أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > صلاح عبد المقصود : لا نعترف بقرار إحالة 122 شخصا للمفتي لإستطلاع الرأي في إعدامهم
إعلان

صلاح عبد المقصود : لا نعترف بقرار إحالة 122 شخصا للمفتي لإستطلاع الرأي في إعدامهم

صلاح عبد المقصود

شانلي أورفة ، تركيا : الأناضول

أكد وزير الإعلام المصري السابق، صلاح عبد المقصود، بعدم اعترافه بقرار إحالة أوراق 122 شخصا، بينهم الرئيس المعزول “محمد مرسي” للمفتي؛ لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهما في قضيتي “التخابر الكبرى” واقتحام السجون”.

جاء ذلك في تصريحاته خلال مشاركته في مراسم الفعاليات التي تحمل عنوان “صبر النبي أيوب”، التي تقيمها بلدية ولاية “شانلي أورفة”، جنوبي تركيا؛ من أجل استلام الجائزة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسي، نيابة عنه، وأشار عبد المقصود إلى عدم اعترافه بالقرار القاضي بإحالة 122 شخصا إلى المفتي؛ لاستطلاع الرأي في إعدامهم.

محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين و وزير الإعلام عبدالمقصود فور علمهما بالحكم

محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين و وزير الإعلام عبدالمقصود فور علمهما بالحكم

وتابع عبد المقصود، قائلا: “حكموني والرئيس محمد مرسي بالإعدام مرتين، ويعد ذلك شرفا بالنسبة لنا، نحن نؤمن بأن القرار لن يدخل حيز التنفيذ، ونؤمن بأن الانقلاب سيزول لا محالة، وأن القرارات الصادرة عن السلطة الانقلابية ستزول أيضا”، مضيفا: “إن المحكمة الحقيقية هنا (في إشارة إلى مراسم الفعاليات)، فالأتراك قدموا لمرسي جائزة صبر لإدراكهم أنه على طريق الحق”، و”في هذه المناسبة أود أن أعرب عن شكري للجمهورية التركية، التي تدافع عن حقوق الرؤساء المنتخبين كدفاعها عن جميع المظلومين في العالم”.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم “نورالدين نباتي” – الذي حضر الفعاليات – بأن القرارات الصادرة عن الانقلابيين تنطوي على نوايا سيئة.

وقضت محكمة مصرية، اليوم، بإحالة أوراق 122 للمفتي من بين 166 متهما في قضيتي “التخابر الكبرى” واقتحام السجون”، وأبرز المحالة أوراقهم: محمد مرسي ويوسف القرضاوي – رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر وكل من القيادات الإخوانية: سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى ولو رفض المفتي.

وتؤكد السلطات المصرية مرارا على أنها تتبع مبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على استقلالية القضاء وأنه غير مسيس، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رافضة التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.

تمت القراءة 661مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE