أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > تصاعد الاحتجاجات في تونس رفضا لقانون المصالحة الاقتصادية
إعلان

تصاعد الاحتجاجات في تونس رفضا لقانون المصالحة الاقتصادية

تصاعد الاحتجاجات في تونس رفضا لقانون المصالحة الاقتصادية

تونس : قدس برس
يتصاعد الجدل في تونس بشأن مصير احتجاجات أهالي محافظة تطاوين جنوب تونس المطالبة بالتشغيل وبنصيب من الثروات الطبيعية من النفط والفوسفاط، ومشروع قانون المصالحة الذي أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تمسكه به.

فقد شهدت العاصمة التونسية أمس السبت مظاهرة ضخمة للاحتجاج على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، قال منظموها بأنهم يريدون إسقاط المشروع الذي يهدف للمصالحة مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، متهمين بالفساد.

وشارك في المسيرة عدد من قادة المعارضة، من بينهم حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية، ومصطفى بن جعفر رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب التكتل، وزهير المغزاوي زعيم حركة الشعب.

وذكر الكاتب والإعلامي الجزائري المتخصص في الشأن التونسي، نصر الدين بن حديد، في حديث مع “قدس برس”، أن الاحتقان السياسي والاجتماعي في تونس بلغ ذروته.

وقال: “تونس ليست بحاجة إلى مزيد من التعقيد، كما أنها ليست بحاجة إلى إقحام الجيش، المنشغل بالحرب على الإرهاب، في قضايا ذات علاقة بالشأن الاجتماعي، وهي لا تحتاج طرح مشاريع قوانين جدلية من شأنها تأجيج الخلافات السياسية”.

وأعرب ابن حديد عن أمله في أن “يكون إقحام الجيش في حماية مصادر ثروة البلاد اعتباريا، بالنظر إلى كونه (أي الجيش) يعتبر واحدة من المؤسسات محل الاجماع على ثقة التونسيين”.

لكن ابن حديد، أكد في المقابل، على ضرورة أن تتحرك عجلة الاقتصاد، وأشار إلى أن المشاكل التي تعيشها تونس بنوية ومعقدة وتحتاج إلى وقت لعلاجها، ولا أحد يملك الحل الفوري لها”.

وأضاف: “المطالب تنموية في ظاهرها لكنها ذات عمق جهوي، وهو ما يتطلب تعاطيا مختلفا معها من طرف الجميع”، على حد تعبيره.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد دعا في خطاب له يوم الأربعاء الماضي، الجيش إلى حماية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل تعطل الإنتاج وتواتر الاحتجاجات الاجتماعية، كما جدد تمسكه بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي قال بأنه ضروري لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.

ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية، اقترحه الرئيس السبسي، وصادق عليه المجلس الوزاري في 14 تموز (يوليو) 2015.

ويقرّ المشروع، بـ “العفو عن الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية، من الانتفاع بهذه الأحكام”.

يذكر أن مجلس شورى حركة “النهضة”، أحد الأطراف الرئيسية الداعمة لحكومة يوسف الشاهد الحالية، كان قد أكد رفضه مرور القانون بصيغته الحالية، ودعا إلى نقاش موسع حوله في البرلمان.

للإشارة فقد أطلق نشطاء تونسيون على مواقع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت “عنوان لن أسامح”، شهدت إقبالا كبيرا رفضا للمشروع، باعتباره تبييضا للفساد وإعادة إنتاج للنظام السابق.

تمت القراءة 5مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE