الرئيسية > العالم > بريطانيا : نرفض التدخل العسكري لتسوية خلافات النظام الديمقراطي
إعلان

بريطانيا : نرفض التدخل العسكري لتسوية خلافات النظام الديمقراطي

وليام هيج

لندن :  وكالات الأنباء

 انتقدت الخارجية البريطانية، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2013م نتيجة الاضطرابات السياسية، خاصةً فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإعلام.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج نشر تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية عن عام 2013م، الذي يحدد الخطوات التي اتبعتها وزارته للترويج لحقوق الإنسان وحمايتها خلال العام وجاء الإعلان عن نشر التقرير في كلمة ألقاها الوزير في مقر وزارة الخارجية.

وقال وزير الخارجية: إن المملكة المتحدة لا تؤيد التدخل العسكري كوسيلة لتسوية الخلافات في نظام ديمقراطي، داعيًا الأطراف كافةً إلى تجنب أعمال العنف.

وانتقد “الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين، وأحكام الإعدام على المئات عقب محاكمات غير كافية، والقيود على المشاركة السياسية”.

وكان هيج قد أصدر تصريحًا من قبل أدان فيه استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين في عملية إجلاء المتظاهرين المؤيدين للإخوان المسلمين من المناطق التي كانوا معتصمين بها في القاهرة، وأدت إلى مقتل حوالي 3000 شخص.

وفي 21 أغسطس عبر هيج عن قلقه خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وفي اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد ذلك.

وطالب وزراء الاتحاد بإجراء تحقيق مستقل بشأن العمليات التي نفذت لتفريق المعتصمين، كما طالب وزير الخارجية البريطاني بإجراء تحقيق في مقتل صحفي بريطاني أصيب بطلق ناري يوم 14 أغسطس يوم مجزرة فض رابعة .

وقال وزير الخارجية إنه “بينما لا تساند الحكومة البريطانية أي حزب سياسي محدد في مصر، فإنها تؤيد تماما وجود نظام سياسي يشمل الجميع ويسمح لكافة فئات المجتمع بأن يكون لها من يمثلها، ويحترم حرية التجمع والتعبير عن الرأي”.

وأشار التقرير إلى أن حرية وسائل الإعلام تدهورت أكثر بعد 3 يوليو. ووردت أنباء عديدة عن مضايقات واعتقالات وأعمال قمع تعرض لها الصحفيون”.

وشدد على أن “حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام وقدرة المواطنين على مناقشة القضايا التي تهمهم ومواجهة حكوماتهم بالنقاش، أساسية في بناء أي مجتمع ديموقراطي”.

وكانت بريطانيا قد دعت السلطات المصرية إلى الإفراج عن قيادات سياسية وصحفيين اعتقلوا بعد أحداث 3 يوليو، ما لم تكن هناك ضدهم قضية جنائية واقعية.

وأشار التقرير أخيرًا إلى استمرار العنف الطائفي في البلاد، وعدم توفير الحماية للأقليات الدينية خلال عام 2013م، مؤكدًا إنه “ما زالت حقوق النساء تثير قلقًا كبيرًا؛ إذ هناك ارتفاع في حالات العنف الجنسي، والمتاجرة بالنساء لغرض الجنس، والزواج بالإكراه”.

تمت القراءة 218مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية

يومية – سياسية – مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE