الرئيسية > أهم الأنباء > قيادي فتحاوي : إجراءات السلطة بحق غزة أضرت بنا ولن تنهي الإنقسام
إعلان

قيادي فتحاوي : إجراءات السلطة بحق غزة أضرت بنا ولن تنهي الإنقسام

قيادي فتحاوي : إجراءات السلطة بحق غزة أضرت بنا ولن تنهي الإنقسام

اعتبر قيادي في حركة “فتح” أن الحراك الذي يدور داخل قواعد الحركة في قطاع غزة هدفه إيصال صوت الحركة في القطاع لرئيس السلطة ورئيس الحركة محمود عباس حول الخصومات على رواتب الموظفين والتقاعد المبكر لهم.

وقال زياد مطر أمين سر إقليم غرب غزة لـ “قدس برس”: “هذه الاجتماعات المتتالية سواء كان على مستوى قيادة قطاع غزة أو الأقاليم تهدف لإيصال صوتنا القائل إن الموظفين هم أول من مُس بهم بسبب إجراءات السلطة بحق قطاع غزة، لا سيما في موضوع الخصومات والتقاعد المبكر”.

وأضاف: “الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية مؤخرا بحق قطاع غزة تمس أبناء حركة فتح تحديدا، وتعمق الانقسام ولن تنهيه، وهذه هي قناعاتنا ونحاول ان نوصلها لقيادة الحركة”.

وأوضح أن اللجنة المركزية لحركة “فتح” أقترحت في آخر اجتماع لها قبل أسبوع بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع قطاع غزة، فيما يتعلق التقاعد المبكر والخصومات ومن المفترض أن ترفع هذه اللجنة توصياتها لرئيس محمود عباس مساء اليوم الأحد.

وقال مطر: “ويناء على التوصيات التي سترفعها اللجنة خلال اليومين القادمين للرئيس محمود عباس سوف يتم التشاور واتخاذ القرارات المناسبة”.

وأعرب عن أمله في أن تكون توصيات اللجنة إيجابية بحق قطاع غزة “كي تكون عامل نهضة لحركة فتح ولرفع الظلم عن أبنائها، وان تأخذ بعين الاعتبار أن هذه الإجراءات بحق غزة تسرع في انفصال غزة عن الضفة وتضر في المشروع الوطني الفلسطيني برمته”.

واضاف: “هناك اساليب اخرى ممكن ان تتبعها قيادة الحركة لانهاء الانقسام”.

وكشف القيادي الفتحاوي انهم رفضوا عدة مقترحات حول موضوع الموظفين “تستثني أعدادا من الموظفين من التقاعد أو الخصومات، وأنهم أصروا ان يكون الحديث عن كل الموظفين دون استثناء أحد منهم”.

وكان احمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ومفوض الحركة في قطاع غزة قال في تصريح له امس أمام عشرات المحامين وكوادر وأبناء حركة “فتح” بغزة: “ما زلنا على أمل وثقة بأننا سنصل في النهاية إلى معالجات عادلة ومنصفة للموظفين في كل القطاعات في الصحة والتعليم والمالية وغيرها من القطاعات التي تأثرت بالإجراءات”.

وأضاف: “نحن نقاتل دفاعا عن مصالح شعبنا والموظفين وعرض علينا أن نستثني من نشاء ورفضنا هذا المبدأ لاننا نريد أن نكون مدافعين عن كل الموظفين”.

ويشار إلى أن أمناء سر الأقاليم في قطاع غزة، جمدوا مؤخرا العمل التنظيمي لعدم حل قيادة التنظيم مشاكلهم بعد تقليص الرواتب والخصومات.

وكانت حكومة “الوفاق الوطني” برئاسة رامي الحمد الله، قد أقدمت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.
وقامت حكومة رام الله، بإحالة 18 ألف رجل أمن من قطاع غزة للتقاعد المبكر؛ جلهم من أبناء حركة “فتح” وألحقتهم بـ 7 آلاف من الموظفين المدنيين غالبيتهم من وزارتي الصحة والتعليم الذين هم على رأس عملهم.
ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE