أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > دفاع نائب المرشد العام في مهزلة “أحداث الإرشاد” يؤكد بطلان المحاكمة
إعلان

دفاع نائب المرشد العام في مهزلة “أحداث الإرشاد” يؤكد بطلان المحاكمة

نائب المرشد العام الدكتور رشاد بيومي

القاهرة : محمد كامل (اللواء الدولية)

دفع  محمد المصري محامي نائب المرشد العام الدكتور رشاد بيومي في مرافعته امام محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة في هزلية “احداث الإرشاد” الملفقة ببطلان المحاكمة لعدم علانيتها، وبطلان أمر الإحالة التكميلي، وبطلان الأقوال المنسوبة إلى المتهم؛ لصدورها وهو مقيد الحرية.

وأكد المحامي استحالة حصول وقائع الاعتداء على المجني عليهم من ناحية مكتب الإرشاد، استنادا إلى الأدلة الفنية المرفقة بالأوراق وللتصوير الصحيح للوقائع، وذلك لوجود تجاوز المسافة الفاصلة بين مكان تواجد المجني عليهم عند إصابتهم، وبين مكتب الإرشاد عن المدى المؤثر للأسلحة الخرطوش، وبعد الإصابات الواردة بالمجني عليهم المصابين وخلو جميع أدوار مكتب الإرشاد الثمانية التي كان يتحصن بها من قيل فيهم إنهم أطلقوا النيران من فوارغ الطلقات أو غيرها من واقع معاينة النيابة والأدلة الجنائية لمصلحة الجريمة، وانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان ضبط فوارغ الطلقات وغيرها من المضبوطات.

وأضاف ببطلان الأحراز لأن ما تم ضبطه وتحريزه يختلف عما ورد من الفحص ونتيجته، وعدم مشروعية الدليل المستمد من دخول بعض الأهالي إلى داخل المقر بزعم عثورهم على فوارغ طلقات، باعتبار أن دخولهم يشكل جريمة.

ودفع ببطلان التحريات لمخالفتها للواقع، ولحصولها بالمخالفة من قانون الإجراءات الجنائية، وخلو محاضر التحريات من اسم د. رشاد بيومي أو إسناد أي تهمة له، فضلا عن بطلان تحريات الأمن الوطني لمخالفتها للواقع، وانتفاء صلة المعتقلين جميعا بالقنبلة المزعوم العثور عليها بالحديقة لانعدام السيطرة المادية على مكان القبض، وعدم مشروعية الدليل المستمد من المتهم لعدم حضور محامٍ معه أثناء التحقيق، وعدم وجود شاهد رؤية واحد بخصوص وفاة أي مجني عليهم، وأن جميع الشهادات هي سمعية متناقضة وتناقض الدليل القولي مع الفني بخصوص المجني عليهم والتناقض الجوهري بين شهادات المجني عليهم من الشهود، وخلو الأراق من دليل على مشروعية الاتصالات التي جرت بين رشاد وبين المتهم عبد العظيم البشلاوي أحد المتهمين في القضية.

كما أوضح  أيضا بانعدام أي دليل على إسناد المضبوطات التي قيل بوجودها بمقر مكتب الإرشاد بعد معاينة النيابة، وعدم ضبط أي ممنوعات أثناء المعاينة، وأن ما وجد من أموال “نحو عشرة آلاف جنيه” لا يشكل جريمة، والدفع بعدم الارتباط بين المتهمين والمضبوطات المزعومة والمدسوسة بالمقر بعد معاينة النيابة، لأن المقر كان مفتوحا للدهماء “حسب قوله”، ولم يكن تحت سيطرة المتهمين أو أنصارهم، وانتفاء عناصر المساهمة الجنائية، وأخيرا بطلان أمر الإحالة التكميلي من جهة أخرى، وهو صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.محامي نائب المرشد العام رشاد بيومي في مرافعته امام محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة في هزلية “احداث الإرشاد” الملفقة ببطلان المحاكمة لعدم علانيتها، وبطلان أمر الإحالة التكميلي، وبطلان الأقوال المنسوبة إلى المتهم؛ لصدورها وهو مقيد الحرية.

وأكد المحامي استحالة حصول وقائع الاعتداء على المجني عليهم من ناحية مكتب الإرشاد، استنادا إلى الأدلة الفنية المرفقة بالأوراق وللتصوير الصحيح للوقائع، وذلك لوجود تجاوز المسافة الفاصلة بين مكان تواجد المجني عليهم عند إصابتهم، وبين مكتب الإرشاد عن المدى المؤثر للأسلحة الخرطوش، وبعد الإصابات الواردة بالمجني عليهم المصابين وخلو جميع أدوار مكتب الإرشاد الثمانية التي كان يتحصن بها من قيل فيهم إنهم أطلقوا النيران من فوارغ الطلقات أو غيرها من واقع معاينة النيابة والأدلة الجنائية لمصلحة الجريمة، وانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان ضبط فوارغ الطلقات وغيرها من المضبوطات.

 وأضاف ببطلان الأحراز لأن ما تم ضبطه وتحريزه يختلف عما ورد من الفحص ونتيجته، وعدم مشروعية الدليل المستمد من دخول بعض الأهالي إلى داخل المقر بزعم عثورهم على فوارغ طلقات، باعتبار أن دخولهم يشكل جريمة.

ودفع ببطلان التحريات لمخالفتها للواقع، ولحصولها بالمخالفة من قانون الإجراءات الجنائية، وخلو محاضر التحريات من اسم د. رشاد بيومي أو إسناد أي تهمة له، فضلا عن بطلان تحريات الأمن الوطني لمخالفتها للواقع، وانتفاء صلة المعتقلين جميعا بالقنبلة المزعوم العثور عليها بالحديقة لانعدام السيطرة المادية على مكان القبض، وعدم مشروعية الدليل المستمد من المتهم لعدم حضور محامٍ معه أثناء التحقيق، وعدم وجود شاهد رؤية واحد بخصوص وفاة أي مجني عليهم، وأن جميع الشهادات هي سمعية متناقضة وتناقض الدليل القولي مع الفني بخصوص المجني عليهم والتناقض الجوهري بين شهادات المجني عليهم من الشهود، وخلو الأراق من دليل على مشروعية الاتصالات التي جرت بين رشاد وبين المتهم عبد العظيم البشلاوي أحد المتهمين في القضية.

و أوضح  أيضا انعدام أي دليل على إسناد المضبوطات التي قيل بوجودها بمقر مكتب الإرشاد بعد معاينة النيابة، وعدم ضبط أي ممنوعات أثناء المعاينة، وأن ما وجد من أموال “نحو عشرة آلاف جنيه” لا يشكل جريمة، والدفع بعدم الارتباط بين المتهمين والمضبوطات المزعومة والمدسوسة بالمقر بعد معاينة النيابة، لأن المقر كان مفتوحا للدهماء “حسب قوله”، ولم يكن تحت سيطرة المتهمين أو أنصارهم، وانتفاء عناصر المساهمة الجنائية، وأخيرا بطلان أمر الإحالة التكميلي من جهة أخرى، وهو صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

 

تمت القراءة 166مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE