الرئيسية > الأخبار المُثبتة > التقرير الزائف حول”فض رابعه”.. جريمة جديدة في حق الشهداء
إعلان

التقرير الزائف حول”فض رابعه”.. جريمة جديدة في حق الشهداء

– الصحفية أميرة جبر تحرج ناصر أمين على الهواء وتفند تقريره المزيف

– عضو بالمجلس: التقرير منحاز للحكومة الانقلابية ولم يعرض علينا

– الزمر: تقرير القومي لحقوق الإنسان “فيلم من إخراج خالد يوسف”

– هدى عبد المنعم: التقرير باطل.. والانقلاب كافأ “أمين” بعضوية المجلس

– حافظ أبو سعدة: لجنة تقصي الحقائق عملت في سرية وأخفت الحقيقة

– “استقلال القضاء”: غير مهني ومليء بالتدليس وأغفل مشاركة “الجيش”

القاهرة : محمد إبراهيم (اللواء الدولية)

أثار تقرير “المجلس القومي لحقوق الإنسان” التابع لحكومة الانقلاب موجةً عارمةً من الغضب ضده، بعدما خرج في صورة كاذبة ومشوهة الغرض منها تبرير القتل الذي تم خلال فض اعتصام الشرعية برابعة العدوية، فضلاً عن عدم إشارته لما ارتكبته قوات الجيش من قتلٍ ممنهجٍ للمعتصمين السلميين، اخفاء الأعداد الحقيقة للشهداء، والادعاء زورًا وبهتانًا أن المعتصمين كانوا مسلحين، وأنهم بادروا بإطلاق النار على الشرطة!!.

تقرير المجلس الذي صدر أمس مخفيًا الكثير من المعلومات والحقائق التي رصدها تقرير لجنة الباحثين، يعيد إلى الأذهان تقارير “دكاكين” حقوق الإنسان التي كانت تخرج من مقر أمن الدولة إبَّان فترة حكم المخلوع مبارك.

توثيق الجرائم

تجاهل تقرير لجنة “قص الحقائق”- التي شكَّلها المجلس القومي لحقوق “الانقلابيين” وليس الإنسان- عددًا من المشاهدة المصورة المنتشرة على “اليوتيوب”، والتي توضح جوانب من المجزرة التي ارتكتبتها قوات الجيش والشرطة خلال فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة المفرطة.

– أفراد بزي مدني تحمل سلاح قنص وعنصرًا آخر يحمل قنابل الغاز ويقوم بإطلاق النار على المتظاهرين وهو يضحك:

http://www.youtube.com/watch?v=gasfg0hjB-8

 

– أشخاص أعلى مبنى المخابرات الحربية يطلقون النار ثم يختبئون تحت السور

http://www.youtube.com/watch?v=THUb1tveV-A

 

http://www.youtube.com/watch?v=lL71k-tQmxE

 

http://www.youtube.com/watch?v=E-IV1uoJ6ns

 

– قنص العديد من المسعفين أثناء قيامهم بمحاولة إنقاذ المصابين؛ ما أدَّى لتردد العديد من المتطوعين لإسعاف المصابين وتراجعهم عن القيام بإنقاذهم.

http://www.youtube.com/watch?v=DJCg3RlKzlo

 

– تجريف جثث الشهداء وحرقها:

http://www.youtube.com/watch?v=xPzKsz0LYGY

 

– قنص المصورين حيث تمَّ إطلاق النار على صحفية أثناء تصويرها لأحداث عملية الفض وقتل المتظاهرين.

http://www.youtube.com/watch?v=rTyAt-Zx0Yo

 

http://www.youtube.com/watch?v=8dRdCS0TVoE

 

– الاعتداء على المعتصمين خلال خروجهم من الممر الذي ادعوا أنه آمن وقنص أحدهم.

http://www.youtube.com/watch?v=yn66lnlrz4Q

 

http://www.youtube.com/watch?v=cnJe3GC5dxY

 

– جثث ضحايا رابعة المتراكمة في المستشفى الميداني

http://www.youtube.com/watch?v=L11h94v5MhE

 

http://www.youtube.com/watch?v=5m1nl5IyoZY

 

– الجثث التي أحرقها قوات جيش وشرطة الانقلاب الذين أحرقوا المستشفى الميداني والمسجد بما فيهم من جثث شهداء ومصابين أحياء، وشوهدت النار مشتعلة بجوار الجثث؛ ما ؤكد أن عملية الحرق حدثت أثناء الفض كما شوهدت جثة لملتحٍ نصفه محروق مما يؤكد أنه من المعتصمين.

http://www.youtube.com/watch?v=X9Bwiq717H8

 

فضيحة بجلاجل

ولكن الانقلابيين لم ينجحوا في إنهاء هذه الكوميديا السوداء، كما كانوا يتصورون؛ حيث وجهت الصحفية أميرة جبر، أسئلة محرجة إلى ناصر أمين- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد القائمين على إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق المزيف التي كلَّفها المجلس بتقصي أحداث فض اعتصام رابعة العدوية- على الهواء مباشرةً وأحرجته أمام العالم كله مما دفع تلفيزيون الانقلاب إلى قطع البث عن المؤتمر الصحفي.

وقالت الصحفية، عقب انتهاء أمين من قراءة التقرير، إنها وصلتها نسخة من تجميع الباحثين للمعلومات والحقائق الخاصة بفض الاعتصام؛ وذلك منذ 20 يناير الماضي، متسائلةً: “لماذا تأخر المجلس في إصدار التقرير لمدة شهر ونصف؟”، لكنه لم يجبها على السؤال.

وتابعت موجهةً حديثها لناصر أمين: “الباحثون تحدثوا عن دور قوات الجيش والشرطة في فض الاعتصام.. وأنت مجبتش سيرة الجيش، فأجابها بأن “الجيش لم يتدخل إطلاقًا في عملية فض الاعتصام، وإنما كانت قوات الشرطة هي المسئولة عن ذلك”.

كما علَّقت الصحفية على حديث عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حول “عدم اطلاع اللجنة على خطة وزارة الداخلية، وإنما تخيلها لها فقط”، بقولها: “مكتوب في تجميع الباحثين إن الداخلية ادتكم ملف أشارت فيه إلى رابعة العدوية في نص صفحة، إزاي مطالبتوهاش بأكتر من كده”، فأجابها بأن اللجنة خاطبت وزارة الداخلية أكثر من مرة لترسل لها الخطة، لكنها لم ترد عليهم.

وفيما يتعلق بالرقم النهائي لضحايا فض الاعتصام الذي أعلنه ناصر أمين وهو 632 قتيلاً منهم 377 قام الطب الشرعي بتشريحهم، قالت الصحفية إن تجميع الباحثين يقول إن اللجنة توصلت إلى أن الرقم يعادل 3 أضعاف الرقم الذي قاله “ناصر” من خلال عدة مصادر، منها موقع ويكي ثورة”، فأجاب بأنه “يثق في الرقم الذي خرج من مصلحة الطب الشرعي، كما أنه قابل المسئول عن موقع ويكي ثورة وتعاون معه خلال تقصي الحقائق، ولكنه لم يجبها فعليًّا إذا كانت اللجنة قد حصلت على معلومات بالفعل عن أن الرقم الحقيقي للضحايا يعادل 3 أضعاف الرقم الذي تضمنه التقرير النهائي”.

وأضافت: “حضرتك كلمت الطب الشرعي وطلبت منهم يدوك أرقام تانية ومتقوليش مكلمتهمش.. فهل بعتولك أرقام غير اللي ادوهالك في الأول؟”، لكنه لم يعلق عن ذلك أيضًا.

وحينها قاطعها أمين بقوله “ادي فرصة لزمايلك يسألوا”، فأجابت “انت بتحاول تقفل على كلامي”. ثم تابعت معلقة على قول ناصر إن سيارات الإسعاف لم تدخل إلى المصابين أثناء فض الاعتصام بسبب خوفها من الاشتباكات، ذكرت أن “تجميع الباحثين قال إن قوات الأمن أصدرت أوامر لسيارات الإسعاف بعدم الدخول إلى المصابين، فأجابها بأن سيارات الإسعاف لا تحتاج إلى أوامر للابتعاد عن الاشتباكات”.

وعن حديثه عن الممر الآمن الذي فتحه الأمن لخروج المعتصمين، سألته الصحفية عن قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عن المعتصمين الخارجين منه من عدمه، فأجاب بـ”أن الناس هي من كانت تقبض عليهم وتسلمهم إلى الشرطة”.

وأضافت: “تحدثت عن أن الأمن استخدم القوة طبقًا لمبدأ الضرورة والتناسبية”، منتقدةً إياها بسؤالها: “لكنك لم تتحدث عن إطلاق النار العشوائي الذي تحدث عنه تجميع الباحثين؟”.

http://www.youtube.com/watch?v=9JKyE06LlyU

 

انحياز للانقلابيين

الفضيحة الكبرى أن أعضاء المجلس أنفسهم لم يعرفوا شيئًا عن التقرير الذي خرج به المحامي ناصر أمين المعروف بعدائه الشديد للتيار الإسلامي، والذي أشرف على تصوير وإخراج هذا الفيلم الهزلي الذي أذاعته الشاشات أمس.

حيث كشف الكاتب الصفحي محمد عبد القدوس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن اجتماع تمَّ الشهر الماضي الشهر الماضي حول تقرير رابعة، والذي اعترض عليه- عبد القدوس- بشدة، مؤكدًا أن هذا التقرير أيضًا كان عليه اعتراضات من العديد من الأعضاء، وقيل إنهم سينظرون في هذه الاعتراضات.

وأضاف عبد القدوس أنهم فوجئوا بالتقرير دون أن يُنظر فيه مرةً أخرى ولم يأخذوا بالاعتراضات التي كانت تتمثل في أن التقرير لم يعرض على المجلس في صورته النهائية، وكان من المطلوب تأجيل المؤتمر الصحفي إلى أن يبتوا في هذا التقرير ويعتمدونه.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التقرير كان منحازًا لطرف الحكومة الانقلابية، مرجعًا ذلك إلى النقص شديد في المعلومات فيما يخص المعتقلين في رابعة، مضيفًا أنه بذل جهدًا كبيرًا لكي يأتي بشهود من رابعة ليدلوا بشهادتهم، ولكنهم رفضوا لسببين؛ الأول أنهم قالوا إن غالبية أعضاء مجلس حقوق الإنسان أيدوا الإطاحة بالرئيس الشرعي فنحن لا نثق بهم من الأساس، والثاني أنهم لم يكونوا متعاطفين مع اعتصام رابعة فنحن نخشى أن ندلي بأقوالنا فتستغل هذه الأقوال ضدنا، وبالتالي هؤلاء الشهود لم يأتوا وبالتالي هناك خلل واضح جدًّا في التقرير الخاص برابعة.

وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان متهم في مصر بأنه منحاز للحكومة الانقلابية، وأن رأس قضية رابعة سيتم استغلالها في التقرير ضد الشرفاء المعتقلين الذين كانوا في رابعة.

ووصف طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، بأنه فيلم من إخراج مخرج ” ثورة الفوتوشوب” الانقلابي خالد يوسف، قائلاً: “يبدو أن فيلم المجلس القومي لحقوق الانقلاب هو أيضًا من إخراج خالد يوسف”.

محاكمة معدي التقرير

وقالت الدكتورة هدى عبد المنعم، القيادية بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق أن: “هذا التقرير فضيحة مدوية للمجلس، خاصةً أن مؤتمر اليوم كان لدعم السلطة ولتوجيه تهم جديدة لرافضي النظام”.

وطالبت بمحاسبة أعضاء “القومي لحقوق الإنسان”، وكل من شارك ووقع على هذا التقرير أشد الحساب، مثلهم مثل القائمين على النظام الحالي؛ لأن هذا المجلس داعم للسلطة ويشوه الحقائق، وفي النهاية يقول إنه مدافع عن حقوق الإنسان، إلا أنه أبعد ما يكون عن حقوق الإنسان.

وأضافت انه بالرغم من صدور التقرير بعد 7 شهور من مجرزة فض رابعة، فلم نر فيه تسجيلاً واحدًا أو ذكرًا صريحًا لقيام قوات الجيش والشرطة بإطلاق أعيرة نارية ضد المتظاهرين السلميين، بل تحدث فقط عن عناصر مسلحة من الاعتصام المسلح، وهو ما تمَّ ذكره أكثر من مرة في التقرير الذي هو بمثابة فضيحة مدوية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلةً: “حسبي الله ونعم الوكيل في مَن أصدر هذا التقرير ومَن أعدَّه وشارك فيه وقبل به”.

وقالت: إن المشاهد التي تمَّ بثها خلال مؤتمرهم الصحفي قام بإخراجها مخرج سينمائي، دون أن تكون هناك أي مشاهد حقيقية للفض، فكل كلامهم مرسل وغير موثق، ولا يستند لأي حقائق أو معلومات مؤكدةً بأي حال، فلم يكن هناك فيديو واحد لفرد جيش أو شرطة يقتل أو يطلق الرصاص على المتظاهرين، وكل ما قاله إن هناك ضابطًا تم قتله وكان ذلك بداية لاندلاع العنف.

وأكدت أن العالم أجمع رأى تواجد قوات الجيش في عملية الفض، وقد رأينا بأعيننا كيف كان الجيش يخصص مكانًا أسماه بالممر الآمن، بينما كان يعامل المعتصمين وكأنهم أسرى حرب وعاملهم أسوأ معاملة يتخيلها بشر، دون أن يفرق بين رجل أو امرأة أو طفل، وتم الاعتداء المبرح عليهم، فضلاً عن توجيه السباب والشتائم بأبشع الألفاظ، ومَن حاول من الشباب الاعتراض، يتم قتله أمام أعين الجميع، ولم يعرض التقرير كل هذه الانتهاكات الجسيمة.

وتابعت: “كنت شاهد عيان على اعتصام رابعة العدوية منذ اللحظة الأولى، وحتى مجزرة الفض، ولم أر مطلقا أي أسلحة أو عناصر مسلحة- كما ادعى التقرير- بل إن كل الوفود الأجنبية التي زارتنا في اعتصام رابعة السلمي شهدت لهذا الاعتصام بالسلمية، وأنه لا يوجد به أي أسلحة على الإطلاق أو حتى “نبلة” وليس أسلحة متطورة، فمن يقول إن هناك عناصر مسلحة، ويدعي أن هناك أسلحة متطورة في هذا المكان، فهذا لا يعني إلا أنه تقرير هراء وكاذب تمام”.

وروت شهادتها على أحداث الفض قائلة: “هذه شهادة مني أحاسب عليها كشاهد عيان على المجزرة، فلم نسمع صوتًا واحدًا يقول إن هناك ممرًا آمنًا لمدة دقيقة واحدة فقط، وليس لمدة 3 ساعات- كما تحدثوا- فقد كان يتم إطلاق العديد من الأعيرة النارية من رجال الجيش والشرطة من كل المداخل والاتجاهات، وكان هناك العديد من الشباب يسقطون شهداء.”

وأضافت: “تم حرق وتدمير- أمام عيني- قاعة المناسبات والمستشفى الميداني، رغم أنه كان بهم العديد من الجثث، إلا أن الحرق تم أمام أعيننا، وحينما كنا في المستشفى الميداني دخل الضباط الملثمون، وقالوا للسيدات: “اخرجن من هنا حالاً”، فرفضن لمحاولة إسعاف المصابين، فرد الضباط: “سوف نحرق المستشفى رأسًا على عقب، وستكونن جثثًا هامدةً تمامًا مثل القتلى”، وكل هذه المعلومات الموثقة، الجميع يدركها جيدًا، إلا أن التقرير لم يتطرق لهذه الأمور لا من قريب أو بعيد، وكأن مجزرة وحشية لم تحدث.”

شهادة عالمية

وقالت إن الاتحاد الأوروبي ذاته صرَّح على لسان كاترين آشتون خلال لقاء وفد التحالف بها يوم 2 أكتوبر، بأن لديهم 1600 حالة قتيل موثقة لمذبحة فض رابعة، كما أن هناك العديد من التقارير الداخلية والخارجية بحالات تتعدى الآلاف، موثقة أيضًا، بينما يأتي لنا المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليعلن أن إجمالي القتلى 632، منهم 8 من الشرطة.

وأشارت إلى أن الناشط ناصر أمين تمَّ تعيينه بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مكافأةً له، لدعمه وتأييده التام للسلطة، خاصةً أنه كان أحد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وكان مركزه الحقوقي مغلقًا على خلفية تلقيه أموالاً من الخارج.

وأكدت أن هذا المجلس لم يكن لديه أي مصداقية؛ لأن الكثير من الشهود رفضوا الإدلاء بشهادتهم، لأنهم يعلمون أنه لا مصداقيةَ له، خاصةً أن أعضاءه كانوا من المحرضين على الفض.

إخفاء الحقائق

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة لم يأتِ بجديد على الإطلاق.

وأكد أن ما تم عرضه من فيديوهات وصور أمس الأربعاء، تم أخذه من اليوتيوب وتويتر وفيس بوك .

وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق قامت بإخفاء العديد من الحقائق واتبعت السرية حول التقرير الذي قدمته للمجلس، كما أنها حاولت سحبه من المجلس أكثر من مرة لاعتراضهم عليه.

مشددًا على أن التقرير لا يُعبِّر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإنما اللجنة المشكلة لكتابة التقرير، لافتًا إلى أن هناك أساليب علمية في كتابة التقارير لم يتم اتباعها في كتابة تقرير فض الاعتصام.

تدليس

ومن جهتها قالت جبهة استقلال القضاء أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الانقلابية غير مهني ومليء بالتدليس، وأغفل مشاركة قوات الجيش وأراد تحميل الشرطة وحدها المسئولية، وطالبت الجبهة أعضاء المجلس الرافضين لما حدث بتقديم استقالاتهم.

وقالت إن عددًا من أعضاء المجلس قد أكدوا أن الصيغة النهائية للتقرير لم تعرض عليهم ولم يؤخذ بها ملاحظاتهم على التقرير الأولى، معتبرين أن التقرير يعبر عن ناصر أمين المعادي للإخوان والذي سبق اتهامه في قضية الحصول على تمويل أجنبي من الخارج.

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE