الرئيسية > الأخبار المُثبتة > تقصى حقائق 30 يونيو : لاننتمى لتيارات وعلي الدولة توفير المعلومات
إعلان

تقصى حقائق 30 يونيو : لاننتمى لتيارات وعلي الدولة توفير المعلومات

المستشار فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة

القاهرة : زينات محمد (اللواء الدولية)

طالب المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصى حقائق أحداث 30 يونيو، بعدم محاسبة اللجنة عن عدم امتلاك الحق فى اعلان النتائج الأولية التى تتوصل اليها خلال عملها، او حتى التقرير الذى سيصدر بعد انتهاء عملها، مجددا مناشدته للمنظمات الحقوقية او أى أحد يمتلك معلومات عن الاحداث التى وقعت عقب 30 يونيو بتقديمها الى اللجنة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته اللجنة الاثنين بمقرها بمجلس الشورى مع منظمات المجتمع المدنى، استجابة للدعوة التى وجهتها اللجنة الى جميع المراكز الحقوقية.

وأضاف ” اللجنة مخلوق محدود فى تصرفاته، وكلنا رجال قانون لا ننتمى لاى شخص او تيار، ونحن لا نمتلك الارادة السياسية لكى نقوم بها..فلا تحسوبنا على ما لا نملك بل ما نملك”.

وأكد أن ما يميز لجنة تقصي الحقائق الحالية أن لها قوة الإلزام حيث تنص المادة السابعة من قرار إنشائها على ضرورة إلزام مؤسسات الدولة بالتعاون ومد اللجنة بالمعلومات اللازمة ويعتبر هذا ميزة نسبية تتفرد بها هذه اللجنة عن اللجان التي سبقتها.

ولفت الى أن اللجنة لا تملك حق الافصاح عن نتائج عملها بل ستقوم بتقديم تقريرها النهائى الى مؤسسة الرئاسة، مطالبا الرأى العام الى جانب المؤسسات الحقوقية بالضغط لكى يعلن التقرير حول حقائق الاحداث للمواطنين، مشددا على ان الارادة السياسية بعد 30 يونيو تختلف عن السابق – حسب قوله – .

ومن جانبه، قال جورج إسحاق ،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس عمل على هذه الملفات وبصدد إعلان تقرير عن رابعة والنهضة حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ما تم التوصل إليه ، وشدد على انه لابد أن تعمل اللجنة الحالية لتقصي الحقائق على ما بعد ثورة ٢٥ يناير وما قبلها أيضاً وأن تتوسع في أعمالها ولا تكتفي بثورة ٣٠ يونيو ولا تتعجل في إصدار البيانات.

و من جانبه، قال محمد زارع، ممثلا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إنه من الضرور الإعلان عن النتائج التي تتوصل لها لجان تقصي الحقائق، و أن تكون هناك شفافية للتعامل مع الرأي العام في الإعلان عن هذه التقارير ، منتقدا التكتيم على التقارير السابقة ، ورافضا أن لا تعلن اللجنة عن نتائج أعمالها.

من جانبها، طالبت يارا رفعت سلام، ممثلة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتقديم توصية إلى رئاسة الجمهورية بان تقوم المؤسسة بالاعلان عن التقرير النهائى الذى سيصدر عن اللجنة، لافتة الى انها تتفهم عدم امتلاك اللجنة القدرة عن الاعلان بنفسها عن التقرير.

من جانبه، أشار سعد فاروق، ممثل لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى جرائم التحريض الاعلامى التى تمارسها منابر اعلامية ضد بعض المواطنين داخل الدولة فى الفترة ما بعد 30 يونيو، مطالبا اللجنة بالتركيز على تلك الجرائم..ورد عليه رئيس اللجنة ” تلك نقطة هامة وينظر اليها باعتبارها جرائم حرب “.

من جانبه، تسائل المحامى محسن بهنسى، عضو لجنة تقصى الحقائق السابقة، عن مدى امكانية اللجنة الدخول الى مخازن سلاح الشرطة والتحقق من انها استخدمت تلك الاسلحة ام استعانت بأخرى فى احداث فض اعتصامى رابعة العدوية و ميدان النهضة لانصار الرئيس السابق محمد مرسى، فضلا عن مدى مشروعية او عدم مشروعية الفض والخطة التى بناء عليه تم فض الاعتصامين، خاصة وان اللجنة صدر لها قرار من جانب السلطة نفسها التى اعطت الاوامر بالفض.

تمت القراءة 114مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE