الرئيسية > أهم الأنباء > استقلال القضاء تطالب بتنحي ممثل النيابة بقضية قصر الاتحادية
إعلان

استقلال القضاء تطالب بتنحي ممثل النيابة بقضية قصر الاتحادية

 

 

جبهة استقلال القضاء

القاهرة : محمد إسماعيل (اللواء الدولية)

انقدت جبهة استقلال القضاء المستشار إبراهيم صالح، أحد ممثلي النيابة العامة الحالية في قضية الإتحادية المعروفة قانونيا بمهزلة القرن، تطالبه بعدم ممارسة العمل السياسي وتقديم استقالته بعد أن طغى توجه السياسي على سير القضية والتحقيقات التي يجريها.

وتعاهدت الجبهة في بيان لها، اليوم السبت، بالعمل على احالة المستشار ابراهيم صالح وكل القضاة المتورطين في الصراع السياسي الي لجان الصلاحية عقب سقوط الانقلاب العسكري – على حد تعبير البيان- لمواصلة نشاطهم السياسي إن لم يتورطوا في جرائم جنائية.

وأشارت الجبهة إلي أن “مرافعة” النيابة السبت تصلح لمؤتمر انتخابي ، وامتلأت بمواقف سياسية منحازة مسبقة ليست محل الدعوى، وتأسست على مناهضة صارخة لقواعد الديمقراطية والحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية المقررة عالميا لكافة المواطنين.

وقالت الجبهة أن النيابة تحاول غض الطرف عن الحقائق التالي، وهي أنها أخلت ذات النيابة التي تترافع في القضية أكثر من 130 من المضبوطين في الأحداث ، ولم تقم بواجبها علي الوجه الأمثل في الدعوى ، منذ اليوم الأول ، وقد حفظت التحقيقات دون مبرر قانوني ، ثم قامت بفتح التحقيق بعد الانقلاب العسكري بغرض سياسي واضح وانحياز صارخ ، ثم احالتها للمحاكمة ، دون ضم المحاضر التي حررت في ذلك اليوم وتم استبعاد 8 من المنتمون للاخوان المسلمين والذي وقعوا ايضا ضحايا خلال اليوم، بالرغم ان التقارير الطبية.

كما اكدت على قوة الشرطة المناط بها تامين بوابة 3 قصر الاتحادية قبضت علي بعض البلطجية، في حضور المقدم معتز النمر مسئول تأمين البوابة ، وتم ضبط معهم عدد 2 فرد خرطوش و4 طلقات ومطواة وتم تسليمهم الي قسم مصر الجديدة ، و أسماؤهم : سيد حسن علي البنا، محمد جمال زكريا، تامر صبري محمد، حازم سيد اسماعيل ، فتحرر محضرا بذلك انذاك واحيل للنيابة العامة وعلي ذمته المتهمين وتولت التحقيق الي ان احيل المتهمين الي المحاكمة التي قضت بسجنهم في الدعوى رقم 15718 جنح مصر الجديدة لسنة 2012. وتجاهلت النيابة والمحكمة ذلك.

وطالبت بوقف الدعوى فورا ، بسبب تلك الاجراءات الماضية دون بصر ولا بصيرة ، ولا نزول على قواعد المحاكمات العادلة أو نظر للبطلان القانوني الصارخ في محاكمة رئيس جمهورية مازال شرعيته سارية قانونا ودستورا في ظل انقلاب عسكري لا يعترف به ولا يعتد به ، أو إعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء وضم الشهداء المستبعدين من الدعوى والذين ارتقوا في تلك الأحداث المروعة وادخال المتهمين الحقيقيين قفص الاتهام.

تمت القراءة 164مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE