أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > مجلس وزراء الانقلاب يوافق على مشروع قانون الكسب غير المشروع ويوسع قاعدة الفئات الخاصعة له
إعلان

مجلس وزراء الانقلاب يوافق على مشروع قانون الكسب غير المشروع ويوسع قاعدة الفئات الخاصعة له

 

صورة أرشيفية لآلاف الجنيهات

القاهرة : أحمد حسن (اللواء الدولية)

وافق مجلس وزراء الانقلاب ، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الكسب غير المشروع، بهدف توسيع قاعدة فئات الخاضعين للتشريع ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها.

واستحدث التشريع فئات تخضع لأحكامه، وهي كل من يشغل وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية التابعة للدولة، ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة.

وصدر قانون الكسب غير المشروع الحالي في عام 1975 -أي منذ 40 عاما- وهو ما استدعى تعديله، خاصة بعد ورود متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية على المجتمع المصري بعد أحداث 25 يناير 2011.

ويختص جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق في جرائم الكسب الناتجة عن استغلال نفوذ المنصب الذي يشغله الخاضعون للجهاز الإداري للدولة.

وحدد مشروع القانون الجديد مفهوم الكسب غير المشروع، والذي ينص على أن “كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو لسلوك مخالف لنص قانون عقابي”.

كما اعتبر كسباً غير مشروع أيضاً كل “زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً”.

وقامت لجنة العليا للإصلاح التشريعي، في وقت سابق من العام الماضي، بدمج مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة، مع إدماج التعديلات المقدمة من وزارة العدل.

 

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE