الرئيسية > أهم الأنباء > براءة نظيف و العادلي في قضية “اللوحات المعدنية”.. ومحامي العادلي: سأتقدم بطلب لإخلاء سبيل موكلي
إعلان

براءة نظيف و العادلي في قضية “اللوحات المعدنية”.. ومحامي العادلي: سأتقدم بطلب لإخلاء سبيل موكلي

وزبر الداخلية الأسبق حبيب العادلي في أولى جلسات إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين

القاهرة : محمد إسماعيل (اللواء الدولية)

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف و وزير الداخلية حبيب العادلي، في إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”اللوحات المعدنية”.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية تهمة إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، من خلال إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يخالف القانون.

ويعد هذا الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض.

ولم يتبق لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي سوى قضية واحدة حددت لها محكمة جنايات الجيزة جلسة في 12 مارس المقبل، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه.

وذلك بعد أن برأته جنايات القاهرة، في نوفمبر الماضي، في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، والتي كان متهما فيها مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه و 6 من مساعدي العادلي.

كما برأته محكمة جنوب القاهرة، في يونيو الماضي، من تهمة التربح وغسل الأموال بما قيمته نحو خمسة ملايين جنيه.

وكانت محكمة النقض، قد أيدت في فبراير 2014، حكمها ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، والمعروفة إعلامياً بـ “سخرة المجندين”، ورفضت الطعن المقدم منه.

وقال عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي، في تصريح لـ “اللواء الدولية” ، إن موكله قضى فترة العقوبة المقررة عليه في القضية المعروفة باسم “سخرة المجندين” والتي أقرتها المحكمة بثلاث سنوات، وبالتالي يجوز إخلاء سبيله.

وأعلن البطاوي اعتزامه تقديم طلبات للنائب العام الانقلابى وجهاز الكسب غير المشروع وهيئة محكمة جنايات الجيزة لإخلاء سبيل موكله، لأنه “ليس محبوسا على ذمة قضية الكسب غير المشروع أو أي قضايا أخرى”.

فيما أوضح وجيه عبد الملاك لـ “اللواء الدولية” ، محامي أحمد نظيف، أن موكله لا يزال يحاكم على ذمة قضية واحدة وهي قضية الكسب غير المشروع، لكنه ليس محبوسا على ذمة أي قضية ويحاكم من خارج السجن.

وقالت جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها، إن الاتهامات المنسوبة لنظيف والعادلي في قضية “اللوحات المعدنية” غير صحيحة ولم يتوافر فيها القصد الجنائي.

وأقرت المحكمة أن “قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قد أجاز لرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة أن يصرح لجهة معينة لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحددة أوالمناقصة المحلية أوالممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر”.

ورأت المحكمة في حيثياتها أن رئيس الوزراء الأسبق (أحمد نظيف)  إبتغى من قراره تأمين المواطن المصري من مخاطر القيام بأعمال “إرهابية” باستخدام لوحات معدنية مسروقة، وذلك من خلال التعاقد مع شركة لها خبرة في هذا المجال.

فيما اعتبرت أن جريمة “الجباية” المنسوبة لوزير الداخلية الأسبق لم يتم ارتكابها عن عمد بسبب عدم إلمام حبيب العادلي بأحكام القوانين المالية، وفقا لما جاء في نص حيثيات الحكم.

تمت القراءة 85مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية

يومية – سياسية – مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE