أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > حقوقيون يهددون بمقاضاة الحكومة المصرية إذا راقبت الانترنت
إعلان

حقوقيون يهددون بمقاضاة الحكومة المصرية إذا راقبت الانترنت

 

القاهرة : اللواء الدولية

هدد محامون وحقوقيون مصريون اليوم الخميس برفع دعاوي قضائية داخل مصر وخارجها في حال إقدام حكومة ابراهيم محلب على التعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية لمراقبة الانترنت وفرض المزيد من القيود على حرية الأفراد في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر وغيرها، فيما نفت وزارة الداخلية التعاقد مع احدي الشركات للقيام بمراقبة الانترنت.

   وقال حقوقي مصري بارز على شبكة الانترنت إن نفي وزارة الداخلية للخبر الذى أماط اللثام عنه موقع “بزفيد” الأمريكي لا يتضمن نفي اعتزام الوزارة مراقبة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، وان الحكومة المصرية الجديدة تشير في أحيان متفاوتة الى ضرورة مراقبة الانترنت والشبكات الاجتماعية، مما يلقي بظلال من الشك –حسب قوله- في مصداقية النفي الصادر عن وزارة الداخلية المصرية.

   وأوضح الحقوقي- الذى فضل عدم الكشف عن هويته في تلك المرحلة- ان اتخاذ الحكومة لنمثل تلك الخطوة سوف يستلزم من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني اللجوء الى القضاء المصري وأيضا الى الجهات الدولية المعنية للحيلولة دون المضي قدما في تلك الخطوة التي وصفها بأنها تتعارض مع الدساتير المصرية المتعاقبة والحقوق الأساسية للإنسان.

   من ناحيتها، نفت وزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بعدد من المواقع الإلكترونية، منقولًا عن أحد المواقع الإخبارية الغربية حول تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات لمراقبة أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت الوزارة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً .

وناشدت وزارة الداخلية وسائل الإعلام مراجعة الأجهزة المعنية بالوزارة قبل الترويج لمثل تلك الأخبار، خاصةً خلال تلك المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات تهدف إلى زعزعة الثقة وإثارة الرأي العام والإسقاط على جهود وزارة الداخلية وتضحيات أبنائها.

   وكان موقع بازفييد نيوز الأمريكي نشر تقريرا حصريا لمراسلته في القدس شيرا فرينكل ومن القاهرة ماجد عاطف كشفا فيه النقاب عن بدء السلطات في مصر مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر والسكايب وغيرها على نطاق وصفه بغير المسبوق في مصر من قبل.

   وأوضح التقرير إنه يجرى حاليا مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المصريون من قبل شركة شقيقة لشركة أمريكية متخصصة في أمن الإنترنت، مما أسهم فى منح الحكومة المصرية قدرة غير مسبوقة؛ لتمشيط بيانات مستخدمي كل مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها «سكايب»، و«فيس بوك»، و«تويتر»، و«يوتيوب»، ونقل الموقع عن مسئولين في الأمن المصري لم يفصحوا عن هويتهم قولهم: “إن الشركة زودت أجهزة الرقابة الإلكترونية المصرية بالعديد من الخدمات، التي تزيد من قدرة مباحث الإنترنت المصرية على رقابة مختلف المواقع بشكلٍ مكثف.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة “على منيسي”: “إن الشركة زودت مباحث الأمن الوطني بأنظمة تُزيد كفاءة الرقابة فى العالم الافتراضى”، مضيفًا: “إن الشركة تقوم بتدريب المسئولين داخل الجهاز على التعامل مع تلك الأنظمة؛ لتطبيقها فى رقابتهم على مواقع الإنترنت والمحادثات على موقعي “فيس بوك، وتويتر”، والمشاهدات في “اليوتيوب”.”.

وأضاف منيسى إن النظام الذى عرضته الشركة على أجهزة الأمن المصرية يجعلها قادرة أيضًا على اختراق حسابات فى تطبيقات، مثل: (واتس آب، وفايبر، وسكايب، وصندوق البريد الإلكتروني، وبرامج أخرى)، مشيرًا إلى أن النظام الذى تعرضه الشركة مُسْتَخْدَم من قبل العديد من البلدان الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

قال على المنيسى، الرئيس التنفيذي لشركة «رؤية مصر» إن مهمتنا كشركة منح الحكومة المصرية هذا النظام، عن طريق تدريب الحكومة على كيفية تشغيله، ثم نعطيهم البرنامج.

تمت القراءة 211مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية

يومية – سياسية – مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE