي عقل أن ما تم في٣ يوليو انقلاب عسكري جعل من مستشار قانوني بالجيش يأمر النيابة والداخلية ويفعل بالقانون ما يشاء كما انه يظهر مدى الخصومة بين النيابة العامة المسئولة عن قضية الاتحادية وفي مقدمتهم المستشار مصطفى خاطر وبين الدكتور مرسي والمتهمين.

 

تمت القراءة 468مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية

يومية – سياسية – مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE