تحديد جلسة 15 فبرابر لنظر أولي جلسات محاكمة الرئيس مرسي وآخرين في قضية ما يسمى بـ”تسريب وثائق إلى قطر”

الرئيس محمد مرسي خلال نظر إحدى جلسات محاكمته فيا يسمى بقضية “التخابر”

القاهرة : محمد إسماعيل (اللواء الدولية)

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة 15 فبراير الجاري، لبدء محاكمة الرئيس محمد مرسى الرئيس الشرعى للبلاد  و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، في قضية اتهامهم بما يسمى بـ”التخابر وتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومي والجيش المصري إفشائها إلى دولة قطر”.

وتم تحديد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لنظر القضية.

وجاء بأمر الإحالة، قرار الاتهام، في القضية أن الرئيس مرسي وآخرين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.

ورفض الرئيس محمد مرسى خلال التحقيقات في القضية الرد على أسئلة المحقق، الذي كان قد انتقل إلى مرسي في محبسه لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه في القضية.

كان وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم قال في تصريحات سابقة إن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن “المتهمين في القضية اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي”.

وقالت التحقيقات فى القضية إن قناة الجزيرة القطرية، قامت بعرض وإذاعة إحدى الوثائق السرية المسربة بمعرفة المتهمين، والتلاعب فيها باستخدام تقنيات الكمبيوتر ونشرها.

وهذه القضية هي الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى  الرئيس محمد مرسي، حيث يحاكم الرئيس الشرعى للبلاد عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره فى نوفمبر 2012 أمام قصر الاتحادية، وفي قضية التخابر مع حركة حماس، وقضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011. !

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *