أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > الأردن .. “هيومن رايتس ووتش” ترحب بتمرير البرلمان إصلاحات حقوقية
إعلان

الأردن .. “هيومن رايتس ووتش” ترحب بتمرير البرلمان إصلاحات حقوقية

الأردن .. “هيومن رايتس ووتش” ترحب بتمرير البرلمان إصلاحات حقوقية

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن موافقة البرلمان على جملة من القرارات الإصلاحية المتصلة بذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والمشتبه بهم جنائيا، هي خطوة في الطريق الصحيح، على السلطات التحرك بسرعة لتنفيذها.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها اليوم الأربعاء: “إن البرلمان الأردني وافق على سلسلة من الإصلاحات المهمة في مجال حقوق الإنسان في 2017. تشمل التغييرات الإيجابية قانونا جديدا يحسن من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، يلغي تماما مادة مثيرة للجدل من “قانون العقوبات” تسمح لمرتكبي الاعتداء الجنسي بتجنب العقاب إذا تزوجوا ضحاياهم، ويضع قيودا جديدة على الاحتجاز السابق للمحاكمة وإصلاحات قضائية أخرى”.

ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، قولها: “بعد سنوات من الإصلاحات الواعدة، يقدم الأردن أخيرا تغييرا حقيقيا في القضايا الهامة. على السلطات التحرك بسرعة لتنفيذ هذه التغييرات التشريعية الهادفة إلى تحسين حياة الأردنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والمشتبه بهم جنائيا”.

وأضافت ويتسن: “يمكن للتوصيات الرامية إلى تحسين القضاء في الأردن أن تكون خطوة كبيرة لتحسين حقوق الإنسان، لكن على السلطات العمل على إلغاء الممارسات الأخرى والأحكام القانونية التي تسمح بالاحتجاز التعسفي”، على حد تعبيرها.

وأقر البرلمان الـ 18 الأردني، الذي شُكل بعد انتخابات مجلس النواب في أيلول (سبتمبر) 2016، الإصلاحات خلال دورته العادية الأولى، بين تشرين الثاني (نوفمبر) وتموز (يوليو)، وكذلك في أول جلسة استثنائية من تموز (يوليو) إلى آب (أغسطس).

وأوصت “اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون”، التي أنشأها الملك عبد الله الثاني في سبتمبر/أيلول 2016، بالعديد من الإصلاحات.

قدمت اللجنة تقريرها المكون من 282 صفحة للملك في 26 شباط (فبراير) الماضي.

في آذار (مارس) الماضي، حثت “هيومن رايتس ووتش” المسؤولين الأردنيين على تنفيذ البرنامج.

ويحظر “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، للمرة الأولى، صراحة التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتقيد إلى حد كبير بالتعريفات والمبادئ المحددة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، التي صادق عليها الأردن في 2008.

ووصفت المنظمة القانون بأنه “رائد، كونه من أوائل قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة الوطنية لحماية الحق في الأهلية القانونية – الحق في اتخاذ قرارات حول حياة الفرد، تماشيا مع “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” الدولية”.

وبالنسبة لملف العنف ضد المرأة، فقد أقر مجلسا النواب والأعيان في آب (أغسطس) الماضي تعديلات على قانون العقوبات للعام 1960، أهمها الإلغاء التام للمادة 308، وهي مادة مشينة، تسمح لمرتكبي الاعتداء الجنسي بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.

وذكر تقرير “هيومن رايتس ووتش”، أن “النقاش كان جزءا من تحرك إقليمي نحو إلغاء الأحكام التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية من العقاب. فمنذ تموز (يوليو) الماضي، ألغت تونس ولبنان أيضا أحكاما مماثلة لقانون العقوبات”.

أما بالنسبة لإصلاحات العدالة الجنائية، فقد أقر “مجلس الأمة” الأردني في منتصف العام الجاري، مقترحات اللجنة الملكية بغية إصلاح قانون الإجراءات الجنائية، وضمان حق جميع المشتبه فيهم بالاستعانة بمحام منذ الاعتقال وخلال الاستجوابات، وإنشاء صندوق للمساعدة القانونية لتوفير محامين للمشتبه فيهم، ممن لا يستطيعون تحمل نفقاتها.

وتشمل التغييرات الأخرى تدابير للحد من اللجوء للاحتجاز السابق للمحاكمة.

تمت القراءة 1مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE