أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > بيان جبهة إستقلال القضاء لرفض الانقلاب بشأن رئاسة الدم … لهذه الأسباب الإنتخابات الرئاسية باطلة
إعلان

بيان جبهة إستقلال القضاء لرفض الانقلاب بشأن رئاسة الدم … لهذه الأسباب الإنتخابات الرئاسية باطلة

 

 

القاهرة : محمد إسماعيل (اللواء الدولية)

قال بيان لجبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، أن الجبهة تابعت ما وصفته بالإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب على مدار 5 ايام في الخارج ، والتي أكدت البطلان الذي قام عليه الاجراءات ، وعززت حقيقة عدم وجود أي نية لدي سلطات الانقلاب لاحترام ارادة الشعب المصري ، وكشفت مجدداً عن انحياز المصريين في الخارج للمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية

وسجل البيان ما قال انه يمثل قواعد حاكمة لتقييم الاجراء قبل الدخول في تفاصيله، حيث أكد علي أن الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية الشرعي ، ومنصبه غير شاغر ، وهو ممنوع عن ممارسة مهامه الدستورية بقوة السلاح وبتواطؤ من ممثلي القضاء الحاليين ، وقرار تنصيبه رئيسا نهائيا وباتا وغير قابل للطعن ، ولم تنقضي ولايته فلم يتنحي ولم تنته مدته أو يتوفى ، وبالتالي فلاشرعية لأحد غيره في منصب الرئاسة.

وأكد البيان أن المواثيق التي وقعت عليها مصر لا تعترف بالانقلابات العسكرية ومرشحيها في أي اجراءات تتم ، ومنها ميثاق الاتحاد الإفريقي للانتخابات والديمقراطية والحكم مادة 25 فقرة 4 ونصه : “لا يجوز لمرتكبي التغيير بطرق غير دستورية المشاركة في الانتخابات التي تجرى لاستعادة النظام الديمقراطي أو تولي مناصب المسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة”.

وقال البيان أن ثالث القواعد الحاكمة هو ما بني علي باطل فهو باطل ، وكل الاجراءات التي صدرت عن سلطة الانقلاب غير الشرعية باطلة ، ولا يعتد بها من الناحية القانونية والدستورية ، وبالتالي فلا يجوز المشاركة او الاعتراف قانونا باي اجراء انقلابي.

وذكر بيان جبهة استقلال القضاء لقد جرت الاجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب في الخارج وسط أجواء مناهضة لحقوق الانسان والقانون واستقلال القضاء واصرار على عدم المساواة والتمييز والعنصرية. مشيراً الى عدم اخلاء سبيل المعتقلين السياسيين الذين يقدر عددهم 23 الف معتقلا سياسيا يتم التحفظ عليهم عبر قانون الحبس الاحتياطي بديلا عن ورقة الاعتقال المعروفة كطريقة جديدة للاعتقال وسط انتهاكات متعددة منها التعذيب والاغتصاب والقتل البطيء.

وأكد البيان ان من ببين هذه الاجواء المناهضة لحقوق الانسان التي تجري فيها الانتخابات عدم القصاص لشهداء مصر منذ 25 يناير حتى الآن ، واخلاء سبيل القتلة والمماطلة في محاكمات الرئيس المخلوع حسني مبارك وعدم احالة قادة الانقلاب العسكري للمحاكمة علي خلفية عدد من المجازر منها مجزرتي رابعة والنهضة بل والسماح لأحد المقدم ضدهم بلاغات وهو الفريق عبد الفتاح السيسي للترشح .

وأشار قضاة الاستقلال الي عودة الدولة البوليسية بقوة ، وتجاهل حقوق الانسان ، والسيطرة العسكرية علي الاعلام الحكومي والخاص الذي يمارس اقصى انواع التمييز والعنصرية ضد مناهضي الانقلاب العسكري مع ارتكاب جريمة السب والقذف بحقهم.

كما اشاروا الي ما وصفه بالأحكام الانتقامية ضد مناهضي الانقلاب معيبة منها احكام بالإعدام بعد جلستين من بدء المحاكمة ، فضلا عن احالة العشرات من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء للصلاحية ، واعتقال المئات من المحامين من اعضاء القضاء الواقف لقيامهم بواجبهم المهني في الدفاع عن مناهضي الانقلاب واعتقال العشرات من الصحفيين.

ومن بين هذه الاجواء كما جاء في بيان الجبهة عدم توافر مناخ سياسي لأي عملية انتخابية حيث الإقصاء المستمر لكل معارض للوضع القائم ووصفه بالإرهابي علي غير الحقيقة في ظل تمسك سلطات الانقلاب بالعنف وفشلها في الجانب الأمني لانشغالها في القمع .

ورصدت الجبهة عدد من الانتهاكات الممنهجة التي قامت بها اجهزة الدولة التي تزيد الاجراءات الباطلة بطلانا وتعيد اساليب ما قبل ثورة 25 يناير وهي :

أولا: غياب ما يسمي لجنة الانتخابات الرئاسية عن ادارة الامر ، وترك المجال للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخارجية واجهزة الامن للسيطرة الكاملة والتامة والعبث بشكل أكد أنها “خيال مآتة”.

وقال البيان في الوقت الذي تم اقرار التسجيل المسبق للوافدين الذي بلغ “57 “الف فقط من اجمالي 5 مليون تم فتح باب التصويت في الخارج علي الاجراء الباطل دون تحديد قاعدة انتخابية من اجمالي 8 مليون مصري موجود في الخارج. موضحا انه تبين أن سبب الزحام في بعض السفارات مصطنعا ومعتمدا ، بسبب عدم عمل اجهزة الباركود بكل طاقتها بل باقل من 50% ، ولحرص مسئولي السفارات علي البطيء في الاجراءات لتصدير صور اعلامية .

وأوضحت الجبهة انها تلقت شكاوي بوجود حشد كنسي طائفي في عدد من الدولة الاوروبية ، ومنها بريطانيا وبلجيكا واستراليا ، للتصويت لصالح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي .

ولاحظت الجبهة استمرار الدعاية الانتخابية في فترة الصمت الانتخابي خاصة للسيسي، حيث تم توزيع الدعاية الخاصة بالسيسي داخل عدد من اللجان بالإضافة لوجود موسيقي و ” دي جي ” أمام لجان اخري” لدعمه كذلك.

وألمح البيان الي وجود ضغوط علي العمال المصريين في الخارج ومنها السعودية للذهاب الي المشاركة في الاجراءات الباطلة .

ومن الملاحظات التي أوردها البيان وجود بعض الصناديق المعتمة داخل عدد من اللجان بعضها من الكرتون. ومد التصويت في الاجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب يوما اضافيا تعسفا في استعمال الحق وإساءة في استعمال السلطة وله ابعاد سياسية لاستيفاء اعداد المصوتين في اخر انتخابات شرعية في 2012 .

كما أكد انه تم منع عدد من القنوات من التغطية الاخبارية ومنها ما حدث مع قناة الجزيرة مباشر مصر مع سفارة مصر بالدوحة.

وخلصت متابعة جبهة استقلال القضاء للإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب الي الآتي:

أولا: بطلان الاجراء برمته وعدم جواز الاعتداد به قانونا واستمرار الشرعية للرئيس المنتخب محمد مرسي وباقي متكسبات ثورة 25 يناير المنتخبة .

ثانيا: انحاز اغلبية المصريين في الخارج للالتزام بالقانون وقاموا بمقاطعة الاجراءات الباطلة ، ولم تتجاوز نسبة المشاركة 4% من اجمالي 8 مليون مصري ، وهو مكسب جديد لثورة 25 يناير.

ثالثا: مطالبة أجهزة الدولة بالالتزام بالقانون ووقف إجراءات استكمال الباطل في الداخل وفتح تحقيقات قضائية في الجرائم التي تمت عقب 3 يوليو وعلي رأسها الخيانة العظمي وجرائم الابادة البشرية.

رابعًا: ضرورة إحالة أعضاء مايسمي “اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية” إلى الصلاحية والتحقيق في مخالفتهم لقانون السلطة القضائية والدستور.

خامسًا: الواجب القانوني الحالي على عموم الشعب المصري هو مقاطعة اجراءات استكمال رئاسة الانقلاب داخل مصر، وعدم الاستجابة لأي شائعات أو تحريض علي مخالفة القانون أو الدستور.

تمت القراءة 422مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE