الرئيسية > الأخبار المُثبتة > مبعوث أوربي يطالب حكومة الانقلاب فى مصر بمراجعة الحبس الإحتياطي وأحكام الإعدام
إعلان

مبعوث أوربي يطالب حكومة الانقلاب فى مصر بمراجعة الحبس الإحتياطي وأحكام الإعدام

 

 

لقاء المبعوث الأوروبي مع وزير العدل الانقلابى

القاهرة : حسين أحمد (اللواء الدولية)

بحث المستشار محفوظ صابر وزير العدل فى حكومة الانقلاب مع ستافروس لامبرينيدس مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في مقر ديوان عام وزارة العدل بالقاهرة بعض الموضوعات التي من المتوقع مناقشتها خلال المراجعة الشاملة التي سيجريها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في جينيف ومنها الأحكام بالإعدام التي صدرت مؤخرا في مصر وتأتي زيارة المبعوث الأوربي قبل أسبوعين من تلك المراجعة.

وأشار المستشار صابر إلي أن الصورة التي تتناولها وسائل الاعلام الغربية لهذه القضايا مغلوطة وانه يوجد خلط بين قرارات الإحالة للمفتي وبين الأحكام الصادرة بالإعدام واوضح انه وان كان قد تم إحالة عدد كبير من المتهمين لفضيلة المفتي فأن الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام في حقهم كانت قليلة العدد. وان عقوبة الإعدام مقررة في القانون المصري كما هو الحال في بعض الدول الغربية و ان إصدار مثل هذه الأحكام يتم وفقاً للقانون المصري في هذا الشأن.

وذكر مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أن هناك توصية بمراجعة مدة الحبس الاحتياطي في مصر وأجابه الوزير بأن هذه المسألة داخلية تراجعها مؤسسات الدولة بالاشتراك مع مؤسسة القضاء وانه لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في هذه المسألة .

وأضاف الوزير ان الحبس الاحتياطي محدد المدة بسنتين طبقاً للقانون ويتم التجديد للمحبوس احتياطياً كل خمسة عشر يوماً من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة بالتجديد . وأنة لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار الحبس بعد هذه المدة وان النائب العام يراجع دورياً قضايا المحبوسين احتياطياً وانه في الفترة الأخيرة تم إخلاء سبيل ما يربو علي ستمائة متهم محبوسين احتياطياً .

وتساءل المبعوث الأوروبي عن مدي أمكانيه تعديل المادة 78 من قانون العقوبات وأجاب الوزير بأن هذه المادة لا تطبق ألا علي من يتعمد الإضرار بمصلحة مصر وإنها لا تطبق بمفردها وإنما يجب أن تكون مرتبطة بأحد الجرائم المضرة بأمن البلاد .

و بخصوص وضع السجون في مصر قرر الوزير أن السجون في مصر تخضع لمراقبة القضاء والنيابة العامة وانه لا يوجد أي معتقل في مصر وان جميع المتواجدين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للسجون ويقوم بكتابة تقارير عن أوضاع المسجونين وأنها مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .

تمت القراءة 280مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE