أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > تأجيل محاكمة الرئيس مرسي و10 آخرين في قضية ما يسمى بـ “التخابر مع قطر” لجلسة الغد
إعلان

تأجيل محاكمة الرئيس مرسي و10 آخرين في قضية ما يسمى بـ “التخابر مع قطر” لجلسة الغد

الرئيس محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة
القاهرة : أحمد حسن (اللواء الدولية)

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فضّ أحراز قضية ما يسمى بالتخابر مع قطر، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي، و 10 آخرين من أعضاء فريقه الرئاسي، لجلسة غدا  الأربعاء.

وقررت المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التأجيل لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.

وقال موقع التليفزيون المصري، إن قاعة المحكمة تم تجهيزها بشاشات العرض “البروجيكتور”، وشاشة أخرى بقفص الاتهام الزجاجي الخاص بالمتهمين، في إطار استعدادات هيئة المحكمة لعرض الأحراز في القضية.

كما قالت نيابة الانقلاب في تحقيقاتها إن “اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بهدف الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.

وأصدر نائب عام الانقلاب قرارا بإحالة الرئيس محمد مرسي – الرئيس الشرعى للبلاد – في هذه القضية إلى الجنايات، في سبتمبر الماضي، وهي القضية الخامسة التي يحاكم فيها، إذ يحاكم الرئيس مرسي أيضا في قضايا قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة حماس، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011، وإهانة القضاء.

و واصلت محكمة جنايات القاهرة، فضّ أحراز قضية “التخابر مع قطر” ، التي يحاكَم فيها الرئيس محمد مرسي و10 آخرين، وتضمّن الحرز الخاص بالمعتقل أحمد علي عفيفي، “فلاشة”، تحوي مجلداً بعنوان “الملف”، وصورة لغلاف يحمل عبارة “سري للغاية” بعنوان “إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتباراً من الجمعة الموافق 28 يونيو إلى الأحد 30 يونيو طبقاً للموقف”.

وأوضح رئيس المحكمة أن الصفحة التالية للغلاف تحمل درجة “سري للغاية”, وتتضمن إجراءات مجابهة الأحداث فيما يتعلق بمقرات رئاسة الجمهورية، وعناصر التأمين, جاءت في تسعة صحائف، جميعها تحتوى علي كيفية حراسة مقرات رئاسة الجمهورية؛ مذيلة بتوقيع رئيس ديوان رئيس الجمهورية، محمد رفاعة الطهطاوي.

وشَمِلَ مجلد آخر حمل اسم “المخابرات العامة”، على صورة لتقرير يحمل درجة “سري جداً”؛ موجهة باسم المعتقل أحمد عبد العاطي، مدير مكتب “مرسي”, ويدور التقرير حول ردود فعل المنظمات الدولية و الحقوقية تجاه الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس السابق محمد مرسي في نوفمبر 2012؛ مذيلة بتوقيع أمين عام المخابرات العامة ومكونة من أربعة صحائف.

ونسبت نيابة الانقلاب للرئيس مرسي وآخرين، الاستيلاء على تقارير صادرة عن جهازيْ المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة؛ لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية؛ بقصد الإضرار بمصر ومصالحها القومية.

تمت القراءة 158مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE