الرئيسية > الأخبار المُثبتة > لجنة الأحزاب تستعجل تحقيقات “البناء و التنمية” والمحكمة تؤجل حل “النور”
إعلان

لجنة الأحزاب تستعجل تحقيقات “البناء و التنمية” والمحكمة تؤجل حل “النور”

 

القاهرة : اللواء الدولية

طلبت لجنة الأحزاب السياسية من النيابة سرعة الانتهاء من تحقيقاتها حول الاتهامات الموجهة لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه قررت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل قضيتي حل حزب مصر القوية والنور، في حين اوصت هيئة المفوضين بالمحكمة ذاتها برفض طعن حزب 30 يونيو.
خاطبت لجنة الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار أنور الجابري النيابة العامة، لسرعة انهاء التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، بشأن مخالفات حزب البناء والتنمية، وتسليم نتائج تلك التحقيقات للجنة، لاتخاذ قرار بشأن الحزب، وعرض أوراقه على المحكمة الإدارية العليا للبت في بقاءه من عدمه
وأدلى عدد من المنشقين عن حزب البناء والتنمية، المنضمين لمجموعة “أحرار الجماعة الإسلامية”، بأقوالهم عن مخالفات الحزب، في منتصف نوفمبر الماضي، أمام نيابة أمن الدولة العليا، وقدموا فيديوهات، قالوا أنها تحتوي على مشاهد لأحداث عنف ينتهجها أعضاء بالبناء والتنمية، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه.
سبق للجنة شؤون الأحزاب السياسية، أن أحالت البلاغ المقدم من أحد الأعضاء المؤسسين بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بشأن ما قال إنها مخالفات للحزب تستوجب حلّه، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، طعنا مطالبا بحل  حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه لجلسة 21 فبراير المقبل.
حرك الطعن  ضد حزب مصر القوية روفائيل بولس تواضروس المحامى رئيس حزب مصر القومي .
وأسس الطعن مطلبه على  أن حزب مصر القومي  قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري .
وأضاف أيضًا أن حزب مصر القومى من أحزاب التيار المدنى الليبرالى القومى، بينما حزب مصر القوية من أحزاب التيار الإسلامي ، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية
إلى ذلك أوصت  هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ برفض تأسيس حزب 30 يونية، وتأييد قرار  لجنة شئون الأحزاب باعتراضها على إنشاء الحزب اعتبارا بأن قرار اللجنة جاء اتساقا مع قانون إنشاء الأحزاب
كما قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة،  الدعوى التي أقامها رزق الملا وأحمد الشنديدي المحاميان والتي طالبا فيها بتجميد نشاط وحل حزب “النور” السلفي لجلسة 17ينايرالمقبل
وكان رزق الملا المحامى قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفى وإختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب لإنشاء الحزب علي أساس ديني

 

تمت القراءة 209مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية

يومية – سياسية – مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE