الرئيسية > أهم الأنباء > “المحكمة العليا العسكرية” تؤيد حكم الإعدام بحق أعضاء في الإخوان المسلمين !
إعلان

“المحكمة العليا العسكرية” تؤيد حكم الإعدام بحق أعضاء في الإخوان المسلمين !

“المحكمة العليا العسكرية” تؤيد حكم الإعدام بحق أعضاء في الإخوان المسلمين !

أيدت “المحكمة العليا” للطعون العسكرية في مصر، أمس الإثنين، حكم الإعدام بحق 7 من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” في قضية “إستاد كفر الشيخ”، عقب رفض الطعون المقدمة.

وتنتهي غدًا الأربعاء؛ 21 حزيران (يونيو) الجاري، مهلة الـ 14 يوم التي حددها قانون العقوبات لتدخل الرئيس المصري، لوقف إعدام 6 من شباب جماعة الإخوان بمدينة المنصورة بمصر، حُكم عليهم بالإعدام نهائيًا في 7 يونيو.

دعت منظمة “العفو الدولية”، السلطات المصرية لوقف فوري لعمليات الإعدام الوشيكة بحق سبعة حكم عليهم في محاكمتين وصفتهما المنظمة بأنهما غير عادلتين.

وطالبت المنظمة في بيان لها مؤخرًا، بإحالة قضايا المحكوم عليهم إلى كبار القضاة في محكمة الاستئناف العليا في مصر، مؤكدة أن الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال الذين يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في أي وقت.

وكانت المنظمة، قد قالت في وقت سابق إن التعديلات القانونية، التي تعرقل الاستئناف أمام المحكمة والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، يمكن أن تساهم في ارتفاع أحكام الإعدام في البلاد.

يذكر أن محكمة النقض المصرية أيدت منذ أيام أحكامًا بالإعدام بحق أشخاص بعد إدانتهم بتهمة قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل القاضي حسين قنديل، عضو هيئة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية الاتحادية.

كما أن محكمة جنايات القاهرة أحالت السبت الماضي، أوراق 31 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات إلى المفتي، تمهيدا للحكم بإعدامهم.

ويعد عدم الطعن على الحكم من جانب الرئيس السيسي، وكذا عدم طعن وزير الدفاع وتصديقهما على الأحكام، بمثابة قرار رسمي بتنفيذ الأحكام في أي وقت، ما يعد أول قرارات إعدام مباشرة لمتهمين من الإخوان.

ووقع 3000 من الشخصيات العامة والمواطنين والمؤسسات العمالية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المصرية بيانًا “ضد الإعدام” أعربوا فيه عن رفضهم وبالغ استيائهم، من استمرار النظام في اتخاذ إجراءات “تصفية المواطنين تحت مسمى الحكم بالإعدام”.

وقالوا إن القضايا التي صدرت فيها أحكام الاعدام مُحصلة لشهاداتِ الضباط، وللتحريات الأمنية التي تؤشر على الموقف السياسي الواضح المختلف مع المتهمين أو بعضٍ منهم.

وذكر البيان أن “المرجعية السياسية، هي المتحكمة في إصدار الأحكام وليست بنود القانون أو الدستور، فضلًا عن تعرض أغلبهم للتعذيب والاختفاء القسري”.

وكان القاضي بمحكمة النقض المستشار مجدي أبو العلا، قد رفض طعن المتهمين الستة في ما سمي قضية المنصورة، وأيد الإعدام، وهو المرشح الأقرب لرئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى بموجب قرار من الرئيس المصري في أعقاب صدور قانون يسمح للرئيس بتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 ترشيحات.

ويري حقوقيون أن الهدف من قانون تعيين الرئيس لرؤساء الهيئات القضائية الأخير هو ابعاد المستشار أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض، الذي رفض عدة أحكام بالإعدام لأنها تستند على تحريات أمن الدولة فقط.

وكان القضاء العسكري قد أصدر أمس حكمه بالإعدام على أربعة مدنيين حضوريًا متهمين في قضية تعود إلى أبريل 2015 حينما استهدف انفجار تجمعًا لطلبة الكليات العسكرية في كفر الشيخ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب وإصابة آخرين.

وأحال النائب العام، وقتها، هشام بركات القضية إلى القضاء العسكري، والتي أصدرت حكمها بإعدام 7 متهمين في فبراير 2016.

وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الأسبوع الجاري، بأن المحاكم العسكرية في مصر حاكمت أكثر من 7400 مدني منذ أن أصدر الرئيس السيسي قانونًا في أكتوبر 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية؛ صدر منها 60 حكم إعدام نهائي في 10 قضايا ونُفذ الحكم بحق 6 منها.

وقتل النائب العام هشام بركات في يونيو/حزيران 2015 في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وكانت قوات الأمن المصرية قتلت في السابق تسعة أشخاص واتهمتهم بالضلوع في القضية.

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE