أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > افتتاحية الـ”نيويورك تايمز” : من جيمي كارتر .. لوم عنيف إلى مصر
إعلان

افتتاحية الـ”نيويورك تايمز” : من جيمي كارتر .. لوم عنيف إلى مصر

 

جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق

نيويورك : رويترز

قالت صحيفة النيويورك تايمز، في مقال لهيئة تحريرها اليوم، إن مركز كارتر -الذي يديره الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر- “ألقى بالقفاز في وجه مصر”، في بيان قال فيه إنه سيغلق مكتبه بالقاهرة وأنه لن يراقب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال الشهور القريبة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المركز “على امتداد ما يزيد عن ثلاثين عاما قدم نفسه كمدافع ينال إحتراما عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وأنه أرسل مراقبين لـ97 اقتراعا في 38 دولة، وعمل على إقناع حكومات باحترام الحريات وحقوق الإنسان ودعم المواطنين الذين يدافعون عن هذه المبادئ”.

وأشارت إلى ما جاء في بيان المركز قائلا “المناخ الحالي في مصر لا يشجع على ديمقراطية حقيقية”، وقوله إن القيام بحملات سياسية في مناخ من الاستقطاب السياسي “ربما يكون صعبا للغاية ويشكل خطرا محتملا على معارضي النظام”.

واعتبرت الصحيفة أن “التقييم الحاد للمركز هو نقد دامغ لعبد الفتاح السيسي، …. ويوجه أيضا رسالتين قويتين لإدارة أوباما، أولاهما أن التقليل من شأن مواقف السيسي القمعية من شأنها أن تقود المصريين الناقمين إلى العنف والتطرف وتقوض الاستقرار في مصر والمنطقة”.

وتضيف الصحيفة أن الرسالة الثانية الموجهة لإدارة أوباما هي أنه في غياب تحول كبير في سياسة مصر، “لن يمكن لجون كيري وزير الخارجية الأمريكي أن يشهد أمام الكونجرس بأن مصر تسير في طريق الديمقراطية، وهي الشهادة المشترطة لتسليم 650 مليار دولار من المعونات العسكرية المعلقة لمصر”.

وترى الصحيفة أن واشنطن معنية بوضوح بألا تثير غضب حليف عربي هام يحافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل ويوفر أولوية المرور في قناة السويس المجرى الملاحي الحيوي، وتقول “لكن الولايات المتحدة عند نقطة معينة يجب أن تضع حدا، وسيكون مفيدا لو أن إسرائيل، التي تفخر بديمقراطيتها ولها روابط مثمرة مع السيسي، شجعته على التخلي عن مساره الاستبدادي…”.

وقالت الصحيفة إن مركز كارتر أشار إلى اعتقال الآلاف من قادة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرتها مصر تنظيما إرهابيا، وأشارت إلى قانون التظاهر الذي تصفه بأنه يقيد بشدة حرية التعبير والتجمع، وإلى قانون خاص بالمجتمع المدني يعود إلى عصر مبارك الذي أسقطته ثورة يناير 2011.

وقالت إن القانون الأخير يستهدف تنظيم عمل المنظمات الحكومية المحلية والدولية مثل مركز كارتر الذي قال إن حكومة السيسي “تطبق بصرامة هذا القانون في الوقت الذي تعد فيه قانونا جديدا سيكون أكثر صرامة”، مشيرة إلى تعديل لقانون العقوبات يتيح للقضاء الحكم بالإعدام على من يتلقى أموال أو أسلحة من دولة أو منظمة أجنبية.

وترى الصحيفة أن جماعات المصالح غير الحكومية من كل الأنواع بما فيها مركز كارتر لديها دواع للقلق، ومثلهم “كل المصريين المناهضين لاتجاه السيسي الاستبدادي”، وتقول إن ذلك لن يعيد ثقة المستثمرين الأجانب ولا السياح الضروريين لإعادة بناء الاقتصاد المضطرب”.

تمت القراءة 199مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE