الرئيسية > أهم الأنباء > استقلال القضاء : السيسي يرتكب جرائم تلغي النظام الجمهوري
إعلان

استقلال القضاء : السيسي يرتكب جرائم تلغي النظام الجمهوري

 

 

جبهة استقلال القضاء تصدر بيانا مناهض لسلطة الانقلاب

                القاهرة : حسين أحمد (اللواء الدولية)

أصدرت جبهة استقلال القضاء بيانا أكدت فيه على أنه علي الجيش العودة لثكناته وتسليم السلطة و من وصفهم البيان بالقتلة ، وأشار البيان إلى ارتكاب السيسي لجرائم جديدة تلغي النظام الجمهوري للبلاد وتعطل الدستور وتهدد الأمن القومي ، وأشارت الجبهة في بيانها إلى أن كافة القرارات والاجراءات والقوانين التي تصدر عن سلطات الانقلاب العسكري أو ما يوقعه من اتفاقات ، هم والعدم والسواء وغير قانونية ولا دستورية ، وتقع ضمن نطاق القرارات المجرمة قانونا والتي تعتبر دليلا جديدا علي الخيانة العظمي والاصرار علي جريمة الانقلاب العسكري.وذلك على حد نص البيان .

وأشار البيان إلى كل قرارات قيادات الانقلاب باطلة .. والثورة هي المسار القانوني لانقاذ مصر .. وعلي الجيش العودة لثكناته وتسليم السلطة والقتلة و أن عبد الفتاح السيسي ومن وصفهم بمساعديه في جريمة الانقلاب العسكري لا يملكون أي شرعية أو مشروعية لاصدار اي قرارات او تحريك أي قوات او أتخاذ اي اجراءات وأن اجراءات الأمر الجبري لا تأخذ مشروعية قط في ظل المقاومة الشعبية لها وتنعدم وجودا وتصبح قرينة اتهام.

وأكدت الجبهة في بيانها أن التوسع في توريط القضاء العسكري واحالة المدنيين أمامه واجبار القوات المسلحة علي الاستمرار في مخالفة دورها والاستهانة بأرواح أبناء مصر المجندين بها وترويع الشعب المصري وتهجير بعضه ، واقتحام الجامعات وعسكرة الدولة المصرية المدنية بحكم الدستور والارادة الشعبية ، إنما يشكل علي نحو واضح جريمة تغيير النظام الجمهوري للبلاد وتعطيل الدستور وتهديد الأمن القومي، و تعتبر هذه الممارسات جرائم عنف وارهاب من عصابة مسلحة خرجت عن المسار الدستوري الذي خطه الشعب ما يؤدى بالأوضاع للخروج عن السيطرة وذلك على حد وصف البيان .

وأشارت الجبهة أنها ترى أن تفعيل الدستور والقانون والعدالة هو صمام أمن البلاد ، وأن استمرار الانقلاب وقياداته خطر كبير علي البلاد ، في ظل ما قالت إنه القمع وارهاب الدولة المتزايدين وما يترتب عليهما ، وفي ظل غياب كافة الحقوق والحريات وتغييب الارادة الشعبية وممثليها المنتخبين ، وبعد الفشل الانقلابي الذريع في كافة المجالات.

وتجدد الجبهة التأكيد على أن الثورة واجب قانوني ودستوري علي كل مصري ومصرية ، وأنها المسار القانوني القويم لتحرير مصر ولإنهاء الانقلاب ، وأن استمرارها حتي انتصارها مسئولية كل الشعب المصري الحر ، وأن كافة الاحكام التي تصدر في اطار التصدى لها باطلة وكأن لم تكن وستسقط قانونا فيما بعد ، وأن عودة الجيش لثكناته وتسليم السلطة والقتلة سيظل واجبا دستوريا على الجميع أن يبادر لانفاذه بالطرق المناسبة لاستعادة دولة المؤسسات وارادة الشعب وحماية الجيش.

تمت القراءة 246مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE