أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > المجلس المصري لاستعادة الديمقراطية يصدر وثيقة تأسيسه بتركيا
إعلان

المجلس المصري لاستعادة الديمقراطية يصدر وثيقة تأسيسه بتركيا

 

المجلس المصري لاستعادة الديمقراطية يصدر وثيقة تأسيسه بتركيا

                القاهرة ، اسطنبول : محمد إسماعيل (اللواء الدولية) و وكالات الأنباء

أعلن اليوم في تركيا عن تدشين المجلس المصري لاستعادة الديمقراطية وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات والقوى السياسية وهو تكتل جديد يهدف إلى مناهضة الانقلاب العسكري في مصر وإعادة كافة المكاسب التي حققتها ثورة 25 يناير .. هذا وقد أصدر المجلس في أولى فعالياته وثيقة تأسيسه التي جاء نصها كما يلي …

المقدمة

أذهل الشعب المصري العالم بصموده الأسطوري في وجه انقلاب الثالث من يوليو الدموي استكمالا لثورته المجيدة في 25 يناير، فحاصر الانقلابيين في الداخل بانتفاضته العظيمة وفرض على العالم الحر عدم الاعتراف العلني بالانقلاب ورموزه وإجراءاته.

ولايزال شعبنا يواصل ثورته ضد الانقلاب، رغم مرور أكثر من عام، بينما يحاول الانقلابيون الإفلات بجريمتهم مستعينين بفريق من تجار السياسة وسماسرة الدين، بعد أن أيقن الجميع أن الثورة لن تهدأ في شوارع مصر وأزقتها وعواصم المحافظات ومدنها وقرى البلاد ونجوعها قبل دحر الانقلاب وأعوانه واستعادة الديموقراطية ، لتبدأ البلاد مرحلة تستمد شرعيتها من ثورة 25 يناير و استحقاقاتها و مكتسباتها وتضحيات شعبنا التي لم تنقطع خلال أكثر من ثلاث سنوات و نصف.

ويأتي المجلس المصري لاستعادة المسار الديمقراطي و تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، الذي يعلن تأسيسه اليوم مجموعة من المصريين الموجودين حاليا خارج مصر، استجابة لاعلان وثيقة المباديء العشر التي تم إعلانها في بروكسل يوم 7 مايو 2014، و كذلك بيان القاهرة الصادر في 24 مايو 2014، وما صدر عنه لاحقا من وثيقة ميثاق الشرف الأخلاقي، محاولة للارتفاع إلى مستوى حراك شعبنا البطل وثورته المجيدة ، بدءا من ثورة 25 يناير 2011 حتى الان، وامتدادا لجهاد الذين ثبتوا في ميدان التحرير، و في محمد محمود و ماسبيرو، و في رابعة والنهضة، والصامدين في كافة ميادين الكرامة والحرية في طول البلاد وعرضها طوال العام الماضي ؛ دون أن يكون بديلا عن أي كيان أو جهد أو عمل ، بل مكملا وداعما وساعيا للاصطفاف مع كل هؤلاء في مواجهة الانقلاب الدموي، ليستعيد الشعب إرادته التي عبر عنها في مطالبه خلال ثورة 25 يناير (عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية )، و كذلك في استحقاقات انتخابية عديدة على مدار عامين من الكفاح ؛ لا نفرق في ذلك بين المصريين على أي أساس أو انتماء أو صفة ، مؤمنين بأن الثورة هي عمل شعب حر بكل أطيافه كما أن مصر ملك لكل شعبها بكل ألوانه واتجاهاته. ونهدف من خلال هذا المجلس إلى السعي لكسر الانقلاب الغاشم واستعادة الشرعية الدستورية و المسار الديمقراطي، و السعي الحثيث لإجهاض الثورة المضادة و تأمين مسار التحول إلى دولة العدل و الحرية.

ونؤكد أن الذكرى الاولى للانقلاب العسكري وما نراه من بطش ضد القوى الديموقراطية والمواطنين في مصر يفرض على جميع القوى الديموقراطية والوطنية المصرية في الخارج العمل لإنشاء تجمع عريض يعمل ضمن إطار المبادئ المتفق عليها ضد عصابة الانقلاب ، ويكونون بذلك امتدادا للقوى الوطنية المعارضة في الوطن وسندا لها في انتزاع مكتسبات ثورة 25 يناير ، ايمانا منا ان محور وقيادة النضال هي في ارض الوطن، و ليس في أي مكان أخر.

ان الثورة المضادة تعمل على تثبيت حكمها وستحاول الان ان تثبت شرعيتها في أعين النظام العالمي، مما دفعنا الى سرعة العمل لإقامة تجمع عريض في الخارج يعلن للعالم ان النظام الانقلابي مرفوض من كل ممثلي القوى الديموقراطية على اختلاف اتجاهاتها ولن يحظى باية شرعية بين المصريين.

إن جميع القوى الوطنية بعد عام من انكشاف المواقف والمؤامرات قادرة على أن تقف صفا واحدا لمواجهة ذلك الانقلاب الدموي الارهابي الذي سرق ثورتنا وقتل وسجن أبناء شعبنا. وباع وطننا ، ونشر فيه الخراب والارهاب وشتت شمل الشعب وخطف رئيسه المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي .

ومن ثمّ فإننا ندعو كل المصريين، في خارج مصر ، للاصطفاف معنا، ونسعى للاصطفاف مع كل من ثار وانتفض ضد الانقلاب وكل مخرجاته، وكل من أعاد النظر بعد تأييده لهذا الانقلاب في بدايته ثم تبين له خطأ موقفه، مثمنين ما قدمه ويقدمه التحالف الوطني لدعم الشرعية من أمثلة رائعة في الفداء وإدارة حركة الثورة على الأرض والانفتاح على كل القوى السياسية المناهضة للانقلاب بما أربك حسابات الانقلابيين وأفقدهم توازنهم.

الملخص التنفيذي

هذا المقترح يتضمن وثيقة تشكيل المجلس المصري لاستعادة المسار الديمقراطي وسياساته الحاكمة ومقترح للهيكل التنظيمي، وهذه الوثيقة سوف تعرض على الجمعية العمومية للمجلس، وهي الجمعية التي تضم المؤسسين، ثم تتوسع لتضم كافة الأطراف التي قبلت بهذه الوثيقة وتم قبول عضويتها في هذا المجلس.

نهدف من وراء هذه الوثيقة إلى وضع أساس متين يستند اليه المجلس في كافة تحركاته وأعماله، وهذه الوثيقة هي المرجعية الوحيدة لهذا المجلس وكل من يعلن عن رغبته الانضمام للمجلس عليه أولا بالموافقة على هذه الوثيقة وملحقاتها ومن ثم يكون من حق الهيئة العليا قبول او رفض طلب الانضمام (يخصص جزء من النظام الاساسي للمجلس للعضوية)

يتضمن هذا المقترح الغايات/ النتائج الاستراتيجية والقيم والسياسات الحاكمة للمجلس التي يستند اليها في تحركاته عبر العالم، بالإضافة إلى رؤية مستقبلية، وسيعقب ذلك في مرحلة لاحقة تحديد أهداف تفصيلية واضحة يمكن تحقيقها وفق جدول زمني مقترح مقابل عدة سيناريوهات محتملة، وتفعيل استراتيجيات مرنة تستجيب إلى أي من هذه السيناريوهات بما يتواكب مع طبيعة العصر المضطرب الذي نعيش فيه.

هذه الوثيقة قابلة للتطوير والتعديل والتحسين من الجمعية العمومية للمجلس المزمع انشاؤه على أن تحصل أية تعديلات على نسبة الثلثين من أصوات الجمعية العمومية.

التعريف:

المجلس هو إئتلاف لكافة القوى و الأفراد المصريين المتواجدين خارج مصر، و المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير والمتطلعين لتحقيق أهدافها، والمؤمنين بعودة الشرعية الدستورية و المسار الديمقراطي باعتبار أن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة المعبرة عن سيادة الشعب وإرادته في حكم نفسه بنفسه، والمناهضين للانقلاب العسكري، و الرافضين لتدخل الجيش في السياسة.

الغايات/ النتائج الاستراتيجية

– اصطفاف كافة القوى المناهضة للانقلاب العسكري والمؤيدة لعودة المسار الديموقراطي لتوحيد و تجاوز خلافات الماضي وبناء رؤى مشتركة للمستقبل.

– حشد الدعم الدولي للثورة المصرية و حق الشعب المصري في إقامة دولة مدنية دستورية حديثة بطريقة ديمقراطية حرة عبر الانتخابات النزيهة، و رفض الإنقلاب العسكري و تدخل الجيش في السياسة.

– تقديم الدعم الكامل لقوى الثورة في الداخل نحو كسر الإنقلاب العسكري و تحقيق التحرر و الإستقلال الكامل للإرادة الشعبية.

– استعادة الديمقراطية و الإستناد للإرادة الشعبية و حق المجتمع في تحقيق خياراته في التحول الديمقراطي الكامل و تحقيق أهداف ثورة 25 يناير من خلال مشروع سياسي انتقالي متكامل و مبدع.

– رسم مسار تطهير و بناء مؤسسات الدولة و القضاء على الدولة العميقة لتأمين خيارات الشعب من أي إنقلاب أو اختراق لها.

-بناء دولة العدل و الحرية.

القيم والسياسات الحاكمة

– ثورتنا لا تزال مستمرة منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى إزاحة الانقلاب وتحقيق أهداف الثورة.

– الشعب هو المرجعية الوحيدة للسلطة وهو جهة منح الشرعية للأحزاب والقوى والمؤسسات.

– التكامل والتعاون والتنسيق وليس التنافس مع كافة القوى المناهضة لعسكرة الدولة والداعمة لمطالب الثورة.

– التمسك بحقوق الشهداء و المصابين و المعتقلين و المضارين و عدم التفريط فيها.

– الشرعية القانونية التي أنتجتها إرادة الشعب الموثقة في صناديق الانتخابات هي وسيلتنا لمواجهة الانقلابيين.

– التمسك بسلمية الثورة و عدم اللجوء للعنف أو الترويج له تحت أي مبرر.

– التمسك بمحاكمة كل من ثبت تورطه في دماء المصريين منذ 25 يناير 2011.

– قبول التنوع في الآراء والاجتهادات والاختلاف في الرؤى والوسائل.

– النقاش والتواصل هو الأداة الوحيدة للتوافق حول ما تتبناه الجماعة الوطنية من إجراءات لإسقاط الانقلاب والطريق لعودة المسار الديموقراطي.

– لأعضاء المجلس الحق في أن يكون لهم مؤسساتهم وتوجهاتهم المعبرة عنهم.

– العمل الميداني أساس لإنجاح أي ثورة ، و أن محور و قيادة النضال الثوري هي في داخل الوطن و ليس في أي مكان أخر، ومن ثم نتفق على أن التحالف الوطني لدعم الشرعية هو القيادة الميدانية لحركة الثورة المصرية في الداخل وندعو كافة الحركات العاملة في ميادين مصر إلى الانضواء فيه أو على الأقل التنسيق معه.

الرؤية

كيان سياسي فاعل ومؤثر على كافة المستويات الخارجية يدعم و يساند الجهود الرئيسية لقيادة النضال في الداخل، و يسعى مع كل القوى والاتجاهات إلى اسقاط الانقلاب ومحاكمة رموزه ويستمر في جهوده حتى يتم تحقيق كافة أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير2011 كاملة غير منقوصة، مع إنهاء سيطرة الدولة العميقة، و حماية و تأمين مسار التحول إلى دولة العدل و الحرية.

و لهذا الكيان ثلاث خصائص رئيسية:

1. يشمل أطياف الثورة المصرية بالتكافؤ و دون إقصاء.

2. يشمل رموز العمل الوطني الموجودون حاليا خارج مصر.

3. لا يتعارض عمله مع القيادة الميدانية للثورة (التحالف الوطني)، بل يدعمها و يساندها، و يجري التنسيق بينهما عند اتخاذ أية مواقف سياسية.

المبادئ الرئيسية للمشروع/ الطرح السياسي

يتبنى المجلس، الذي يتحقق من خلاله توسيع المظلة السياسية التي تعمل على كسر انقلاب 3 يوليو و استعادة المسار الديمقراطي في مصر، مشروعا سياسيا متكاملا يوضح مرحلة ما بعد رحيل الإنقلاب الارهابي وازاحة النظام الديكتاتوري العسكري ، بما يسمح بمشاركة الجميع في إدارة مراحل انتقالية ناجحة ، على أسس رصينة وسليمة، تعاقدية وتوافقية ، ببرنامج زمني مناسب لكل مرحلة ، يؤسس لفترة تشاركية سياسية ومجتمعية وشعبية ، يتحقق فيها اصطفاف المصريين جميعا ، و تراعي التجارب والدروس المستفادة وتوضع لها الضمانات المرجوة سواء للتنفيذ او لحسم الخلاف إن وجد .

و نرى أن الملامح الرئيسية لهذا المشروع ينبغي أن تلتزم بالمبادئ العشر التالية، و التي تم اعلانها من بروكسل يوم 7 مايو 2014:

1 – إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية ليتم من خلالها التخلص من اثار الانقلاب العسكري واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديمقراطي.

2- عودة الجيش الوطني إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن ، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيدا عن أي انحياز سياسي لأي طرف .

3- بناء استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية و تفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.

4- تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة وانهاء الظلم الاجتماعي وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري.

5-تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة ، من خلال سياسات حقيقية تمكن من ذلك فى اطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة.

6-ضمان الحقوق والحريات العامة والسعي الى تحقيق دولة العدل وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.

7-التعاون في رسم مسار اصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة ، يرتكز علي دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات كأولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها ، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع ، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والاقصاء بكافة اشكالهما.

8- استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.

9- إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني والقضاء علي الفساد واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.

10- اقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية وتفعيل دور مصر الاقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للاخرين وحفظ المصالح المشتركة.

و تبرز أهمية و ضرورة هذا الطرح السياسي في هذا التوقيت من خلال:

1- التقدم للأمام و أخذ زمام المبادرة بما يتجاوز خارطة الطريق الانقلابية.

2- أن الأوان لأن يكون للثورة برنامج سياسي تسعى لتحقيقه لصالح مستقبل مصر، و حتى لا تنحصر في إطار أنها مجرد برنامج احتجاجي في الشارع، و يتكرر بذلك الخطأ الرئيس في أعقاب 11 فبراير 2011.

3- اكتساب الكثير من المؤيدين بإقناعهم أن هذا هو البرنامج الذي سيحقق بالفعل الاستقرار لمصر و ليس المسار الانقلابي.

4-الوقوف على بداية طريق إنهاء حالة الاستقطاب المجتمعي المدمرة.

5- التفاف رافضي الانقلاب حول هذا البرنامج لزيادة الزخم الثوري الذي يهدف لإسقاط الانقلاب و استعادة الأمل في المستقبل و الخروج من حالة الإحباط.

6-وضع مصر على أعتاب مرحلة دولة العدل و الحرية.

الجمعية العمومية

– تتكون الجمعية العمومية للمجلس من جميع الأعضاء الذين يوافقون على الانضمام للجمعية و يقبلون ميثاقها، من افراد ومجموعات ومؤسسات.

– هي المرجعية العليا لهذا المجلس وكافة تصرفاته .

– هي جهة اعتماد استراتيجية المجلس وخطط عمله وكذلك اعتماد الميزانية السنوية.

الهيئة العليا

تنتخب من الجمعية العمومية و تكون لها الصلاحيات التي تحددها لائحة المجلس.

المكتب التنفيذي

هو الجهة التنفيذية للمجلس ويتشكل من عدد يتراوح بين 9 ، 11 عضوا تنتخبهم الهيئة العليا من بين أعضائها، و يعبر عن كل الطيف الثوري، وتكون مهمته الرئيسية تنفيذ استراتيجية المجلس وخطط عمله المعتمده من الهيئة العليا.

المنهجية و الوسائل والفعاليات

– عقد الندوات وجلسات الحوار بين القوى المناهضة للانقلاب للتقريب بين وجهات نظرها ، سواء في الحركة الميدانية للثورة أو في الرؤى السياسية.

– التحليل الاستراتيجي بدراسة الفرص و التهديدات و عوامل القوة و الضعف و التحليل الدقيق لجميع القوى ذات العلاقة، و وضع جميع السيناريوهات المحتملة و الاستجابة الاستراتيجية المتعلقة بكل منها.

– العمل على إنضاج المشروع السياسي الجامع المبدع، و انتاج الدراسات المتعمقة التي تؤدي الى ذلك.

– التواصل مع المنظمات والدول والكيانات لمواجهة محاولات الانقلاب كسب الشرعية لديها و إجراء الزيارات واللقاءات مع المنظمات والهيئات العربية والاوربية والعالمية الرسمية والاهلية والمدنية.

– بناء شبكة مؤسسية على مستوى جغرافي وسياسي بغرض الترويج لرؤى الثورة وحقيقة ما يجري في الواقع الميداني.

– التحرك على المستوى القانوني والحقوقي محليا واقليميا وعالميا.

– العمل الإعلامي القوي و المؤثر و إجراء الحوارات و اللقاءات مع جميع وسائل الاعلام.

– الندوات والمؤتمرات وورش العمل.

– حملات البريد المباشر للشخصيات والجهات الاكثر تأثيرا حول العالم.

الشكل القانوني

المجلس مؤسسة مدنية لا تهدف الى الربح.

العضوية

عضوية المجلس مفتوحة لكافة الجماعات والأحزاب والكتل والشخصيات المصرية الرافضة للانقلاب والراغبة في استعادة الشرعية وإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية.

لا تمنح العضوية الجديدة (بعد تشكيل المجلس و تكوين هيئاته) إلا بعد موافقة أغلبية الهيئة العليا على ذلك ، وقيام العضو المرشح بالتعهد بالتزامه بوثيقة المجلس كمرجعية وحيدة للعمل في هذا المجلس .

التمويل

– اشتراكات الاعضاء

– المنح والهبات من الأشخاص والجهات معلومة الهوية دون أن تكون مرهونة بأية شروط.

– يتم تسجيل الهبات والتبرعات وتسجيلها في كشوف المجلس المالية ومراجعتها وفقا لإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس وقانون بلد المقر.

تمت القراءة 312مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE