أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > تونس .. مخاوف من تداعيات سلبية للزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية 
إعلان

تونس .. مخاوف من تداعيات سلبية للزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية 

تونس .. مخاوف من تداعيات سلبية للزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للتونسيين وتدعيم الجهود لمحاربة الفساد والقضاء على ظواهر الاحتكار والتهريب بما يسمح بالتحكّم أكثر في الأسعار.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس بقصر قرطاج بتونس العاصمة، برئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي استعرض معه الإجراءات الجديدة التي صادق عليها المجلس الأعلى للتصدير صباح اليوم والتي تهدف الى دفع نسق الصادرات والإرتقاء بالتصدير إلى مستويات أرفع تساهم في التقليص من نسبة العجز التجاري.

وتعيش تونس هذه الأيام على وقع زيادة في أسعار عدد من المواد الرئيسية، في ظل ميزانية جديدة فيها الكثير من الاجراءات الاقتصادية الصعبة.

وجاء قرار رفع الاسعار بعد تطبيق قانون المالية للعام 2018، الذي صادق عليه البرلمان التونسي في أواخر عام 2017.

وحذّر “الاتحاد العام التونسي للشغل” من التداعيات السلبية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لرفع أسعار العديد من المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي.

واستنكر الاتحاد في بيان له اليوم، هذه الزيادات واعتبرها نتيجة حتمية لما كان الاتحاد قد تحفّظ عليه بخصوص الرفع في نسبة الأداء على القيمة المضافة في ميزانية 2018 باعتباره حلّا سهلا اختارته الحكومة لسدّ النقص في الميزان العمومي على حساب المستهلكين والأجراء أساسا.

واعتبر الاتحاد أي زيادة في الأسعار قبل مراجعة منظومة الدّعم إنّما هي تعميق للحيف الاجتماعي وتقليص لفرص الاستهلاك بوصفها أحد أهمّ محرّكات النمو في تونس في ظلّ انكماش الاستثمار.

ورأى بيان الاتحاد، أن الزيادة في أسعار عديد المواد، مفتعلة وقائمة على التحيّل على المستهلكين مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الزيادة في سعر السكّر مثلا وذلك بحجب المواد العادية لفائدة المعلّبة في جلّ نقاط البيع.

وشدّد على وجوب احترام الحكومة لتعهّداتها بعدم الزيادة في المواد الأساسية طبقا للاتفاق الحاصل مع الاتحاد في الغرض.

وجدّد الاتحاد “المطالبة بمراجعة منظومة الدّعم بما يضمن وصوله إلى مستحقّيه، وبإعادة هيكلة السوق من حيث محاربة الاحتكار ومقاومة المضاربة والتهريب وإعادة تنظيم مسالك التوزيع وتدخّل الدّولة للتّعديل”.

وحمّل الاتحاد الحكومة مسؤوليتها إزاء تبعات الإجراءات اللاّاجتماعية التي تتّخذها على حساب الأجراء وضعاف الحال ومنعدمي الدخل ودعاها إلى التعويض لهذه الفئات.

وحذّر الحكومة من “تداعيات السياسات الموغلة في الليبرالية ودعاها إلى ضمان سيادية القرار الوطني بما يؤمّن المصلحة العامّة للبلاد ويلبّي انتظارات عموم الشّعب واحتياجاتهم الاجتماعية”، وفق البيان.

وقالت وزارة التجارة التونسية، في بيان، لها اليوم الخميس، إنه “لم تطرأ أي زيادة على أسعار المواد المدعومة والتي ستحافظ على نفس الأسعار المعمول بها”، وفق البيان.

وتقدر موازنة تونس للعام 2018 بنحو 35.851 مليار دينار (15 مليار دولار)، بنمو 4.3 بالمائة مقارنة بموازنة 2017 المقدرة بـ 32.325 مليار دينار (13.4 مليار دولار).

وتطمح الحكومة التونسية إلى حصر عجز موازنتها في حدود 4.9 بالمائة مقابل عجز مسجل إلى حد الآن في حدود 6.1 بالمائة، وفق المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع موازنة 2018.

ويخشى مراقبون من التداعيات السلبية لميزانية العام الحالي على المحطات السياسية الرئيسية، لا سيما الانتخابات البلدية المقررة يومي 29 نيسان (أبريل) و6 أيار (مايو) المقبلين.

ومن المقرر أن يشرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي نهاية الأسبوع الجاري على اجتماع للأحزاب والمنظمات الموقعة على “اتفاقية قرطاج” من أجل بحث سبل التعاطي مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

تمت القراءة 7مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE