الرئيسية > أهم الأنباء > صندوق النقد يحذر من ارتفاع التضخم والبطالة و الديون في مصر
إعلان

صندوق النقد يحذر من ارتفاع التضخم والبطالة و الديون في مصر

 

 

صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع التضخم والبطالة والديون في مصر

                نيويورك : وكالات الأنباء

حذر صندوق النقد الدولي من استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر لتصل إلى عشرة وتسعة أعشار في المئة 10.9% بنهاية العام الجاري، وثلاثة عشر وأربعة أعشار في المئة 13.4% العام المقبل كما توقع الصندوق ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الدين المحلي ليشكل ثلاثة وتسعين وثمانية أعشار في المئة 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الصندوق إلى وجود مخاوف لدى المستثمرين بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في مصر بالإضافة إلى ضعف البنية المؤسساتية والمشكلات الهيكلية وانقطاع الكهرباء. وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو الاقتصاد إلى اثنين وعـــُــشرَيْن في المئة 2.2% نهاية العام الحالي ليبدأ تعافيه بداية من العام المقبل.

إلا أن الصندوق أشار إلى توقعاته بأن يتعافي الاقتصاد المصري بداية من العام المقبل، ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% في 2015، مقابل 2.2% متوقعة في نهاية العام الحالي. كانت الحكومة قد أعلنت مؤخراً عن تحقيق 3.7% نموا اقتصاديا خلال الربع الآخير من العام المالي الماضي (2013-2014)، ليصل النمو المحقق خلال العام بأكمله إلى 2.2% مقابل 2.1% في العام السابق (2012-2013).

وأوضح صندوق النقد، في تقريره الصادر أمس بعنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي.. الشرق الأوسط ووسط أسيا”، إن النشاط الاقتصادي في مصر- وفي الدول الأخرى المستوردة للنفط- “ظل فاترا خلال العام الجاري”، متوقعا أن يتحسن خلال العام المقبل. وأضاف التقرير أن “الاستهلاك المحلي لازال المسيطر على النسبة الأكبر من نمو الناتج المحلي”، مشيرا إلى أن المستثمرين لديهم مخاوف تجاه الأوضاع السياسية والإجتماعية والأمنية، بالإضافة إلى ضعف البنية المؤسساتية، والدين المحلي المرتفع، والمشكلات الهيكلية التي لم تحل إلى حد كبير، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.

واعتبر الصندوق أن مؤشرات النشاط الصناعي والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر أظهرت بوادر انتعاش في مصر، بالتزامن مع التعافي الاقتصادي في أوروبا والنمو المنتظم في دول مجلس التعاون الخليجي. لكنه استبعد أن يؤدي هذا الأمر إلى خفض معدلات البطالة المرتفعة، وذلك بسبب “الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة للسيطرة على العجز”.

وقال الصندوق إن الإنفاق على الحماية الاجتماعية في مصر، وبلدان الشرق الاوسط، منخفضة، كما أنها بشكل عام غير فعال نتيجة تجزأته على عدد كبير من البرامج الصغيرة تختلف آليات استهداف كل منها، وتوزيعها الجغرافي بما يحرم نسبة كبيرة من الفئات الإجتماعية الأدنى من شبكة الضمان الاجتماعي.

وقد زاد معدل الفقر في مصر من 16.7% في عام 2000 إلى 21.6% في عام 2009، ليصل إلى 26.3% في عام 2013.وقد أعلنت الحكومة أنها تعتزم استهداف الفقراء من خلال برنامجين للتحويلات النقدية (تكافل وكرامة) بداية من العام المقبل.

كما توقع الصندوق ارتفاع الدين المحلي إلى 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، بالمقارنة بـ 89.2% خلال 2013، وليصل إلى 94.5% خلال العام المقبل. ومن المتوقع وفقاً للصندوق ارتفاع الدين الخارجي إلى 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 16.4% العام الماضي، وصولاً إلى 18.9% خلال العام المقبل.

تمت القراءة 186مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE