أتصل بنا
الرئيسية > كتاب اللواء > حبس نقيب الصحفيين قضية سياسية يتحملها و ” يشربها ” السيسى
إعلان

حبس نقيب الصحفيين قضية سياسية يتحملها و ” يشربها ” السيسى

بقلم : على القماش
الذين يطالبون بعدم اقحام الرئيس السيسى فى قضية حبس نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الحريات والسكرتير العام للنقابة بحجة انه حكم قضائى اما بيستعبطوا و يستخفوا بعقولنا أو سذج الى درجة التفاهة

على القماش

على القماش

لا خلاف الى ان الحكم صادر من القضاء بعد تحقيقات النيابة وان كانت لم تلتفت الى بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية رغم ما فيها من أتهامات !
ولكننا نتحدث عن علم رئيس الجمهورية أو اى رئيس سواء فى مصر أو فى الواق واق عن أحوال الصحفيين وما يتعلق بشئون الصحافة ، وقدرته على احتواء الموقف أو تركه
ولو قرأ أى أحد تاريخ الصحافة فى مصر منذ عهد محمد على لوجد ان كل الفرمانات التى تخص الصحافة بعلم الوالى ان لم تكن بأمره مباشرة ، ومحمد على كان لا بد ان يعلم ويوافق بما ينشر فى الوقائع المصرية والتى لم يكن هناك غيرها ، وفى عهد اسماعيل كان لا بد من موافقته شخصيا على اصدار الصحيفة ، وفى عهد عبد الناصر أصدر قانون تأميم الصحافة والذى أطلق عليه تنظيم الصحافة فى مايو 1960 بدعوى صحافةالاثارة حيث شغلت وقتها ” أخبار اليوم ” الرأى العام بقضية سيدة ارستقراطية تدعى ” تانا زكى ” حاولت أرغام زوجها على تطليقها للزواج من احد افراد الاسرة المالكة السابقة فلجأت الى مصطفى وعلى أمين فعملا منها حبكة وفبركة لقصة انسانية بمانشيت رئيسى للجريدة “أختفاء اجمل سيدة فى مصر ” وخصصت أعداد الجريدة التالية للمسلسل التافه  والذى صاحبه اسراف فى نشر قضايا مبتذله حتى قال عبد الناصر للصحفيين ان الاثارة فى الصحف وصلت الى حد تصور كل عربى ان فى سيدات مصر خائنات وان هناك من ينتظر فى الشقق .. وفى عهد السادات جاءت بدايته بتجنيد صحفيين لسباب عبد الناصر وجاءت نهايته بحبس أكبر عدد من الصحفيين مع سياسيين ومثقفين .. وفى عهد مبارك ظهرت صحافة الاكشاك والدكاكين وصدر قانون تكميم الصحافة  … الى اّخره
الخلاصة ان كل حاكم يعرف بما يتعلق بأمور الصحافة ، وان لم يكن ما يتعلق بأمر مثل حبس نقيب الصحفيين فالمصيبة أعظم !
والتاريخ عندما يكتب لا يتناول الناحية القانونية ومدى دقتها وحبكتها .. ولو رجع أى قارى للتاريخ فى الحبس فى قضايا الرأى من أول رفاعة الطهطاوى لعبد الله النديم واحمد حلمى واحمد حسين والعقاد و… و… وعشرات أو مئات الصحفيين لوجد الشكلى القانونى قد يكون صحيحا ، ولكن التاريخ يتجاهله ويتوقف عند الشكل السياسى فيقال فى عهد الملك أو الرئيس فلان تم حبس الصحفى …
ولذا لو كان هناك أى عاقل لآخبر السيسى أن التاريخ يحفر على خطوط الزمن وسيضيع صوت أحمد موسى ومن على شاكلته أدراج الرياح .. وليتحمل أو بالتعبير البلدى ” يشرب ” هذه النتيجة ، وليسعد وزير الداخلية وأنصاره بهذا الحكم

تمت القراءة 239مرة

عن على القماش

على القماش

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE