أتصل بنا
الرئيسية > كتاب اللواء > قضاؤنا الشامخ
إعلان

قضاؤنا الشامخ

فهمي هويدي

ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺧﯾﻔﻧﺎ ﺗراﺟﻊ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر.

وھذا اﻟﺧوف ﺗﺟدد ﻋﻧدي ﺣﯾن ﺗﺎﺑﻌت ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣؤﺗﻣر «اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﺷﺑﺎب اﻟﺛورة» اﻟذي ﻋﻘد ﺑﻣﻘر ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ (١٤/٣)،

وذﻛر ﻓﯾﮫ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺗﺣدث أﻧﮫ ﻟم ﯾﻌد ﻓﻲ ﻣﺻر ﻗﺿﺎء وﻻ ﻧﯾﺎﺑﺔ، وان اﻻﺛﻧﯾن أﺻﺑﺣﺎ ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

ورﻏم أن اﻟﻣؤﺗﻣر ﻧدد ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌذﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮫ آﻻف اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ أﻗﺳﺎم اﻟﺷرطﺔ وﻣﺎ أطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﮫ «ﺳﻠﺧﺎﻧﺔ أﺑوزﻋﺑل»، وھو أﻣر ﻣﺧﯾف ﺑدوره، إﻻ أﻧﻧﻲ اﻋﺗﺑرت أن ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ أﺧوف وأﺧطر.

وﻗد ﺗﺻﺎدف أن ذﻟك ﺣدث ﻓﻲ ﺗوﻗﯾت ﺗﻠﻘﯾت ﻓﯾﮫ أﺻداء ﻓﻲ ذات اﻻﺗﺟﺎه، ﺣﯾن ﻛﺗﺑت ﯾوم ١٣/٣ ﻗﺻﺔ اﻟرﺟل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ ﻛورﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﺻدرت إﺣدى اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺣﻛﻣﺎ ﺑﺈﻋداﻣﮫ ﻷﺳﺑﺎب ﻋدة ﻣﻧﮭﺎ اﻧﮫ ﻟم ﯾﻛن ﯾﺻﻔق ﺑﺣﻣﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻘﯾﺎدة.

وﺑﻌد اﻟﻧﺷر ﺗﻠﻘﯾت ﻋدة ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﺳﺄﻟﻧﻲ أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛوري «ﺷﺎﻣﺧﺎ» ﻣﺛل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري.

وﻛﺎن واﺿﺣﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎق ان اﻟﺗﺳﺎؤل ﻟم ﯾﻛن ﻟﻼﺳﺗﻔﮭﺎم، وإﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻐﻣز واﻟﺳﺧرﯾﺔ. وھو ﻣﺎ أﺛﺎر ﻋﻧدي ﺧﻠﯾطﺎ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف واﻟﺣزن، ﻷﺳﺑﺎب ﻋدة.

أوﻻ ﻷﻧﻧﻲ أزﻋم ﺷﯾوع اﻻﻧطﺑﺎع اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري وﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﯾﮫ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻛﺎرﺛﺔ ﻛﺑرى، ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ إﻟﻰ ﺿرورة اﺣﺗواﺋﮭﺎ وﻋﻼﺟﮭﺎ.

ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻷن ﻟﻧﺎ ﺧﺑرة ﻟم ﺗذھب ﻣرارﺗﮭﺎ، ﺗﻌﻠﻣﻧﺎھﺎ ﻣن اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرطﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد ﺛورة 25 ﯾﻧﺎﯾر ﺣﯾن ﻟم ﯾﻛن رﺟل اﻟﺷرطﺔ ﯾﺄﻣن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﻣن ﻏﺿب اﻟﻧﺎس وﺳﺧطﮭم. وھو ﻣﺎ ﻻ ﻧرﯾد ﻟﮫ أن ﯾﺗﻛرر ﻣﻊ رﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ.

ﺛﺎﻟﺛﺎ ﻷن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرطﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﮭﻣﺔ ﻻﺳﺗﺗﺑﺎب اﻷﻣن ﻓﺈن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء أھم وأﺧطر ﻷن ﻓﻘداﻧﮭﺎ ﯾﻣﺛل إھدارا ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻔرق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺣﺿر وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟذي ﯾﺣﺗﻛم إﻟﻰ اﻟﻘوة.

راﺑﻌﺎ ﻷن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻣﺛل ﻓﺿﺎء واﺳﻌﺎ ﯾﺿم أﻛﺛر ﻣن 15 أﻟف ﻗﺎض، وھؤﻻء ﺑﺷر ﻓﯾﮭم اﻟﺻﺎﻟﺢ واﻟطﺎﻟﺢ،

ﻣﺛﻠﮭم ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛل أي ﻓﺋﺔ أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وإذا ﻣﺎ ﺣدث اﺧﺗراق ﻟﻠﺑﻌض أو إﺳﺎءة ﺗﺻرف ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭم ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﺗﮭﺎم اﻟﺟﻣﯾﻊ وﺗﺷوﯾﮫ ﺻورﺗﮭم أو اﻟﻐﻣز ﻓﻲ ﻗﻧﺎﺗﮭم.

ﺧﺎﻣﺳﺎ وأﺧﯾرا ﻷن رﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻻ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﺟزر ﻣﻧﻌزﻟﺔ أو ﻏرف ﻣﻌﻘﻣﺔ وﻣﻐﻠﻘﺔ، وﻟﻛﻧﮭم ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺣﯾطﺔ. وﯾﺗﺄﺛرون ﺑﻌواﻣل اﻟﻣد واﻟﺟزر ﻓﯾﮭﺎ.

وﻣن اﻹﻧﺻﺎف أن ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣدى ﻧﻘﺎﺋﮭﺎ ﻗﺑل ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﯾن ﺧرﺟوا ﻣن رﺣﻣﮭﺎ.

ھذه اﻟﻧﻘطﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣﺣورﯾﺔ وﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن، وﻗد ﻧﺑﮭﺗﻧﻲ إﻟﯾﮭﺎ دراﺳﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﮭﺎ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ (ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل أﺗﺎﺗورك) اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻧﺣو ﺳﺑﻌﯾن ﻋﺎﻣﺎ (ﻣن ﺛﻼﺛﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ).

ذﻟك أن اﻟﻌﺳﻛر اﻟذﯾن أداروا اﻟﺑﻼد طوال ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺗﺣﻛﻣوا ﻓﻲ ﻣﻘدراﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل رﻛﺎﺋز ﺛﻼث ھﻲ:

اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎء واﻹﻋﻼم.

اﻷﺟﮭزة راﻗﺑت اﻟﺟﻣﯾﻊ واﻟﻘﺿﺎء ﺗوﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﺄدﯾب اﻟﻌﺻﺎة، واﻹﻋﻼم ﻧﮭض ﺑﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﺣرﯾض وﻏﺳل أدﻣﻐﺔ اﻟﻧﺎس

إﻧﻧﺎ إذا طﺎﻟﻌﻧﺎ اﻟﻣﺷﮭد ﻣن زاوﯾﺔ أوﺳﻊ ﻓﺳﻧﺟد أن ﻓﻘﮫ اﻻﺳﺗﺑداد ﺗطور، ﺑﺣﯾث ان اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣﺳﺗﺑد ﻟم ﯾﻌد ﯾﻣﺎرس ﺗﺳﻠطﮫ ﺑﻔراﻣﺎﻧﺎت وﻗرارات ﯾﺻدرھﺎ، وﻟﻛن ذﻟك ﻛﻠﮫ أﺻﺑﺢ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺄﺗﻣر ﺑﺄﻣره، ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺻدى ھﻲ ﻟﻣﺎ ﯾراد ﺗﺄدﯾﺑﮫ وﻗﻣﻌﮫ.

ﺑوﺟﮫ أﺧص ﻓﺈﻧﮫ ﺑﻌد ﺳﻘوط ﺟدار ﺑرﻟﯾن واﻧﮭﯾﺎر اﻣﺑراطورﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ ارﺗﻔﻌت ﻋﺎﻟﯾﺎ أﺳﮭم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ.

اﻷﻣر اﻟذي اﻋﺗﺑر اﻧﺗﺻﺎرا ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻟﮭﺎ وﻧﮭﺎﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻧد اﻟﺑﻌض.

 إزاء ذﻟك طﱠور اﻟﻣﺳﺗﺑدون ﻣن أداﺋﮭم ﻓرﻓﻌوا راﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻟﺟﺄوا إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.

وﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺗﮭم إﻟﻰ ذﻟك أﻧﮭم ﻓﺗﺣوا اﻷﺑواب واﺳﻌﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺛم ﻓرﻏوھﺎ ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ وﻣﻧﻌوھﺎ ﻣن أداء وظﯾﻔﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ھﯾﻣﻧﺔ رﺟﺎﻟﮭم ﻋﻠﯾﮭﺎ.

ﻣﺎ ﯾﮭﻣﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻻﺳﺗطراد أن اﻻﺳﺗﺑداد ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺗﮫ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺿﻊ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺎت وھﯾﺎﻛل اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت ﺟﻧﺎﺣﮫ.

 وﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﯾﻧﯾﺔ اﻟرﺋﯾس اﻷﺳﺑق ﺣﺳﻧﻲ ﻣﺑﺎرك ﺷﺎھد وﻋﺑرة. ﻷن اﺳﺗﻣرار ﻧظﺎﻣﮫ طوال ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة أﺗﺎح ﻟﮫ ﺗﻔﻛﯾك ﻣﺧﺗﻠف أﺟﮭزة وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ وإﻋﺎدة ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺟزءا ﻣن ﻧظﺎﻣﮫ وﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﺧﺻﮫ.

وﻛﺎﻧت اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟذﻟك اﻟﺗﻐول ھﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ، ﻷﻧﮭﺎ ﻓﻘدت ذﻟك اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﻣﺿﻲ اﻟوﻗت.

وﻟم ﺗﻧﺞ ﻣن ذﻟك إﻻ ﻧﻣﺎذج وﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ.

ﺷﻣل اﻻﺧﺗراق ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻋﻼم، ﻛﻣﺎ ﻧﺎل اﻟﻘﺿﺎء ﻧﺻﯾﺑﮫ ﻣﻧﮫ، وﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن دوره ﻓﻲ ﺗزوﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻻ ﯾﺑدو ﻣﻔﺎﺟﺋﺎ وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻔﮭم ﻣن ھذه اﻟزاوﯾﺔ.

ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ذﻟك اﻟﺗﻐول ﻟﻘﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺑﻛرة ﻣن اﻟﻘﺿﺎة اﻟوطﻧﯾﯾن، اﻟذﯾن رﻓﻌوا ﺻوﺗﮭم ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻌداﻟﺔ اﻷول (واﻷﺧﯾر) اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻋﺎم 1986.

(ﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت أن ﺣرﻛﺔ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ «ﺗﮭﻣﺔ» ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق).

أرﯾد أن أﺧﻠص إﻟﻰ أﻣرﯾن،

 أوﻟﮭﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗم إزاﻟﺔ ﺑﺻﻣﺎت واﺧﺗراﻗﺎت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ ظل اﺳﺗﺑداد ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة وﺟﯾزة ﻣﺛل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻟﺛورة.

اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﻧﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻘﻼل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻓﻲ ظل أوﺿﺎع ﺿﺎﻗت ﻓﯾﮭﺎ أو ﻏﺎﺑت ﻓﺿﺎءات اﻟﺣرﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ.

وﻟﺋن ﻗﻠت ﻣن ﻗﺑل أن اﻟﻌدل أﺳﺎس اﻷﻣن، ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺿﯾف اﻵن إﻧﮫ ﻻ ﻋدل ﺑﻼ ﺣرﯾﺔ.

وأرﺟو أن ﯾﻌد ذﻟك ردا ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﺳﺎءﻟون ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣﺦ ﻓﻲ ﻣﺻر، وﯾﻧﻌون إﻟﯾﻧﺎ ﻏﯾﺎﺑﮫ.

……………………

عن فهمى هويدى

فهمى هويدى

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE