الرئيسية > أهم الأنباء > تل أبيب تُصادق على قانون لـ “شرعنة” البؤر الاستيطانية بالضفة
إعلان

تل أبيب تُصادق على قانون لـ “شرعنة” البؤر الاستيطانية بالضفة

تل أبيب تُصادق على قانون لـ "شرعنة" البؤر الاستيطانية بالضفة

تل أبيب تُصادق على قانون لـ “شرعنة” البؤر الاستيطانية بالضفة

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن اللجنة الوزارية المصغرة لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد صادقت على مشروع قانون من شأنه إضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت بالإجماع على قانون تسوية قضية البؤر الاستيطانية.

وصادق الوزراء السبعة في اللجنة على القانون، الذي يهدف إلى إبقاء مستوطنة “عمونا” المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شرقي رام الله (شمال القدس المحتلة)، والتي صدر قرار بإخلائها من المحكمة العليا الإسرائيلية.

ووصف رئيس حزب البيت اليهودي الوزير، نفتالي بينيت، القرار بأنه “خطوة تاريخية”.

وكانت وزيرة القضاء أييلت شاكيد (من البيت اليهودي)، قد طرحت مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية خلال اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، في وقت لاحق اليوم، رغم أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندبليت يعارضه.

وشدد أفيحاي مندبليت، على أن شرعنة البؤر الاستيطانية تتعارض والتزامات إسرائيل بالقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه عرض وثيقة على الوزراء تقول إن هذا القانون يتعارض والقانون الإسرائيلي؛ كونه يُشرعن مصادرة أراضٍ بملكية خاصة، دون أن يشير إلى أن هذه الأراضي بملكية فلسطينية.

من جانبها عبرت لجنة البؤرة الاستيطانية “عمونا” عن سعادتها بشرعنة البؤرة، وشكرت رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والوزراء على ما قالت عنه “شجاعتهم أمام كل الضغوطات”.

ويهدف ما يسمى بقانون “التسويات” إلى تسوية أوضاع المستوطنات في الضفة الغربية والبؤر الاستيطانية فيها؛ مثل “عمونا” التي قررت محكمة العدل العليا الاسرائيلية إخلائها؛ قبل أن يتم تأجيله أكثر من مرة بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية.

ويهتم بمعالجة البناء الاستيطاني المقام في الضفة الغربية على أراضٍ فلسطينية خاصة (يملكها مواطنون فلسطينيون)، وينص على عدم إخلاء الأراضي ومنح أصحابها الشرعيين (الفلسطينيين) تعويضًا ماليًا.

وجاء في نص مشروع القانون المذكور “في حال أثبت شخص ما ملكيته الخاصة للأراضي المقامة عليها المستوطنة سيتم مصادرة حقه في استخدامها، ونقل هذا الحق للمسؤول عن الأملاك الحكومية في مناطق يهودا والسامرة (المسمى العبري للضفة الغربية) على أن يستمر قرار مصادرة حق الاستخدام إلى حين تحقيق تسوية سياسية تحدد مصير ومكانة المنطقة”.

بدورها، رأت حركة “يش دين”، أن “قانون تبييض البؤر الاستيطانية الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية، خدعة قضائية، وسُن من أجل شرعنة سرقة أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية”.

ووصفت القانون في بيان لها اليوم، بأنه “تمييزي واضطهادي، ويمنع الفلسطينيين من إمكانية استعمال أراضيهم دون الإبلاغ عن ذلك”.

مشيرة إلى أنه ينقل حقوق ملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على هذه الأراضي “كجائزة” على إجرامهم.

وأوضحت أن المصادقة عليه، يشير الى أن حكومة إسرائيل تتخذ من نفسها دور المُشرع في الضفة الغربية، “وهكذا تكشف أن توجه الحكومة الحالية لضم الضفة الغربية الى إسرائيل، دون أن تمنح مواطنيها حقوق المواطنة”.

 

تمت القراءة 35مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE