أتصل بنا
الرئيسية > كتاب اللواء > اﻟﺻورة الفاضحة
إعلان

اﻟﺻورة الفاضحة

فهمي هويدي

ﻟﯾس ﺻﺣﯾﺣﺎ أن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ھو اﻟذي «أﻣر» ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺑﯾل اﻟﺳﯾدة دھب ﺣﻣدي اﻟﺗﻲ وﻟدت طﻔﻠﺗﮭﺎ وھﻲ ﻣﻘﯾدة اﻟﯾد وﻣﻛﺑﻠﺔ «ﺑﺎﻟﻛﻼﺑﺷﺎت».

وﻻ أﺻدق أن ﺗﻘﯾﯾدھﺎ ﻛﺎن ﺗﺻرﻓﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎ ﻣن اﻟﺷرطﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣرﺳﮭﺎ.

 أﻣﺎ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄن ﺗﻘﯾﯾدھﺎ ﻛﺎن ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ رﺟل اﻷﻣن ــ ﻛﻣﺎ ذﻛرت إﺣدى اﻟﺻﺣف أﻣس ــ ﻓﺄﻋﺗﺑره ﻧﻛﺗﺔ ﺳﻣﺟﺔ ﻻ ُﺗﺿﺣك وﻻ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺗﻌﻘﯾب.

اﻟﺻﺣﯾﺢ أن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم «وﻗﻊ» اﻟﻘرار واﻷﺻﺢ أﻧﮫ اﺿطر إﻟﻰ ذﻟك ﻟﺳﺗر اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ھزت ﻣﺻر وﻓﺿﺣﺗﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺻﻲ واﻟداﻧﻲ.

أﻣﺎ اﻟذي اﺳﺗﺻدر اﻟﻘرار ﻓﮭو اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت اﻟﻣﺷﮭد واﻟﻣظﺎھرة اﻟﺻﺎﺧﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ.

وﻣﺎ ان ﺣدث ذﻟك ﺣﺗﻰ اﺳﺗﻔزت ﺿﻣﺎﺋر اﻟﺷرﻓﺎء اﻟذﯾن ظﻠوا ﯾﮭﺗﻔون طول اﻟوﻗت ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐرﯾدات اﻟﯾوﺗﯾوب ﻣﻌرﺑﯾن ﻋن ﻏﺿﺑﮭم واﺳﺗﮭﺟﺎﻧﮭم ﻟذﻟك اﻟﻣﺳﻠك اﻟﻣﮭﯾن اﻟذي اﺗﺳم ﺑﺎﻟﻘﺳوة واﻧﻌدام اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.

ﺑﺳﺑب ذﻟك ﻓﺈﻧﻧﻲ أزﻋم أن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﻓراج ﻋن دھب ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘطت اﻟﺻورة ووﺿﻌﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﺛم ﺗرﻛت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﻣت اﻟﻣدوي اﻟذي ﻛﺎن أﺑﻌد أﺛرا ﻣن أي ﺷﻲء آﺧر.

أﻣﺎ ﺟﮭد اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ودور إدارة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺷﻔﻧﺎ وﺟودھﺎ ﺑﻌد اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ وﻣﺎ ﯾﺗردد ﻋن ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺳﯾﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓذﻟك ﻛﻠﮫ ﯾﺻﻧف ﺿﻣن رد اﻟﻔﻌل اﻻﺿطراري وﻟﯾس اﻟﻔﻌل اﻟﺗطوﻋﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.

اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻌﯾد إﻟﻰ اﻷذھﺎن ﻓﺿﯾﺣﺔ ﺗﻠﻣﯾذات اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻷرﺑﻊ ﻋﺷرة، اﻟﺗﻲ ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟواﺣدة ﻣﻧﮭن ﺑﺎﻟﺳﺟن أﺣد ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺳﺑب «وﻗﻔﺔ» ﻧظﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛورﻧﯾش اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ،

وﻧﺷرت اﻟﺻﺣف واﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺻورھن وراء اﻟﻘﺿﺑﺎن ﺑﻣﻼﺑس اﻟﺳﺟن اﻟﺑﯾﺿﺎء،

اﻷﻣر اﻟذي ﻛﺎن ﻟﮫ دوي واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ داﺧل ﻣﺻر وﺧﺎرﺟﮭﺎ،

وإزاء ﺿﻐوط اﻟرأي اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺗﮭﺟﺎن اﻟذي ﺗردد ﻣﺣﻠﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﻣﻔر ﻣن اﺣﺗواء اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ ﺑﺈطﻼق ﺳراح اﻟﻔﺗﯾﺎت ﺑﻌد اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛل واﺣدة ﻣﻧﮭن ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺳﻧﺔ ﻣﻊ إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ.

اﻟﻣﺷﮭد ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻋدة ﻣﻼﺣظﺎت ھﻲ:

< إن ﻟﻠﺻورة ﺳﺣرھﺎ اﻟﻘوي ﻓﻲ ﻋﺻر «اﻟﻔرﺟﺔ» اﻟذي ﻧﻌﯾﺷﮫ،

واﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﯾس ﻟﻲ وﻟﻛﻧﮫ ﯾﻧﺳب إﻟﻰ أدﯾب ﻧوﺑل ﻣﺎرﯾو ﺑﺎرﻏﺎس ﯾوﺳﺎ اﻟذي أﺻدر ﻛﺗﺎﺑﺎ ﺑﻌﻧوان «ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﺟﺔ»، ﺗﺣدث ﻓﯾﮫ ﻋن اﻟﻘدرة اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻟﻠﺻورة ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺑﺎﺗت ﺗﻌﺟز ﻋﻧﮫ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ.

< إن إﺧﻼء ﺳﺑﯾل دھب ﺧطوة ﻻ ﺑﺄس ﺑﮭﺎ ﺗﺳﻛن اﻟﻐﺿب وﺗﻣﺗﺻﮫ ﻣؤﻗﺗﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗزال ﻣﺗﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗظﺎھر وﺗﻛدﯾر اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟﻌﺎم.. اﻟﺦ،

ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻷھم ھو ﻟﻣﺎذا ﺗم اﻋﺗﻘﺎﻟﮭﺎ وھﻲ ﺣﺎﻣل ﻓﻲ ﺷﮭرھﺎ اﻟﺛﺎﻣن،

وﻛﯾف اﻗﺗﻧﻊ وﻛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟذي أﻣر ﺑﺣﺑﺳﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ وھﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﮭدد اﻷﻣن أو ﺣﺗﻰ ﺗﻣﺷﻲ ﻓﻲ ﻣظﺎھرة،

وأﻻ ﯾﻌﻧﻲ ھذا ان ﻗرارات ﺗﻣدﯾد اﻟﺣﺑس ﺗﺗم ﺑﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ دون أي ﻣﻧطق أو ﻋﻘل أو ﺣﺗﻰ ﻧظر؟

< إﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺳﻣﻊ ﺻوﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺿﺟﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﯾرت ﺑﺷﺄن ﻗﺻﺔ دھب ﻻ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣرأة وﻻ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن،

ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﯾﺗﺣدﺛون ﻋن 200 ﺳﯾدة وﻓﺗﺎة ﻣﺣﺗﺟزات ﻓﻲ اﻟﺳﺟون،

وھذا اﻟﺳﻛوت ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺿﻊ أﻣﺛﺎل ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت ﻓﻲ ﻣرﺑﻊ واﺣد ﻣﻊ إدارة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ان ﻟم ﯾﻛوﻧﺎ ﻗد ﺗﺣوﻻ إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﺗﻠك اﻹدارة.

< إن ﺧطورة اﻟﺻورة ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻠﻘطﺔ اﻟﻔﺎﺿﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﺗﮭﺎ،

وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻛوﻧﮭﺎ ﻗرﯾﻧﺔ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻣﻌﺗﻘﻠون اﻟذﯾن ﻟم ﺗﺳﺟل اﻟﻛﺎﻣﯾرات ﻋذاﺑﺎﺗﮭم واﻟﻣﮭﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﮭﺎ.

وھﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﮭدر ﺣﻘوﻗﮭم ﻓﺣﺳب وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﮭدر إﻧﺳﺎﻧﯾﺗﮭم أﯾﺿﺎ، وﻗد ﻗرأﻧﺎ ﺷﮭﺎدات روت ﻟﻧﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌذاﺑﺎت،

ﻓﯾﻣﺎ ذﻛره أﺧﯾرا اﺛﻧﺎن ﻣن اﻟﻧﺷطﺎء ھﻣﺎ ﺧﺎﻟد اﻟﺳﯾد وإﺳﻼم أﺑو ﻏزاﻟﺔ.

وﻗد ﺗﻧﺎﻗﻠت اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺷﮭﺎدة ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ، ﺣﯾث ﺗﺣدث ﺧﺎﻟد ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ ھو وﺑﻌض زﻣﻼﺋﮫ ﻓﻲ أﻗﺳﺎم اﻟﻘﺎھرة وﺳﺟن أﺑوزﻋﺑل،

ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠت ﺷﮭﺎدة إﺳﻼم ﻣﺎ ﺷﺎھده ﻓﻲ ﺳﺟن وادي اﻟﻧطرون.

أﻣﺎ اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﺳﺟن اﻟﻌﻘرب اﻟذي ﯾودع ﻓﯾﮫ ﻛل ﻣن ﯾراد ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺟرﻋﺔ اﻟﺗﻧﻛﯾل ﺑﮫ ﻓﻠم ﯾﺗﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﯾﮫ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ذﻛره اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋﺻﺎم ﺳﻠطﺎن ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﺣزب اﻟوﺳط وﻧﻘﻠﮫ ﻋﻧﮫ ﺑﯾﺎن أﺻدره اﻟﺣزب،

 ﺗﺣدث ﻓﯾﮫ ﻋن ﻣﺻﺎدرة ﺛﯾﺎب اﻟﺳﺟﻧﺎء وﺗرﻛﮭم ﺑﺎﻟﻣﻼﺑس اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ أﺟواء اﻟﺻﻘﯾﻊ اﻟراھﻧﺔ،

 وﻣﻧﻌﮭم ﻣن ﺗﻠﻘﻲ اﻟطﻌﺎم واﻟدواء واﻟﻛﺗب

وﺣرﻣﺎﻧﮭم ﻣن ﺷراء ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب ﻣن ﻣﻘﺻف اﻟﺳﺟن،

وﻗد أﯾد ﺗﻠك اﻟﺷﮭﺎدات ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟﺳت ﻋﺷرة اﻟذي ﺗﺟﺎھﻠﺗﮫ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، ﻷﻧﮫ أدان «اﻻدﻋﺎءات اﻟﻣﻔزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋن أﻋﻣﺎل ﺗﻌذﯾب وﺣﺷﯾﺔ واﻋﺗداءات ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻣﺣﺗﺟزون وﻣﺣﺗﺟزات ﻓﻲ ﺳﺟون وأﻗﺳﺎم اﻟﺷرطﺔ».

ﻟﻘد ﺗراﺟﻊ ﺧطﺎب اﻟﻐﯾورﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻛراﻣﺗﮫ إﻟﻰ اﻟوراء، ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ وﻗف اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻧزﻻء اﻟﺳﺟون اﻟذﯾن ﺗﻘدرھم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻧﺣو 21 أﻟف ﺷﺧص.

وﻣﺎ ﻋدﻧﺎ ﻧﺳﺄل ﻋن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار اﺣﺗﺟﺎز ذﻟك اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺻرﯾﯾن واﻟﻣﺻرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﺟون،

وﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﺣﺎﺳب ﻣن ﺧﺎﻟف اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺗﮫ،

وﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾطﻠق ﺳراح اﻷﺑرﯾﺎء وﯾﺧﻠﻰ ﺳﺑﯾﻠﮭم ﻣن اﻟﺟﺣﯾم اﻟذي ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﮫ، إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﮭدف ھو ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﺗﻧﻛﯾل واﻻﻧﺗﻘﺎم.

ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﮭدﺋﺔ اﻷﺟواء ﻧﻘل ﻋن ﻣﺻدر ﻗﺿﺎﺋﻲ ھذا اﻷﺳﺑوع أﻧﮫ ﺗم اﻹﻓراج ﻋن 4295 ﺷﺧﺻﺎ ﻣن اﻟﻣﻘﺑوض ﻋﻠﯾﮭم ﺧﻼل اﻷﺷﮭر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧﯾرة (ﻣﻧذ ﺷﮭر ﻧوﻓﻣﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ).

إﻻ أن اﻟﻣﺻدر اﻟﻣذﻛور ﻟم ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟذﯾن أﻟﻘوا ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ﺧﻼل اﻷﺷﮭر اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ (ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻟﯾو إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ ﻧوﻓﻣﺑر).

وﻟم ﯾﺷر إﻟﻰ ﻋدد اﻟذﯾن ﺗﻘرر اﺳﺗﻣرار ﺣﺑﺳﮭم وﻟم ﯾﺧل ﺳﺑﯾﻠﮭم ﺧﻼل اﻷﺷﮭر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﮭﺎ،

ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻟم ﯾدﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﺗﺎوات واﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﺗﻲ دﻓﻌﮭﺎ أھﺎﻟﻲ اﻟﻣﻔرج ﻋﻧﮭم ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻘرار إﺧﻼء ﺳﺑﯾﻠﮭم، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ھؤﻻء اﻷﺑرﯾﺎء ﯾذل أھﻠوھم وﯾطﺎﻟﺑون ﺑدﻓﻊ أﻟوف اﻟﺟﻧﯾﮭﺎت ﻛﺷرط ﻟﻺﻓراج ﻋﻧﮭم.

إن اﻟذﯾن ﯾﺷوھون ﺳﻣﻌﺔ ﻣﺻر ﺣﻘﺎ ﻟﯾﺳوا أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻧظﻣون اﻟﺣﻣﻼت اﻟﻣﺿﺎدة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، وﻻ ھﻲ اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻧﺎ اﻟﺳوداء،

 وﻟﻛن أﺧطر اﻹﺳﺎءات وأﻗواھﺎ أﺛرا ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻣن داﺧل ﻣﺻر ذاﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﯾدى أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﺻرون ﻋﻠﻰ إھدار ﻛراﻣﺔ اﻟﺑﺷر وإھﺎﻧﺗﮭم، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﮭم ﯾﮭﯾﻧون ﻣﺻر ذاﺗﮭﺎ وﯾﻠطﺧون وﺟﮭﮭﺎ ﺑﺎﻷوﺣﺎل واﻟدﻣﺎء.

………………..

تمت القراءة 183مرة

عن فهمى هويدى

فهمى هويدى

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE