أتصل بنا
الرئيسية > كتاب اللواء > تركيا وماهيّة ذهنية الأمن القومي الروسي ومسارات تحركاته
إعلان

تركيا وماهيّة ذهنية الأمن القومي الروسي ومسارات تحركاته

عاجل:-

*كتب: المحامي محمد احمد الروسان*

*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية*

انّ الرهان الغربي والأميركي وبعض العربي، على تخلي موسكو وطهران والصين عن النسق السياسي السوري وبعد ثلاث سنوات من الحرب الكونية، هو رهان خاطئ لا بل وساذج لأنّه ببساطة، كون سورية أصبحت مفتاح التحولات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إيران تدرك أنها مستهدفة من خلال سورية، أمّا الفدرالية الروسية، التي تمنحها سورية إمكانية العبور إلى الشرق الأوسط بأزماته وثرواته، وفرصة إيجاد تعددية قطبية جديدة تتوزع فيها المسؤوليات والواجبات والمزايا والعطايا، وحيث الدول ليست جمعيات خيريّة فما يحكمها المصالح والمصالح فقط بجانب الروابط الأستراتيجية واستهدافات الأمن القومي، وفي ظل تراجع مشروع الهيمنة أو الأحادية الأميركية الى حد ما، ورغم سعي واشنطن للسيطرة على العالم رغم ما تعانيه من أزمات متشائلة، لذلك موسكو لا تريد خسارة ورقتها السورية التي تسمح لها بالإطلالة على البحر المتوسط، والذي يشكل رافعة إستراتيجية لمعابر النفط والغاز، لذلك كانت موسكو شرسة بما يجري في أوكرانيا، والأخيرة نتاج المسألة السورية بتفاصيل الموقف الروسي نحوها.

والمفهوم الصيني للمسألة السورية، ينطلق من ذات المفهوم الروسي والأيراني، والصين تدرك أيضاً أنّ المجمّع الصناعي الحربي الأمريكي يعتبرها هي العدو والعدو والعدو الأول، لذلك سنجد وقريباً كيف سيتم تفعيل منظمة شنغهاي روسيّاً وصينيّاً وايرانيّاً لتلعب أدوار حلف وارسو الجديد، مقابل العلاقات مع الأطلسي بوجه العسكري والمخابراتي بعد قمة لشبونة الشهيرة (قبل مرحلة ما سمّي أمريكيّاً بالربيع العربي).

وعبر هذه الخلفية الأستراتيجية فانّ موقف نواة الدولة الوطنية الروسية، يوصف بأنّه يتعاطى ويتحرك وفق ذهنية أمن قومي داخلي خاص به، بعبارة أخرى أنّه إذا سقط الحليف السوري كنسق سياسي وبرمزه الرئيس بشّار الأسد وبالأخص في هذه المنطقة الجغرافية، فهو سينعكس سلباً وبعمق على الوضع الروسي الداخلي وتعقيداته وتشابكه مع محيطه ومجاله الحيوي.

انّ مجتمع المخابرات الروسية يدرك جيداً أنّ رؤية ومشروع مخطط جنين الحكومة الأممية( البلدربيرغ)، هو في تنصيب الجمهوريىة التركية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الأسلامي وجعلها رأس الحربة في هذا المشروع، كي تلعب هذا الدور في الحدائق الخلفية لموسكو وذات دول الخلفيات الأسلامية، أي بمعنى أن الغرب يقول للأتراك:- (يا تركيا) لا أمل لك في الانضمام إلى أوروبا، وعليك الدخول إلى هذا الشرق ولعب هذا الدور لصالحنا ولصالحك في شرق آسيا وشرق البحر المتوسط، وبالتالي من هذا المنطلق أو التحليل تتحرك ذهنية وفكر الروسي، بأنّ تركيا لا يجب أن تنتصر في هذه المعركة خوفاً على الفيدرالية الروسية، وحماية لها ولحلفائها ومجالها الحيوي، ومؤخراً دخلت أوكرانيا على هذا المفهوم، فضمّت القرم الى الأتحاد الروسي وعبر استفتاء شعبوي بعيداً عمّا يروج له الأعلام المضاد، اعلام البلدربيرغ الأمريكي ومن ارتبط به من اعلام العربان وأشباههم.

هذا الترابط في النقاط  الأساسية والمشتركة بين الدور التركي والأطلسي في المنطقة، يدفع الروس للاستنتاج بأنه إذا تم إيذاء سورية، فسوف يكون إيذاء مباشر لروسيا ومن ثم الصين، وهو ترابط  أخطر من المصالح، فاذا حسمت المعركه حسمت باسم الأطلسي وتركيا، والدور بعدها سيكون الى آسيا الوسطى والجمهوريات السوفيتيية الاسلامية، الموضوع أبعد من المصالح بين الدول وله علاقة مباشرة بتهديد الأمن القومي الروسي في العمق مباشرة، لأنه يمثل خطر على روسيا عبر نقل الحركة الاسلامية الاخوانية الى حدودها، والى داخلها بنفس منطق الحركة الاسلامية في الربيع العربي والذي ان انتصر كليّاً، فستتولى تركيا اكماله في روسيّا نيابة عن الأمريكيين والغربيين، هكذا هي تركيا في مخيخ وعين نواة الفدرالية الروسية وهكذا ينظر الروسي الى التركي بشكل عام.

من هذه الرؤية الأستراتيجية التي تحاكي المنطق أو التحليل، أتت المواقف الروسية المتشددة لمصلحة سورية، والتي أعقبت أيضاً الفيتو الروسي الصيني المشترك لأكثر من ثلاث مرات متتالية في مجلس الأمن الدولي، وهذا يؤكد على وجود مقاربة روسية جديدة ومختلفة عما مضى، فصانع القرار في موسكو معنيّ بالدفاع عن سورية، ولن تكفيه في مرحلة التراجع الأميركي حصة افتراضية في واقع افتراضي يراد أن يتحقق أميريكياً في الساحة السورية، لمرحلة ما بعد الخروج من العراق والخروج من أفغانستان، بالرغم من أنني لا أعتبر ذلك خروجاً أمريكيّاً، بقدر ما هو اعادة انتاج للدور الأمريكي عبر(الهندرة) كمفهوم في اعادة البناء والتأسيس، بكل ما ينطوي عليه من معانٍ وأبعاد وتداعيات استراتيجية في المنطقة والعالم.

انّ عملية(الكباش المتجدد المعلن وغير المعلن)على طول خطوط العلاقات الروسية الأمريكية ومن خلفها مع الغرب، تقود الى حروب أعمق من الحرب الباردة وأشرس من حرب عسكرية، وهذا ما يبرر توجه المزيد من مجموعات الخبراء الروس، من مختلف قطاعات الجيش الروسي الى الجغرافيا السورية، بعد الحسم في يبرود ورأس العين وفليطة وقريباً رنكوس، استعداداً لما يحضّر لدمشق من الجنوب السوري وما قد يحظّر لها في الشمال مع تركيا، وشاهدنا أمس الهجوم على معبر كسب الحدودي،  وهو ما يبرّر أيضاً توجه عدداً من السفن الحربية الروسية من القرم باتجاه المتوسط، لتعزيز قاعدتها العسكرية في طرطوس، بحيث يبدو أيضاً أن لهذه القاعدة حسابات لا يمكن أن تلتقي مع التي تؤسس لها واشنطن وتعمل من أجلها عبر التعاون مع الغرب وبعض العرب الواهم، وهذا ما يعزّز الحرب بالمفهوم السابق وصفه، بما فيه أي تسوية محتملة للمسألة السورية والمسألة الأوكرانية.

روسيّا تدرك ديكتاتورية الجغرافيا السورية، كما تدرك حالة الخلع الأستراتيجي في المنطقة، كما شرحنا الأخير في التحليل السابق الأسبوع الماضي، وأنّ سورية بنسقها السياسي وعنوانه بجانب الجغرافيا منطقة إستراتيجية لا تفوّت، ولذلك ترغب في زيادة نفوذها فيها من خلال توسيع قاعدتها البحرية وخاصة بعد أن صار القرم جزء من الأتحاد الروسي، فهي تشعر بالقلق والاستفزاز وتهديد لها بما يحصل من نشر رادارات الدرع الصاروخي الأطلسي في كل من تركيا وبولندا، لذلك لن تتخلى عن منطقة نفوذها في المنطقة كونه يهدد مصالحها ويعزلها ويؤثر على اقتصادها ومجالها الجيوسياسي، وهنا تبرز أهمية دور موقع سورية الجغرافي وكلاعب كبير في السياسات الإقليمية والدولية، بجانب تماسك دولاتي لمؤسسة الجيش العربي السوري العقائدي وانجازاته الميدانية المستمرة، والذي وفّر الفرصة الكافية لتماسك القطاع العام السوري، وهى أوراق مهمة وقويه تعتمد عليها سورية ونسقها السياسي في مواجهة المؤامرة والخروج من الأزمة.

أحسب وأعتقد أنّه ورغم كل ذلك، ما زالت العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي تدخل في حزم جديدة من الأزمات لا حزم حلول لمتاهاتها العميقة في العالم، وخلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الست سنوات، عزّز مجلس الأمن القومي الأمريكي استراتيجية الاحتواء لجهة إضافة عنصر الاستباق، ولم تعد الإدارة الأمريكية تنتظر نشوء المخاطر والتهديدات ثم الشروع في احتوائها وفقاً لاعتبارات الأمر الواقع، وبدلاً عن ذلك فقد دفعت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي باتجاه مفهوم تعبئة القوى والموارد السياسية والاقتصادية والعسكرية الأمريكية، وتجاوز منظومة القيم الدولية القائمة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والعمل بشكل استباقي لجهة التعامل بشتى الوسائل والأساليب العسكرية وغير العسكرية مع كل ما تعتقد الإدارة الأمريكية بأنه يشكل خطراً يهدد المصالح الأمريكية.

انّ الولايات المتحدة الأمريكية ورغم ما عانته وتعانيه من أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية، وقد لا تظهر للشخص العادي غير المتابع لمفاصل تطورات النسق السياسي الأمريكي، الاّ أنّ العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي وبغض النظر ان كانت الأدارة التي تسيّر أعمال وتفاعلات النسق الأمريكي (ديمقراطية أو جمهورية) قد بدأت الشروع في تنفيذ مخطط السيطرة على العالم، غير مهتمة بفكرة التعددية التشاركية في قيادة العالم والحفاظ على التوازنات الأممية.

 هذا وقد تضمنت مسألة السيطرة على خطوات عملياتية تراوحت من نشر القدرات العسكرية الأمريكية في سائر أنحاء العالم، إضافةً إلى اعتبار خارطة العالم بأنها تمثل المسرح العسكري الذي يتوجب أن يتم تجهيز القوات الأمريكية على أساس اعتبارات احتمالات خوض الحرب في أي مكان منه وأي زمان، واستناداً إلى هذا المفهوم قسّم البنتاغون العالم إلى مناطق عسكرية، بحيث أصبحت كل منطقة إقليمية تقع ضمن نطاق إحدى القيادات العسكرية الأمريكية.

وتبع الخطوة السابقة مسألة أمركة الاقتصاد العالمي، وذلك عن طريق استخدام المؤسسات الاقتصادية الدولية الثلاثة الرئيسية: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، في القيام بإدماج الاقتصادات العالمية ضمن إطار نفوذ الاقتصاد الأمريكي، على النحو الذي يتيح للاقتصاد الأمريكي وضعاً استثنائياً ومزايا اقتصادية دولية استثنائية تعزز القدرة على نقل التضخم والبطالة وانخفاض معدلات النمو وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الكلية السلبية إلى الاقتصادات الأخرى، وبعبارة أوضح: أن يدفع الآخرون خسائر الاقتصاد الأمريكي.

كما عملت وتعمل واشنطن على إعادة توجيه المجتمع الدولي، عبر الدفع باتجاه توظيف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في عملية إعادة ضبط وتقويم منظومة القيم الدولية، بما يتيح للإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي ممارسة النفوذ على الكيانات الدولية كما لو أنها كيانات خاضعة لسلطة السيادة الأمريكية – انّها الغطرسة الأمريكية والوقاحة السياسية.

وصحيح أنّه بعد الحرب الجورجية الروسية في عام 2008 م، لم تحدث المواجهة العسكرية الروسية – الأمريكية، ولكن حدثت مواجهة البروكسي بين روسيا وجورجيا، والأخيرة خاضت حرباً بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كشفت التسريبات والحقائق أن العملية العسكرية التي نفذتها تبليسي قد تم الترتيب لها بواسطة الإدارة الأمريكية ومباركة الرئيس بوش الأبن.

فمن سورية وحدثها، الى أوكرانيا ومسألتها، بجانب ما حدث في جورجيا عام 2008 م، فانّ تحليل الوقائع والأحداث وتداعياتها، يشير بوضوح إلى أن عملية إعادة اصطفاف عسكري – أمني دولي ستحدث، وسيكون من أبرز تداعياتها صياغة معادلة جديدة لنظام (الأمن العسكري – الأمني الدولي والإقليمي) ومن أبرز الملامح المتوقعة يمكن الإشارة إلى الآتي:

تعديل نظام توازن القوى داخل مجلس الأمن الدولي على النحو الذي ستقف فيه روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية التي ستجد الدعم الواضح من بريطانيا، مع احتمالات أن تعود فرنسا إلى موقفها الاستقلالي السابق داخل مجلس الأمن الدولي، مكونة (فرنسا) ما يمكن أن نسميه القوة الثالثة الدولية داخل المجلس، وذلك بما يتيح للفرنسيين المزيد من هامش حرية الحركة والمناورة داخل المجلس وذلك نكايةً بألمانيا، وهو أمر سيؤدي حدوثه إلى إنهاء التحالف الفرنسي – الأمريكي في مجلس الأمن، والذي سبق أن أسفر عن صدور الكثير من القرارات الجائرة، وعلى وجه الخصوص تلك القرارات المتعلقة بالأزمة الليبية والسورية وأزمة مالي والأزمة اللبنانية وأزمة دارفور وغيرها.

فألمانيا أقوى الأقتصاديات الأوروبية حتّى اللحظة، والهدف الان هو كيف يتم اضعاف ألمانيا اقتصاديّاً؟ فجاءت المسألة الأوكرانية كفرصة ذهبية للزج بألمانيا بتفاصيل الحدث الأوكراني، لضمان تغطية اقتصادية كبيرة تضعفه ولأعادة توجيهه من جديد نحو موسكو، والأخيرة وعبر مجتمع مخابراتها الأقتصادية والمالية وضع كافة ما لديه من معلومات وأوراق، على طاولة مجتمع المخابرات الألماني وباللغة الألمانية التي يتقنها الرئيس فلادمير بوتين.

أيضاً كما سعت وتسعى أمريكا لتعديل بنود وأجندة العلاقات عبر الأطلنطي، فخلال فترة الحرب الباردة، كانت واشنطن تقوم بدور الحامي والمدافع عن أوروبا في وجه الخطر الشيوعي – السوفيتي – النووي، وبعد انتهاء الحرب الباردة ظلت أمريكا تقوم بدور الشريك العسكري – الأمني المدافع عن استقرار أمن أوروبا، والذي أكد ذلك عملياً بتدخله في أزمة البلقان، إضافةً إلى دور الزعيم العالمي المكلف بنشر وحماية القيم الديمقراطية الليبرالية الغربية.

 ولكن بعد حرب جورجيا – روسيّا عام 2008م، وبعد الخديعة الغربية لموسكو في ليبيا والتي تعيش مرحلة اللاّدولة، وبعد الحرب الكونية على سورية وما زالت تستعر، وبعد تجليات الحدث الأوكراني وعقابيله عبر ضم القرم لروسيّا عبر استفتاء شعبوي نزيه وعميق أذهل الغرب، وبالرغم من التوافق الأمريكي الأوروبي حتّى اللحظة ازاء كييف وحدثها.

 والسؤال المطروح الآن وبتجرد: هل سيصمد جدار التفاهم الأوروبي الأمريكي هذا والذي اتخذ خطوات عملية لأطول فترة ممكنة؟ وهل ستدخل العلاقات عبر الأطلنطي، في مواجهة عاصفة الخلافات الأمريكية – الأوروبية لاحقاً، لجهة رغبة بعض الأطراف الأوروبية الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا الوقوف موقف الحياد إزاء ما يجري على خطوط العلاقات الروسية – الأمريكية، ورغبة العديد من الأطراف الأوروبية عدم الاستجابة لطلب الولايات المتحدة المتعلق بملف توسيع حلف الناتو شرقاً، وضم جورجيا وأوكرانيا إلى عضويته، إضافة إلى عدم رغبة الأوروبيين في الاستجابة للطلب الأمريكي المتعلق بتوسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً؟ وهل ستنتقل أوروبا من مرحلة الهجوم الى مرحلة الحياد لاحقاً ازاء ما يجري، بالرغم من توقيع الأتحاد الأوروبي لأتفاق الشراكة مع قادة أوكرانيا الجدد( الأنقلابيون) وهو الشق السياسي حتّى اللحظة كما أعلنوا هم بذلك؟ وهل تستطيع أوروبا ابتلاع أوكرانيا اقتصاديّاً؟ ألا تشكل أوكرانيا باقتصادها المتهالك والمنهار قنبلة هيدروجينية في الحضن الأوروبي؟

www.roussanlegal.0pi.com

mohd_ahamd2003@yahoo.com

هاتف منزل – عمان 5674111     خلوي 0795615721

سما الروسان في 23 – 3 – 2014 م.

 

 

تمت القراءة 149مرة

عن محمد أحمد الروسان

محمد أحمد الروسان

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE