أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > جدل واسع حول قرار حلّ مجالس محلية بالضفة الغربية
إعلان

جدل واسع حول قرار حلّ مجالس محلية بالضفة الغربية

جدل واسع حول قرار حلّ مجالس محلية بالضفة الغربية

جدل واسع حول قرار حلّ مجالس محلية بالضفة الغربية

الخليل( فلسطين) : قدس برس
أثار قرار حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، حلّ ثمانية مجالس بلدية منتخبة وتشكيل أخرى جديدة، جدلاً واسعاً حول ظروف التعيين، وإمكانية وجود خلافات سياسية وراء هذا القرار، ما دفع بعضها إلى التوجه للقضاء الفلسطيني.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله قد أعلن الثلاثاء الماضي، حلّ ثمانية مجالس بلدية في كل من؛ مدينة طولكرم، مدينة جنين، مدينة قلقيلية، يطا، إذنا، صوريف، قروي ياصيد، قروي تياسير.
وأوضحت الحكومة في بيان سابق لها أن الخطوة تهدف إلى “رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير أداء المجالس المحلية، وزيادة الإيرادات، وتقليل النفقات”.
وانتقد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، قرار الحكومة، معتبراً أنه يندرج في إطار سياسة التعيينات، والإقصاء غير قانوني، لأن “هذه المجالس منتخبة من المواطنين، ولا بد من تغييرها عبر صندوق الانتخابات” حسب قوله.
وأضاف خريشة في حديث لـ”قدس برس”، أن إقالة المجالس المحلية شكل من أشكال الخداع في ظل قرار تأجيل الانتخابات المحلية لمدة أربعة شهور، و”هي مدة زمنية قصيرة يمكن لهذه المجالس تسيير أعمالها، والتي تمتلك النصاب القانوني، لكن القرار يأتي لتعزيز السلطة وهو بيد جهات معينة”.
ويشير إلى أن قرار تعيين لجان بدلاً من المجالس المحلية المنتخبة، جاء بشكل انتقائي وبسبب تجاذبات سياسية، وهو مؤشر على أن الانتخابات المحلية لن تجري، معتبراً “أنه لم يكن هناك قرار جدي بإجرائها، بل كان بالون اختبار، وتفاجئت السلطة بأن حركة حماس ستشارك، لذلك لجأت للسلطة القضائية من أجل إلغائها”.
من جانبه، أكد رئيس بلدية صوريف المقال محمد غنيمات، أن  قرار إقالة المجلس البلدي، جاء لخلفيات سياسية، وكعقاب له بسبب رفضه الدخول في قائمة حركة “فتح” الرسمية للانتخابات المحلية، وإقراره خوض الانتخابات عبر قائمة مستقلة.
وشدد غنيمات في حديث لـ”قدس برس”، على رفضه لقرار الحكومة بتعيين مجلس جديد، رغم تولي اللجنة المشكّلة من قبل حركة “فتح”، دون التشاور مع العائلات والفصائل، وأنه تم الموافقة عليها من الحكومة بشكل سري حسب قوله.
وأشار غنيمات إلى أن المجلس البلدي المنتخب، حصل على المرتبة الأولى في أداء الموازنة على مستوى الضفة الغربية، ولم يعاني من مشاكل مالية أو إدارية، ملعناً عن التوجه بشكوى للمحكمة العليا ضد رئيس الحكومة والنائب العام ووزير الحكم المحلي، للمطالبة بالتراجع عن قرار حل المجالس المحلية.
وترى وزارة الحكم المحلي الفلسطيني، أن قرار حل هذه المجالس المحلية، جاء “بشكل مهني ووفقاً لاعتبارات تتعلق بالتقصير في خدمة المواطنين، ومشاكل تعاني منها البلدات تتمثل بالفشل في الإدارة وزيادة الديون”.
ويوضح وكيل وزارة الحكم المحلي حسن جبارين في حديث لوكالة “قدس برس”، أن اعتبارات قرار الحكومة بحل المجالس “قانوني”، وتأتي بسبب عدم التزام الهيئات المحلية بإغلاق ملف ديون المياه والكهرباء، وعدم الالتزام بالأنظمة والموازنة ضمن الاصول.
ونفى جبارين وجود أي علاقة للخلافات السياسية أو تدخلات تنظيمية في قرار حل الهيئات المحلية، مؤكداً أن القرار جاء بعد دراسة للملفات والسجلات القانونية وفواتير الديون.
متابعاً:”الوزارة تنتظر إجراء الانتخابات المحلية بعد شهور، وسيتم إقالة هذه اللجان لكي يتولى قيادة المجالس المحلية الأعضاء المنتخبون”.
واستحدثت مادة جديدة في القانون الفلسطيني المعدل عام 2008 حول هيئات الحكم المحلي عبر قرار من رئيس السلطة الفلسطينية( لم يوافق عليه المجلس التشريعي لعدم انعقاده)، يمنح مجلس الوزراء تفويضاً بحل أي هيئة محلية، إذا تجاوز او أخلّ المجلس بصلاحياته أو بعد انتهاء مدة المجلس البلدي أو القروي.

تمت القراءة 38مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE