أتصل بنا
الرئيسية > كتاب اللواء > د. محمد محفوظ .. يكتب : حلاوة ” روح ” وسحر ” مالينا ” .. السرقة بونو لكن الجنس يوك
إعلان

د. محمد محفوظ .. يكتب : حلاوة ” روح ” وسحر ” مالينا ” .. السرقة بونو لكن الجنس يوك

 

 

تطرح الضجة المثارة بشأن وقف عرض فيلم : حلاوة ” روح ” ؛ ثلاث قضايا هامة :

القضية الأولى : تتعلق بالشرعية الإجرائية .

القضية الثانية : تدور حول الرقابة المسبقة على حرية التعبير بصفة عامة وحرية الإبداع بصفة خاصة .

والقضية الثالثة : تتعلق بسرقة الأعمال الإبداعية .

أما عن القضية الأولى التى تتعلق بالشرعية الإجرائية ؛ فإن القانون لا يبيح لرئيس مجلس الوزراء أو حتى وزير الثقافة إصدار قرار مكتوب أو شفوى بإعادة عرض الفيلم على الرقابة بعدما تم منح الترخيص لمنتجه .

ورغم أن المادة رقم 9 فى قانون الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 ؛ تبيح لجهاز الرقابة على المصنفات اتخاذ ذلك الإجراء ؛ حيث تنص المادة على الآتى :

( يجوز للسلطة القائمة على الرقابة ان تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره فى أى وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ماتراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم ) .

إلا أن هذه المادة المشار إليها قد أصبحت بمجرد صدور دستور 2014م مخالفة لأحكامه ؛ حيث تنص الفقرة الثانية من المادة رقم 67 من الدستور على الآتى :

( ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة .. ) .

بما يعنى ضمنياً أن تدخل جهاز الرقابة على المصنفات ـ من تلقاء نفسه أو بموجب تكليف من أى مسئول بالسلطة التنفيذية ـ لوقف أى عمل فنى بعد منحه الترخيص ؛ قد أصبح بموجب الدستور الجديد يدخل فى صلاحيات النيابة العامة دون غيرها .

وهذا يوضح بأن قرار رئيس الوزراء بإعادة عرض الفيلم على جهاز الرقابة على المصنفات ـ بما يعنى ضمناً وقف عرضه ـ هو إجراء يخالف الدستور . كما يوضح بأن المادة رقم 9 من قانون الرقابة على المصنفات هى مادة تخالف الدستور ؛ وينبغى المبادرة بتعديلها ممن يمتلك سلطة التشريع ؛ أو الدفع بعدم دستوريتها أمام المحاكم .

ومن هنا ؛ فإن قرار وقف الفيلم أو إعادة عرضه على جهاز الرقابة بعد منحه الترخيص ؛ مازال يفتقر حتى الآن إلى الشرعية الإجرائية الدستورية ؛ باعتبار أن الجهة الوحيدة التى تمتلك اتخاذ ذلك الإجراء هى النيابة العامة .

أما عن القضية الثانية ؛ ففى تقديرى أن فرض أى رقابة قانونية مسبقة على حرية التعبير بصفة عامة أو حرية الإبداع بصفة خاصة هو أمر مرفوض ولا يتناسب مع حقائق العصر التكنولجية أو الحضارية أو حتى الدينية .  

وبالفعل فقد يجد الإنسان السوى أنه من غير المُبرر هذا الكم من العرى أو المشاهد والإيحاءات الجنسية التى يتم الإصرار عليها داخل بعض الأعمال التلفزيونية أو السينمائية أو الأدبية أو الإبداعية دون ضرورة فنية ؛ أو تطرق هذه الأعمال إلى موضوعات شائكة تتعلق بالشذوذ الجنسى أو زنا المحارم أو إقامة علاقات مع الأطفال أو الحيوانات .. الخ .

ولكن ـ وبنفس المنطق ـ فإن إصدار قانون يحدد معايير أخلاقية معينة للأعمال الابداعية هو أمر أيضاً غير مُبرر . لأن محاولة إنشاء مجتمعات معقمة هى محاولة مكتوب عليها بالفشل وتتناقض مع الطبيعة الإنسانية المفطورة على الحرية . ولعل الفضائح التى يتم تداولها فى الإعلام حول الانتهاكات الجنسية التى يقوم بها بعض رجال الدين أنفسهم سواء فى المجتمعات الغربية أو الشرقية ؛ توضح بأن المجتمعات المعقمة مستحيلة الوجود على الأرض التى يسكنها البشر وليس الملائكة .

ولهذا فإن السماح ـ على مضض ـ بمشاهد العرى والإيحاءات الجنسية والقضايا الجنسية الشائكة وترك أمر الفصل فيها للقضاء إذا ترتب على عرضها ضرر مادى أو معنوى مباشروفقاً للنصوص العامة بالقانون العام دون وضع قيود أو معايير قانونية مسبقة داخل قوانين خاصة ؛ كل هذا هو أمر يتفق مع جوهر الدين ولا يخالفه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى الذى خلق الإنسان على الأرض ؛ شاء بحكمته أيضاً أن تسكن تلك الأرض مليارات المليارات من الميكروبات الضارة بالإنسان ؛ وآلاف الآلاف من فصائل الحشرات الضارة والحيوانات المفترسة والنباتات السامة ؛ ورغم ذلك لم تنقرض الجماعة البشرية بل واصلت تقدمها وتطورها واستمراريتها .

وبنفس المنطق فإن عدم تقييد حرية الإنسان فى الإعلام والإبداع بقوانين استثنائية مسبقة ؛ وترك أمر التصدى لتلك الأعمال لكى يقع على كاهل المتضرر منها وفقاً للنصوص العامة بالقانون العام ؛ هو الأمر الأوفق والأكثر ملاءمة لاحترام الطبيعة الإنسانية فى الاختيار بين الخير والشر. وعلى وسائل الإعلام فى مناخ يكفل الحرية المطلقة للتعبير أن تتخذ الإجراءات الكفيلة  باحترام حق الإنسان فى الاختيار ؛ من خلال التنويه عن المدى العمرى المناسب لمتابعة أعمالها ؛ أو التنويه عن الأعمال التى تتضمن مشاهد مثيرة ؛ بحيث يصبح الأمر متروكاً لخيار الإنسان دون وصاية من أية قوانين خاصة .

وإذا طبقنا هذا المنطق فى التعامل مع فيلم حلاوة ” روح ” فى ضوء ما تم نشره عن قصته وموضوعها ؛ فإن وقف عرض الفيلم رغم سابق تصنيفه كفيلم للكبار فقط . هو فى تقديرى أمر يتعلق بضغوط بعيدة عن القيم والأخلاق وتدخل فى باب المنافسة التجارية الضارية بين صناع الأفلام ؛ وهو ما تورط فيه رئيس الوزراء دون قصد بأن أدخل نفسه فى معترك منافسات غير شريفة بين شركات الإنتاج السينمائى التى يريد كل منها الاستحواذ على أكبر جزء من كعكة الإيرادات خلال فترة أعياد الأقباط وشم النسيم . وللأسف غالباً ما ينتهج صناع الأفلام إحدى طريقتين ؛ إما بنصب فخ لتشويه سمعة فيلم منافس وضرب إيراداته ؛ أو فبركة مشكلة تثير الرأى العام لمنح دعاية مجانية لفيلم بعينه .

لقد تورط رئيس مجلس الوزراء ؛ ومن حيث يظن أنه يدافع عن القيم والأخلاق ؛ فإنه سقط فى دائرة المنافسة التجارية غير الشريفة على كعكة إيرادات شباك التذاكر !!!!

أما القضية الثالثة ؛ فهى فى تقديرى الأجدر بالاهتمام ؛ لأنها تتعلق بسرقة الأعمال الفنية دون اهتزاز رمش للصوص النافذين ؛ ودون أدنى امتعاض من المجتمع الفنى أو استنكار من المجتمع العام .

ولقد استفزنى تصريح مؤلف الفيلم السيناريست : على الجندى ؛ المنشور فى موقع إيلاف بتاريخ 14 إبريل 2014م ؛ حيث نفى ما تردد عن اقتباسه للفيلم من فيلم “مالينا ” الإيطالى ؛ كما استفزنى نفس النفى لمخرج الفيلم سامح عبد العزيز والذى كان مبكراً جدا بتاريخ 16 ديسمبر 2013 م قبل الانتهاء من تصوير الفيلم بأيام .

والواقع أن أى طالب فى السنة الأولى بمعهد السينما يعلم بأن الفيلم من حيث القصة والمشاهد والمواقف وحتى بوستر الدعاية ؛ كلها مسروقة بالمسطرة من فيلم مالينا الإيطالى الذى تم انتاجه فى أواخر التسعينات ؛ وقامت بدور البطولة فيه النجمة الايطالية مونيكا بيلوتشى . وهو فيلم مقتبس من رواية ” مالينا ” التى تعد الجزء الأول من الثلاثية الروائية : أنواع الموت ؛ للأديبة النمساوية : إنجيبورج باخمان .  

وبالطبع لا مجال للمقارنة بين سحر الفيلم الإيطالى ؛ وفيض شاعريته برغم بعض المشاهد الإباحية الموظفة درامياً بفنية عالية ؛ وروعة موسيقاه التصويرية ؛ والأداء المذهل للبطلة التى تجمع بين الجسد الذى يحمل كل معانى الإغراء والوجه الذى تسكنه قسمات الجمال الرصين . بالطبع لا مجال للمقارنة بينه وبين المستوى الهابط للفيلم المصرى الذى أحكم عليه وفقاً لشريط الإعلان عنه بالفضائيات والإنترنت ؛ والمشاهد المتاحة على اليوتيوب ؛ وأغنية المطرب حكيم المشحونة بمشاهد الإغراء والسكر والعربدة .

ولكن الغريب فى الأمر أن مسألة سرقة عمل فنى وأدبى من روائع السينما العالمية والأدب العالمى ؛ لم تثر أدنى غضاضة لدى المجتمع المصرى أو حكومته ؛ بينما قامت الدنيا ولم تقعد اعتراضاً على شبهة الإفساد المحتمل لأخلاق الأطفال المراهقين . وكأن السرقة فى مجتمعنا المتدين شكلياً أصبحت أهون من الجنس ؛ والأطفال الأبرياء ياحرام اللى بيشوفوا كل حاجة على النت أصبحوا تحت تهديد هذا الفيلم الشرير .

أى مجتمع هذا الذى يعانى من الانفصام فى أخلاقياته ؛ فيتعامل مع الأمور شكلياً فقط ؛ ولا يحاول التعمق لإدراك الجوهر .

حلاوة ” روح ” مجرد فيلم ؛ ولن يقدم لأطفال مصر المراهقين شيئاً لا يعرفونه أو لا يتحرقون إليه فى أحلام يقظتهم .

بينما ؛ قناة الجزيرة ـ مثلاً ـ بمثابة ذراع إعلامى لتيار الإسلام السياسى ؛ وتنتهج التحريض على العنف وسفك الدماء وإسقاط الدولة .

فلماذا يبادر رئيس الوزراء بالتدخل لإعادة الفيلم الشرير إلى الرقابة ؛ بينما لم يجرؤ على اتخاذ الإجراء القانونى المستحق لإيقاف إشارة قناة الجزيرة على النايل سات ؟!

ولماذا يثور المجتمع على المشاهد الإباحية التمثيلية أى غير الحقيقية .. ولا يغضب على ممارسة السرقة الحقيقية لحقوق الملكية الفكرية علناً وجهاراً نهاراً ؟!

يعنى السرقة .. بونو ؛ لكن الجنس .. يوك . ماشي ياحكومة !!!!

حال المجتمع المصرى ؛ أصبح مثل حال رجل يسكن فى منزل متصدع وآيل للسقوط ؛ ولكنه يخشى النزول إلى الشارع لخوفه من احتمال تعرضه لحادث بالطريق .

المجتمع الذى يتغافل عن الواقع ؛ ويتقاتل مع الخيال ؛ هو مجتمع يحارب طواحين الهواء .

وهى حرب بالطبع ستنهزم فيها طواحين الهواء ؛ ولكن بالتأكيد لن ينتصر فيها المجتمع !!!! 

*****

دكتور محمد محفوظ

dr.mmahfouz64@gmail.com

    

 

تمت القراءة 387مرة

عن د . محمد محفوظ

د . محمد محفوظ

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE