الرئيسية > أهم الأنباء > جبهة ” استقلال القضاء “: تظاهر الطلبة حق دستوري
إعلان

جبهة ” استقلال القضاء “: تظاهر الطلبة حق دستوري

 

 

القاهرة : محمد إسماعيل (اللواء الدولية)

أصدرت جبهة ” إستقلال القضاء ” بيانا اليوم بشأن العام الجامعي الجديد ، أدانت فيه العمليات القمعية التي تتم مع الطلاب ، مؤكدة على أحقية الطلاب دستوريا في التظاهر والتعبير عن عدم رضاهم عن الاوضاع التي تعيشها البلاد منذ وقوع الانقلاب وحتي الآن ، وجاء نص البيان على النحو التالي

قرارات باطلة لرؤساء الجامعات ودعوات طلابية دستورية للتظاهر واستكمال الثورة وجرائم نظام لا تسقط بالتقادم .. والامتناع عن دفع المصروفات واسقاط حكم العنف والإرهاب نداءنا للطلاب

القاهرة 11 أكتوبر 2014

تؤكد جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب أن دعوات الطلبة لاستكمال ثورة 25 يناير وتحقيق القصاص ، تقع تحت نطاق الواجب القانون والدستوري علي كل مصري ومصرية ، ويجب أن يشارك الجميع فيها الطلاب والطالبات ، وتشدد على بطلان كافة القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعات والمجلس الأعلي للجامعات بشأن منع النشاط في الجامعات أو استقدام مليشيات خاصة لقمع الطلاب أو حظر تدوال الأراء أو محاولة الغاء حقوق الطلبة الدستورية المستقرة عالميا وفي مقدمتهم حق التظاهر والعصيان المدني .

وتوضح الجبهة أن امتنعت عن التقدم بالدعوي ضد تلك القرارات الادراية المطعون عليها والتي كانت ستسقط مع أول دعوي قضائية أمام قاض يراعي استقلال القضاء ، وذلك في اطار العصيان المدني الذي تدعو اليه الجبهة بمقاطعة دور العدالة بمصر في ظل عدم وجود سلطة قضائية أو منظومة قضائية حقيقة منذ 3 يوليو 2013 .

وفي ظل تلك الإجراءات غير القانونية ، تطلق الجبهة نداءا لطلاب الجامعات المصرية بالامتناع الاحتجاجي عن دفع المصروفات ، وتصعيد اجراءات العصيان المدني وثورتهم التي تحرسها مباديء الدستور والقانون ، وتقديم بلاغات ومحاضر وعرائض أمام المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لتوثيق الجرائم واتخاذ ما يلزم لتأكيد عدم شرعية قرارات رؤوساء الجامعات وعمداء الكليات التي قد تطعن في شرعيتهم وصلاحية بقاءهم قانونا في مناصبهم.

وتشير الجبهة إلي أن التهديدات المرصودة إعلاميا وأمنيا وسياسيا بحق طلاب مصر والتحريض علي تصفية أو ترويع نشطاء الحركة الطلابية أو أعضاء هيئة التدريس ، كانا يقتضيان من النيابة العامة التحرك لمنع الجريمة قبل وقوعها، وايلاء اعتبارات استقلال القضاء وسيادة القانون وفتح تحقيق مباشر في التحريض الممنهج على قتل المعارضيين السلميين إن النيابة العامة الحالية عليها فتح تحقيق فوري في اهدار المال العام بالجامعات المصرية بعد استقدام قوات أمن خاصة تابعة لشركة فالكون التي تعرض نفسها للمسألة القانونية والملاحقة القضائية ، خاصة أنها ستستخدم ككبش فداء لقوات الداخلية والجيش اللذين فشلا في قمع الحركة الطلابية في العام الماضي ، وستتحمل المسئولية كفاعل أصلي بجانب المحرضين عن أي جرائم بحق الطلاب في ظل السيناريو الدموي المحتمل .

وتحمل الجبهة الجنرال عبد الفتاح السيسي وحكومته غير الشرعية مسئولية أي مساس بحياة الطلاب أو حقوقهم أو حرياتهم ، وتشير الي أن الثورة ضد السيسي واسقاطه وانقلابه وليس نقده هو فقط ، واجب قانوني في ظل انتهاكات الانقلاب المتواصلة وتمسكه بالارهاب والعنف .

#الحرية_للقضاء

تمت القراءة 524مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE