أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > المرصد المصري للحقوق و الحريات : 500 قتيل و7000 معتقل من أهالي سيناء منذ الانقلاب
إعلان

المرصد المصري للحقوق و الحريات : 500 قتيل و7000 معتقل من أهالي سيناء منذ الانقلاب

 المرصد المصري للحقوق و الحريات

القاهرة : محمد إسماعيل (اللواء الدولية)

أعرب المرصد المصري للحقوق و الحريات اليوم الأحد عن بالغ الأسى جراء أعمال العنف التي وقعت فى شمال سيناء الجمعة و التي أودت بحياة ما لا يقل عن 30 من الجنود والضباط وما تلاها من إجراءات قامت بها الحكومة المصرية من إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء في إشارة إلي تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

وكشف المرصد فى تقرير عن الأوضاع الأمنية في سيناء منذ عام 2011 حتى الأن والذي صدر اليوم ان شبه جزيرة سيناء شهدت خلال هذه الفترة ما يقرب من 50 هجوما ارهابياً استهدف قوات الجيش والشرطة وخلف أكثر من 198 قتيلا وعشرات المصابين في صفوف الجيش والشرطة نتج عنها زيادة التدخل الأمني والقبضة الامنية على المدنيين فى شمال سيناء .

   وأكد التقرير ان ما وصفه بالوحشية التي تزايدت وتيرتها خلال العام الماضي منذ أحداث 3 يوليو و حتي الآن، أدت الي وقوع انتهاكات جمة في صفوف المدنيين دون أي ضابط أو حاكم أو جهة للتحقيق مما خلف اكثر من 500 قتيل فى سيناء إضافة الى أكثر من 7000 معتقل فى سجون الجيش و الشرطة السرية و تهجير أكثر من 500 أسرة و هدم منازلهم و إخفاء أكثر من 300 مواطن فى شمال سيناء وحدها.

وتضمن التقرير عدة محاور تمثلت في إلقاء نظرة علي الوضع في سيناء منذ عام 2011 حتى الان وما شهدته من أحداث , كما تضمن إلقاء الضوء علي قرار اعلان حالة الطوارئ بشمال سيناء الصادر عن رئاسة الجمهورية ومدى مخالفته للقانون والدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, وأهم ضمانات حقوق المواطنين في شمال سيناء حال تطبيق الطوارئ.

وأشار التقرير إلي أن اعلان الطوارئ يعد مزيدا من الحلول الأمنية ويمثل تعقيدا للأزمة وليس حلا لها إذ أن المطلوب ليس الثأر لضحايا العملية الإرهابية مع السماح باستمرار الإرهاب و أسبابه، بل القضاء على الإرهاب و بواعثه، فقد ساعد التدخل الأمنى أيضًا على هذا النمو السرطاني للإرهاب في سيناء، و الإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين ، والإهانة الفظة للأعراف السائدة في المجتمع البدوي علي مدى عقود من الزمان، حسبما جاء فى التقرير.

وأوضح أن قانون الطوارئ قد أعطى حرية واسعة للسلطة التنفيذية، في العصف بقانون الإجراءات الجنائية وخاصة فى المواد التى تتناول القبض علي المتهمين، إذ يجوز القبض علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يسمح بوجود محاكم استثنائية للنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية وهي محكمة أمن الدولة الجزئية والعليا.

   وأشار التقرير الى انه وفقا لحالة الطواري فانه يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة وهو ما يعد اخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانة القضاة ومخالفة للمواد 165 إلى 173 ” من الدستور ، والمادة ” 14 ” من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأكد التقرير أن هناك العديد من الضمانات الدستورية والقانونية في حال تطبيق حالة الطوارئ في سيناء يلزم اتباعها لضمان حقوق وحريات المواطنين في سيناء , فبالرغم من أن إعلان حالة الطوارئ تعد من قبيل أعمال السيادة ، وقد أقر القضاء بذلك ، إلا أن ذلك يجافي نص المادة 68 من الدستور والتي تنص علي “عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء” ومن ثم لا يجوز ان تخرج جميع التصرفات الإدارية الصادرة بمناسبة تطبيق قانون الطوارئ عن رقابة القضاء وسلطانه .

   وأوضح ان قانون الاجراءات الجنائية نص في مواده ” 34, 36, 42 ” علي العديد من الضمانات الحقيقية للمتهمين وأنه لايجوز القبض علي أحد إلا في حالة التلبس ويجب الاستماع الي اقواله خلال 24 ساعة وإن لم يأت بما يبرئه فيجب ارساله الي النيابة العامة للتحقيق معه خلال 24 ساعة اخري للنظر في شأنه , ويجب اعلامه بالتهم الموجهة اليه والاتصال بمحاميه وأن يوضع في أماكن احتجاز لائقة صحياً ونفسياً وغيرها من الحقوق.

وطالب المرصد بالبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على احداث تنمية حقيقية فى شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها فى الثروات العظيمة التى تزخر بها، والتصالح مع الأهالى والقبائل التى تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالى عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية واحالة المتسببين في ذلك للمحاكمة العادلة والعاجلة، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومى المصرى على المدى الطويل.

تمت القراءة 305مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE