أتصل بنا
الرئيسية > الأخبار المُثبتة > بعد حكم “الدستورية” … الانتخابات البرلمانية في إنتظار جدول زمني جديد
إعلان

بعد حكم “الدستورية” … الانتخابات البرلمانية في إنتظار جدول زمني جديد

إنتخابات الرئاسة المصرية المزدحمة جماهيريا !

القاهرة : حسين أحمد (اللواء الدولية)

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل، وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنها تعمل على وضع جدول زمني جديد لإجراءات العملية الانتخابية.

وقال المستشار أنور العاصي، خلال جلسة اليوم “حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شان تقسيم الدوائر انتخابات مجلس النواب”.

والمحكمة الدستورية تفصل في دستورية القانون من عدمه ولكن ليس من عملها القيام بتعديلات قانونية. وقرارات المحكمة الدستورية وفقا للقانون ملزمة للدولة وكافة أجهزتها.

وقال المحامي إبراهيم فكري، مقيم الطعن، في اتصال هاتفي مع “اللواء الدولية” ، إن تقسيم الدوائر في القانون “يتسم بعدم التكافؤ بين الناخبين”، مطالبا بـ”الاستناد إلى معايير واضحة عند تحديد عدد المقاعد الخاص بكل دائرة في البرلمان”.

“القانون بدائرة يبلغ عدد الناخبين فيها 200 ألف ناخب هيدي 3 مقاعد في البرلمان، وخصص لدائرة أخرى يبلغ عدد الناخبين فيها 20 ألف، مقعد واحد”.

وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر على أن “يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان وللمحافظات”.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، في بيان حصلت “اللواء الدولية” على نسخة منه، إنها ستعمل على إعداد جدول زمني جديد للعملية الانتخابية عقب صدور التعديلات التشريعية على قانون تقسيم الدوائر.

وأكدت اللجنة، برئاسة أيمن عباس، في بيان حصلت “اللواء الدولية” على نسخة منه، “احترامها لأحكام القضاء والالتزام بتنفيذها.. ومتابعة ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار لتباشر اللجنة مهامها فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، عمر مروان، في تصريح لـ “اللواء الدولية”  إن حكم المحكمة الدستورية “سيرسل لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم فيه ويحال القانون للجهة المختصة بالصياغة لتعديله في ضوء حكم الدستورية وحكم القضاء الإداري ثم يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه بعد مراجعته”.

وتابع مروان “لا شك أن الانتخابات سيتم تأجيلها لحين الانتهاء من كل هذه المراحل”.

قال اللواء رفعت قمصان مستشار مجلس وزراء الانقلاب لشئون الانتخابات، في تصريح لـ “اللواء الدولية” ، إنه “لم يتحدد حتى الآن إذا كانت لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر السابقة هى التى ستجرى التعديلات أم سيتم تشكيل لجنة قانونية جديدة”.

وأضاف أن الأمر “متوقف على الإطلاع على حيثيات حكم المحكمة الدستورية لتوضيع العوار القانونى فى قانون تقسيم الدوائر”.

وطالب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأن لا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا من الآن، وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.

تمت القراءة 59مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية

يومية – سياسية – مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE