الرئيسية > الأخبار المُثبتة > مسؤول بنيابة الانقلاب : إخلاء سبيل “مبارك” في كل الأحوال غدا
إعلان

مسؤول بنيابة الانقلاب : إخلاء سبيل “مبارك” في كل الأحوال غدا

الرئيس المخلوع حسني مبارك في إحدى جلسات إعادة المحاكمة – اللواء الدولية

القاهرة : حسين أحمد (اللواء الدولية)

تسدل محكمة النقض، غدا الثلاثاء، الستار على محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قصور الرئاسة”، لكن الحكم لن يؤثر على فترة العقوبة التي يقضيها مبارك سواء في حالتي الإدانة أو البراءة، وفقا لمصادر قضائية.

وقال مسؤول بنيابة الانقلاب، إن مبارك قضى فترة حبسه في قضية “قصور الرئاسة”، طبقا للمادة 483 من قانون الإجراءات الجنائية، ولذلك سيتم إخلاء سبيله في حالتي الإدانة أو البراءة.

وأضاف المسؤول، في تصريح لـ “اللواء الدولية” ، أن الفرق الوحيد في الحالتين هو أن حالة الإدانة سيتم تسجيلها في صحيفة الحالة الجنائية لمبارك.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، مايو 2014، بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة في قضية “قصور الرئاسة”.

وقال المسؤول إن النيابة العامة لم تتلق حتى الآن طلبا رسميا من دفاع مبارك لاحتساب مدة الحبس الاحتياطي من فترة العقوبة المقررة عليه في قضية “قصور الرئاسة”.

وعزا أحد أعضاء فريق هيئة الدفاع عن مبارك، أسباب عدم التقدم بطلب رسمي لاحتساب مدة الحبس الاحتياطي لمبارك إلى رغبة المحامي فريد الديب في انتظار حكم محكمة النقض وعدم إثارة الرأي العام.

وتنص المادة رقم “483” من قانون الإجراءات الجنائية على أن “إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها فى أثناء الحبس الاحتياطي”.

وتملك محكمة النقض رفض الطعن وتأييد حكم الحبس، أو إصدار قرار آخر بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.

وقبول الطعن في القضية يعني إلغاء حكم أول درجة، وإسقاط عقوبة الثلاث سنوات عن مبارك وبدء محاكمته من جديد في القضية، والمرور بإجراءات التقاضي مرة آخرى عقب تحديد محكمة الاستئناف الدائرة والمحكمة التي ستنظر القضية، مالم تصدر المحكمة قرارا بالتحفظ عليه.

أما في حالة رفض الطعن، يصبح الحكم نهائي وبات وغير قابل للطعن ولا توجد أية درجات تقاضي أخرى بشأنه.

وكان الرئيس الأسبق مبارك يحاكم في قضايا التحريض على قتل متظاهرين سلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد، إلى جانب قضية تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وتم الحكم بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، في نوفمبر 2014.

كما واجه مبارك اتهامات، من قبل جهاز الكسب غير المشروع بـ”تضخم ثروته بصورة كبيرة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع”، وتم إخلاء سبيله، في يونيو 2013.

تمت القراءة 149مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE