الرئيسية > أهم الأنباء > المرصد العمالي يطالب بتحقيق قضائي بالاجراءات الأمنية بحق العاملين في مصنع الصافي
إعلان

المرصد العمالي يطالب بتحقيق قضائي بالاجراءات الأمنية بحق العاملين في مصنع الصافي

عمان : خاص (اللواء الدولية)
 أصدر المرصد العمالي الأردني بياناً عبر فيه عن قلقه الشديد من الاجراءات التي قامت بها قوات الأمن في التعامل مع اضراب العاملين في “مصنع الصافي للألبسة-مأدبا”، ودعا البيان إلى فتح تحقيق قضائي مستقل للوقوف على الإجراءات والممارسات التي تمت مع العاملين، وعمليات الاعتداء والتوقيف التي جرت بحق بعض النشطاء النقابيين.
 وفيما يلي نص البيان:
يعرب المرصد العمالي الأردني عن قلقه الشديد من الإجراءات الأمنية التي رافقت اضراب العاملين في “مصنع الصافي للألبسة-مأدبا”، والتي رافقها الاعتداء على بعض العمال وتوقيفهم، اذ تم توقيف ثلاثة نشطاء عماليين، تم الافراج عن اثنين وما زال آخر موقوفا هو “محمد مسلم البريزات”.
مما يذكر أن العاملين في المصنع متوقفين عن العمل منذ اسبوع مطالبين بزيادة أجورهم الشهرية التي تتراوح ما بين (190 – 225) دينارا شهريا، وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية داخل المصنع وطريقة تعامل الادارة مع العاملين والعاملات.
ان توقيف الناشطين النقابيين يوم أمس يتعارض مع المادة (8/ 1/ د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن اشتراط حق تنظيم الإضراب وفقا لقوانين البلد المعني الواردة في العهد والتي تجيز للحكومات تنظيم حق الإضراب، او وضع بعض القيود على ممارسة العاملين للإضرابات، لا يمكن فهمها أو تفسيرها، على أنها تمنح الدول الأطراف، سلطة تقديرية مطلقة في فرض قيود قانونية عليها، تعرقل ممارستها او تمس جوهرها، وفقا لقرارات اللجنة الدولية المعنية بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحسب ما اتفق عليه فقه القانون الدولي، وانه لا يجوز للدول الأطراف في العهد أن تنتقص من الحماية المقررة في معايير العمل الدولية (والأردن طرفا في المعاهدة). ومذكرين ما كفلته المادة 128/ فقرة 1 من الدستور الأردني من حماية حقوق الإنسان من اية قيود او انتهاكات تمسها والتي من ضمنها حق العمال بالإضراب والتي نصت : لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
يطالب المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بفتح تحقيق قضائي مستقل للوقوف على الإجراءات والممارسات التي تمت مع العاملين المضربين عن العمل، وعمليات الاعتداء والتوقيف التي جرت بحق بعض النشطاء النقابيين. مؤكدين على ضرورة صون واحترام حق التنظيم النقابي والتجمع السلمي وفقا لالتزامات الأردن بموجب الدستور الأردني واتفاقيات حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.

تمت القراءة 211مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE