الرئيسية > أهم الأنباء > سلطات الانقلاب فى مصر تهاجم “هيومان رايتس ووتش” وتكذّب تقاريرها
إعلان

سلطات الانقلاب فى مصر تهاجم “هيومان رايتس ووتش” وتكذّب تقاريرها

مصر تهاجم “هيومان رايتس ووتش” وتكذّب تقاريرها

ردت خارجية الانقلاب المصرية، اليوم الأربعاء، على تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” والذي يتهم القاهرة بممارسة تعذيب ممنهج ضد المعتقلين بحماية وتوجيه من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان اصدرته الوزارة إن التقرير “حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها”.

وقال إن التقرير ملئ بالمغالطات ويوصي بإجراءات تفتئت على سيادة الدولة ودور مؤسساتها الوطنية.

وانتقد ما قال إنه ذهاب التقرير إلى “تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيته للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر”.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية نهج المنظمة بأنه يروج الإشاعات، والإثارة، ويستند إلى شهادات غير موثقة، ويعيد الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر.

وأضاف أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” الأخير، “يكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني، قفزا على مسار التحقيقات الجارية”.

وأشار المستشار أبوزيد إلى أن التقرير تجاهل الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في الكشف عن أية انتهاكات أو مخالفات للقوانين في هذا المجال.

وكان تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، كشف فيه عن توثيقه 19 حالة تعذيب بشهادة معتقلين سابقين وأسرهم، تبين أن التعذيب عاد الي مصر في اعقاب انقلاب 2013 بقوة لقمع أي احتجاجات، مشددة على إمكانية محاكمة من يقومون بذلك أمام المحاكم الدولية.

ووصفت المنظمة في تقرير مطول أصدرته مساء أمس، ما يحدث في مصر من تعذيب للمعتقلين بأنه “جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مشيره لاعتقال 60 ألف شخص على الأقل منذ 3 من يوليو 2013، وإنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الاعداد.

وأكدت المنظمة، أن ضباط وعناصر الشرطة و”الأمن الوطني” في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، “يعذبون المعتقلين السياسيين بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب”.

وعرضت شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016″، مطالبة الدول الأجنبية باستخدام الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المسؤولين المصريين المشتبه في تورطهم في أعمال التعذيب.

وشددت على أن “شهادات المعتقلين في التقرير لا تمثل سوى بعض حالات التعذيب العديدة التي وثقتها المنظمة خلال فترة حكم السيسي من بينها حالات تعذيب أطفال في الإسكندرية بعد اعتقالهم لمشاركتهم في تظاهرات”.

وقدمت المنظمة أدلة تثبت أن التعذيب في مصر يتم بشكل ممنهج وواسع النطاق على نحو مفزع، وهو ما يكشف تماما كذب التصريحات الرسمية لمسؤولين تنفي دائما وجود أي حالات تعذيب، بحسب المنظمة.

وشددت على أنه “بموجب القانون الدولي، يمكن أن يرقى التعذيب إلى جريمة ضد الإنسانية يُحاكَم عليها في “المحكمة الجنائية الدولية” متى “ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم”.

واتهمت وكلاء النيابة العامة في مصر باستخدام مواد قانون العقوبات “لإضعاف المحاسبة المحدودة أصلا” للقائمين بعمليات التعذيب، وأنهم يخلون سبيل العناصر بانتظار التحقيقات، مع أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن سبب احتجاز المتهمين قبل المحاكمة هو تفادي خطر التأثير على الأدلة، مثل ترهيب الشهود”.

تمت القراءة 7مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE