أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > عبد المقصود : سنطعن اليوم على حكم سجن الرئيس مرسي في قضية ما يسمى بـ “أحداث الاتحادية”
إعلان

عبد المقصود : سنطعن اليوم على حكم سجن الرئيس مرسي في قضية ما يسمى بـ “أحداث الاتحادية”

الرئيس محمد مرسي أثناء محاكمته في قضيتي ما يسمى بالتخابر واقتحام السجون

القاهرة : محمد إسماعيل (اللواء الدولية)

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الرئيس  محمد مرسي الرئيس الشرعى للبلاد ، إنه سيتقدم اليوم، الخميس، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد الرئيس مرسي بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة بـ”أحداث الاتحادية”.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في شهر أبريل الماضي، بمعاقبة الرئيس مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية “أحداث الاتحادية”، بدعوى إدانته بتهمتي “استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني”.

وأضاف عبد المقصود، في تصريح صحفى ، أنه وفريق الدفاع عن الرئيس مرسي قرروا التقدم بالطعن دون الرجوع إلى الرئيس مرسي لأنهم لم يتمكنوا من مقابلته وأخذ موافقته على الطعن في هذه القضية.

وقال “سوف أتقدم اليوم بتقرير لمحكمة النقض للطعن على الحكم بموجب توكيل قضائي عن الرئيس مرسي”.

وأشار عبد المقصود إلى أن فريق الدفاع قرر الطعن على الحكم الصادر ضد الرئيس مرسي لأن المدة المقرر للطعن ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل، وقال “فلهذا قررنا الطعن اليوم حتى لا يضيع حق مرسي في الطعن بانتهاء الميعاد الذي يحق له الطعن في غضونه”.

وتعود وقائع القضية إلى 5 ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار الشرعية – كما إدعت نيابة و شرطة و جيش الانقلاب –  اعتصاماً لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر من نفس العام لحماية مؤسسات الدولة، يوسع سلطاته الرئاسية ويحصن قراراته من الطعن.

وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص ، 8 منهم من أنصار الرئيس مرسى ، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار الرئيس مرسي ومعارضيه في أماكن أخرى.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن “مرسي تسبب في أحداث العنف من خلال مخالفته للقانون وتسلطه على السلطة القضائية”.

والحكم في قضية “أحداث الاتحادية” هو أول الأحكام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي الرئيس الشرعى للبلاد منذ عزله من منصبه في 3 يوليو 2013 من قبل قادة جيشه بعد إحداث مظاهرات افتعلتها أجهزة أمن الانقلاب و قوى خارجية ساعدت بالمال و الدعم السياسى و الدولى .

وأعلنت حكومة الانقلاب المصرية -في يناير 2014- جماعة الإخوان “جماعة إرهابية”، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات ، على الرغم من عدم ثبوت تورط الإخوان المسلمين .

ومنذ إعلان الحكومة جماعة الإخوان “إرهابية”، ألقت قوات الأمن القبض على الآلف من قيادات وأنصار الجماعة، وحُكِموا أمام القضاء “لانتمائهم لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون” ، بعد أن كانت تحكم البلاد من خلال انتخابات نزيهه لم تشهدها مصر من قبل .

تمت القراءة 130مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE