أتصل بنا
الرئيسية > كتاب اللواء > العدل أساس الأمن
إعلان

العدل أساس الأمن

 فهمي هويدي

ﻣﺎ ﻣن ﻣﺳؤول ﯾﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣﺻر اﻵن إﻻ وﯾﺿﻊ ﻋﻧوان اﺳﺗﻌﺎدة اﻷﻣن ﻋﻠﻰ رأس أوﻟوﯾﺎت ﺧطﺎﺑﮫ.

وھو ﻣﺎ ﻓﻌﻠﮫ رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﮭﻧدس إﺑراھﯾم ﻣﺣﻠب ﻓﻲ أول ﺣدﯾﺛﮫ وﺟﮭﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺻرﯾﯾن (اﻷﺣد 2/3).

وذﻟك ﺗﻘدﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﻻ رﯾب، ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺣد أن ﯾزاﯾد ﻋﻠﯾﮫ أو ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻌﮫ.

إﻻ أﻧﻧﻲ ﺣﯾن وﺟدت أن رﺋﯾس اﻟوزراء اﺣﺗﻔظ ﺑوزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑﮫ، رﻏم ان اﺳﻣﮫ ﯾرﺗﺑط ﻓﻲ اﻷذھﺎن ﺑﺄﻛﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻗﺗل واﻋﺗﻘﺎل وﺗﻌذﯾب ﺑﻌد اﻟﺛورة، أدرﻛت ان ﻣﻔﮭوم اﺳﺗﻌﺎدة اﻷﻣن ﺑﺎت ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر وﺿﺑط.

 إذ ﺑدا أن اﻟﻣراد ﺑﮫ ﺗﺷدﯾد اﻟﻘﺑﺿﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺞ اﻟﻘﺎﺋم اﻟذي ﯾﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻻﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﺳﻔﺔ.

اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ان ﻓﻛرة اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻷﻣن ﺑﺎﺗت ﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟراھﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻘﻣﻊ.

وھو ﻣﺎ دﻋﺎﻧﻲ ﺑﻌد ﺗﺷﻛﯾل اﻟوزارة إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻐﯾر ﻓﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻟوﺟوه.

ﻓﻛرة ﺗﻌﻠﯾق اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻷﻣن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﻘﻣﻊ ﻣﻐﻠوطﺔ وﺧطرة.

ھﻲ ﻣﻐﻠوطﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻣﺎع ﺿدﯾن وﻧﻘﯾﺿﯾن.

ذﻟك ان اﻟﻘﻣﻊ ﯾوﱢﻟد اﻟﻣرارة واﻟﺧوف.

 ﺛم إﻧﮭﺎ ﺧطرة ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺷﯾﻊ اﻟﻛراھﯾﺔ وﺗزرع ﺑذور اﻟﺛﺄر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺑت إﻻ ﻋﻧﻔﺎ.

إذ اﻟﻌﻧف ﯾﺳﺗدﻋﻰ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻌﻧف، واﻟﻘﻣﻊ ﯾﻌﻠم اﻟﻧﺎس دروﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻣﻊ.

ﻟذﻟك ﻗﯾل إن ﻛل ﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺷﱢﻛل اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻘﮭﺎ.

ﻓﺈذا اﺗﺑﻌت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻠﯾن واﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺈن أداءھﺎ ﯾدﻓﻊ اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﺗﺑﺎع اﻟﻧﮭﺞ ذاﺗﮫ ﻣن ﺣﯾث إﻧﮭﺎ ﻓﻰ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳوف ﺗﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﻧﺎس أﻓﺿل ﻣﺎ ﻓﯾﮭم.

وإذا اﺗﺑﻌت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑطش واﻟﻘﮭر واﻟظﻠم، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻟن ﺗﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﻧﺎس ﺳوى اﺳوأ ﻣﺎ ﻓﯾﮭم.

ذﻟك أﻧﮭﺎ ﺣﯾن ﺗﺣﻛم ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗؤدي دورا آﺧر ﻏﯾر ﻣﻧظور ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن أداءھﺎ وﺗﺣﯾزاﺗﮭﺎ ﺗرﺑﻰ اﻟﻧﺎس وﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﮭم وأﺧﻼﻗﮭم.

وھو ﻣﺎ اﺧﺗزﻟﺗﮫ ﻋﺑﺎرة اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب اﻟﺗﻲ ﻗﺎل ﻓﯾﮭﺎ

 اﻟﻧﺎس ﺑﺄﻣراﺋﮭم أﺷﺑﮫ ﻣﻧﮭم ﺑﺂﺑﺎﺋﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛل واﻟﺗﻠﻘﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾد.

ھذه اﻟﻔﻛرة ﺻﺎﻏﮭﺎ اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟﻔرﻧﺳﻰ ھﻠﻔﯾﺗﯾوس ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺣﯾن ﻗﺎل:

ان اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺳﻠطﺔ ذو اﺗﺟﺎه واﺣد.

 ﻓﺎﻟﺷﻌب ﻻ ﯾؤﺛر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺔ، واﻧﻣﺎ ﺗؤﺛر اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﻌب وأﺧﻼﻗﮫ.

وذھب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻣﺳﺎوئ اﻟﺷﻌب، ﻛﻣﺎ اﻧﮭﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻣﺣﺎﺳﻧﮫ.

ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗزاز وﯾﺗﻣﺗﻊ اﻗطﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺑد ان ﺗﺧﻠف ﺟﮭﺎزا ﻣرﺗﺷﯾﺎ،

واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷﻌب ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﺎﺷﯾﺔ، ﻓﺈن ﺟﮭﺎزھﺎ ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻓﺎﺷﯾﺎ.

 وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭك اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺗﻼﻋب ﺑﮫ، ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻧﺎس ان ﯾﺣﺗرﻣوا اﻟﻘﺎﻧون أو ﯾﺑﺎﻟوا ﺑﮫ.

إن اﻟﻘﻣﻊ واﻟظﻠم ﻻ ﯾﻧﺗﺞ أﻣﻧﺎ، ووﺣدة اﻟﻌدل اﻟﻛﻔﯾل ﺑذﻟك.

 ﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟوطن ﻟن ﯾﻘدر ﻟﮭﺎ أن ﺗرﺳو ﻋﻠﻰ ﺑر اﻷﻣن واﻟﺳﻼم إﻻ إذا اھﺗدت ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟﻌدل اﻟذي ﯾطﮭر اﻟﻧﻔوس ﻣن ﺑذور اﻟﻌﻧف وﻧوازع اﻻﻧﺗﻘﺎم واﻟﺛﺄر.

وﻟﺋن ﻗﯾل ان اﻟﻌدل أﺳﺎس اﻟﻣﻠك، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧذھب ﺑﻌﯾدا إذا ﻗﻠﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﮭد اﻟذي ﺑﺻدده إن اﻟﻌدل أﯾﺿﺎ أﺳﺎس اﻷﻣن.

وإذا ﻗﺎل ﻗﺎﺋل ﻓﻲ ﻣﻌرض اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أدﻋﯾﮫ اﻧﮫ ﻻ ﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻹرھﺎب اﻟذي ﻓﻌل ﻛذا وﻛذا، ﻓﺄﻏﻠب اﻟظن أن اﻧﻔﻌﺎﻟﮫ ﻓﻰ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠط ﻋﻠﯾﮫ اﻷﻣور، ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾدرك اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻣﺎ أدﻋو إﻟﯾﮫ. ﻷن اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﻌدل ﯾﻌﻧﻲ ان ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣذﻧب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣت ﯾداه، وأن ﯾﺧﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺑريء.

وأرﺟو أﻻ أﻛون ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻌدل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣذﻧب ﻟﻛﻲ ﯾﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻘﮫ.

ﻛﻣﺎ أرﺟو ان ﻧﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﺑﺗذال ﻣﺻطﻠﺢ «اﻹرھﺎب»، اﻟذي ﺻﺎر ﻋﻧد اﻟﺑﻌض وﺻﻣﺔ ﺗﻼﺣق ﻛل ﻣن ﯾﻌﺎرﺿﻧﺎ ﺑرأﯾﮫ ورﺑﻣﺎ ﻛل ﻣن ﻻ ﯾﻌﺟﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻣظﮭره.

ﻷن اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧون، ﺿواﺑطﮫ ﻛﻔﯾل ﺑﺗﺑدﯾد أي اﻟﺗﺑﺎس ﯾﺛور ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد.

أﻣﺎ إذا اﺳﺗﻌﺑط أﺣدھم وأﺑدى ﻣواﻓﻘﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛرة ﺛم اﺳﺗدرك ﻗﺎﺋﻼ إﻧﮫ ﻟﯾس ھﻧﺎك ﻗﻣﻊ أو ظﻠم، ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺣﯾﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎن اﻟذي أﺻدرﺗﮫ ﻓﻰ 12 ﻓﺑراﯾر اﻟﻣﺎﺿﻲ 16 ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻘوﻗﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر.

وﺗﺿﻣن ردا ﻣﻔﺣﻣﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﺎوى إﻧﻛﺎر اﻟﻘﻣﻊ واﻟظﻠم اﻟﺗﻲ ﺗرددھﺎ اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﻣﻧﯾﺔ وأﺑواﻗﮭﺎ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ.

وإذا ﻓﺎﺗﮫ ذﻟك ﻓﺷﮭﺎدات اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت.

وﻣن ﺳﺎوره ﺷك ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻠﯾﺣﺗﻛم إﻟﻰ ﺿﻣﯾره ﺣﯾن ﯾﻘﺎرن ﺑﯾن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة 3 ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎص اﻟﻌﯾون اﻟذى اﺳﺗﮭدف اﻟﺛوار، وﺑﯾن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ طﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھر اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن 17 ﺳﻧﺔ ﻟﻛل ﻣﺗﮭم،

وﻟﯾﺳﺄل ﻧﻔﺳﮫ ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟظﻠم أو اﻟﻌدل.

ﻟﺳت ﻓﻲ ﺻدد اﻹداﻧﺔ أو اﻻﺗﮭﺎم، ﻟﻛﻧﻧﻲ ﻓﻘط أردت أن أﻧﺑﮫ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺳﺗﻌﺎدة اﻷﻣن ﺑﺎﺗت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف وﺗﺣرﯾر،

وأن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ إذا اﺳﺗﻣرت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺣﺎﺻل اﻵن ﻓﺈن اﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻧﺷودة ﺳﺗﺻﺑﺢ ھدﻓﺎ ﺑﻌﯾد اﻟﻣﻧﺎل وﺳراﺑﺎ ﻧﺳﻣﻊ ﻋﻧﮫ وﻻ ﻧدرﻛﮫ.

أذﻛر أﺧﯾرا ﺑﻘﺻﺔ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟذي ﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣن أﺣد اﻟوﻻة ﻋﺑر ﻓﯾﮭﺎ ﻋن ﺣﺎﺟﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻌون ﻹﺻﻼح اﻟﺣﺻون اﻟﺗﻲ ﺗﮭدﻣت ﻓﻲ ﺣﯾن ان اﻟﺧراج ﻗل،

ﻓرد ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﺋﻼ «ﺣﺻن دﯾﺎرك ﺑﺎﻟﻌدل».

وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﺟدﯾرة ﺑﺄن ﻧﺳﺗﻠﮭﻣﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻧﺣن ﺑﺻدده ﺑﺣﯾث ﻧﻘول ﻟﻣن ﯾﮭﻣﮭم اﻷﻣر:

«أﱢﻣﻧوا دﯾﺎرﻛم ﺑﺎﻟﻌدل».

…………………

تمت القراءة 186مرة

عن فهمى هويدى

فهمى هويدى

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE