أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > “العفو الدولية” تدعو السلطات المصرية لإطلاق سراح 24 ناشطاً نوبياً
إعلان

“العفو الدولية” تدعو السلطات المصرية لإطلاق سراح 24 ناشطاً نوبياً

“العفو الدولية” تدعو السلطات المصرية لإطلاق سراح 24 ناشطاً نوبياً

القاهرة : أحمد حسن (اللواء الدولية)
دعت “منظمة العفو الدولية” في تقرير لها اليوم الأربعاء، السلطات المصرية إلى أن تفرج فوراً عن 24 ناشطاً نوبياً تم اعتقالهم بعد أن قامت الشرطة بتفريق مظاهرتهم السلمية في محافظة أسوان، في 3 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يمثل النشطاء المحتجزون، الذين نظموا مظاهرة دعماً للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، ويدعون إلى عودتهم إلى أوطانهم في جنوب مصر، إلى المحكمة اليوم الأربعاء.

وذكر تقرير العفو الدولية أن “الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسراً من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديداً للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية”. وأشار التقرير إلى أن الناشطين النوبيين أصبحوا أكثر تنظيماً وأعلى صوتاً في التعبير عن مطالبهم في أعقاب انتفاضة عام 2011.

وأسفرت الضغوط التي مارسوها عن وضع نص جديد في الدستور المصري لعام 2014 يعترف بحقهم في العودة إلى أراضيهم.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بـ “بمنظمة العفو الدولية”: “لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية”.

وأضافت: “فبدلاً من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات الإفراج عن هؤلاء الناشطين الـ 24 المُحتجزين فوراً”.

وذكرت نجية بونعيم، إلى أنه و”منذ سنوات طويلة، قامت السلطات بتجريد النوبيين من ممتلكاتهم، وتهجيرهم من أراضيهم التاريخية، ومنعهم من التمتع بحقوقهم الثقافية. فهذه الممارسات، واستمرار عزوف السلطات المصرية عن السماح لهم بالعودة إلى أراضيهم، يتنافى مع دستور البلد نفسه، وكذلك مع التزامات مصر الدولية”، على حد تعبيرها.

وكان ناشطون من المجتمع النوبي في أسوان دعوا إلى تنظيم مظاهرة تحت شعار “يوم التجمع النوبي” في 3 سبتمبر الجاري.

وأنشدت المجموعة الأغاني النوبية خلال المظاهرة، ودعت إلى تنفيذ حق العودة إلى أراضيهم التاريخية، إثر موجات من النزوح الداخلي بين عامي 1912 و1964.

كما دعا المتظاهرون السلطات إلى إلغاء مرسوم رئاسي (رقم 444 لسنة 2014) الذي صنف 16 قرية على الأراضي النوبية التقليدية كمناطق عسكرية، وحظرت السكان من العيش فيها.

وكان المتظاهرون قد تجمعوا وساروا مسافة 500 متر في ميدان الجزيرة في وسط مدينة أسوان، عندما حاصرتهم قوات الأمن، وتعدت بالضرب على الذكور والإناث المشاركين في المظاهرة.

واعتقلت الشرطة 24 من الرجال، ونقلتهم إلى معسكر قوات الأمن في منطقة الشلال بأسوان. ولم يسمح لأسرهم ومحاميهم بالاتصال بهم.

وكان من المقرر أن يعيد أحد القضاة النظر في أمر الحبس في 6 سبتمبر الجاري، ولكن الشرطة تقاعست عن تقديم الناشطين الـ 24 إلى المحكمة، التي قامت بدورها بتأجيل الجلسة إلى 13 سبتمبر الجاري.

وقد أعلن المحبوسون إضراباً عن الطعام في الفترة من 6 إلى 9 أسبتمبر الجاري، وذلك احتجاجاً على تأجيل نظر القضية.

وفي 7 سبتمبر الجاري، مُنع المحتجزون من تلقي زيارات من أفراد الأسرة والمحامين.

وحذر تقرير “العفو الدولية”، من أنه كان لتهجير النوبيين عواقب اجتماعية واقتصادية هائلة على المجتمع النوبي.

ويعترف الدستور لعام 2014 بحق السكان الأصليين النوبيين في العودة إلى أراضيهم الأصلية. كما تُلزم المادة 236 الحكومة بوضع خطة تنمية اقتصادية للمناطق الحدودية المهمشة، بما في ذلك النوبة بالقرب من الحدود الجنوبية لمصر. وتُلزم هذه المادة الحكومة أيضا بتنفيذ مشاريع لتسهيل عودة النوبيين إلى أراضيهم الأصلية وتنميتها.

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE